*اسرائيل تتساهل مع ارهابييها قتلتة الفلسطينيين بدم بارد، وتسجنهم في ظروف نقاهة لفترات وجيزة جدا *مقارنة في تعامل اسرائيل مع الارهابيين اليهود ومع السجناء الامنيين الفلسطينيين*
يقبع في سجون اسرائيل منذ عشرات السنوات العشراء من السجناء الامنيين الفلسطينيين من مواطني اسرائيل، وغالبيتهم الساحقة تمت ادانتهم في عمليات لم يقتل فيها أي شخص، وقلة قليلة المحكومة بقضايا قتل، وبعضهم ينفي مشاركته في العمليات منذ سنوات طوال.
وعلى الرغم من خضوع اسرائيل لسلسة من المفاوضات حول تبادل الاسرى مع دول عربية ومع جهات فلسطينية، إلا ان قوائم السجناء الامنيين هؤلاء لم تكن تصل الى طاولة المفاوضات باصرار اسرائيلي، بادعاء انهم موطنو اسرائيل، ويسري هذا الوضع ايضا على الاسرى الفلسطينيين مواطني القدس المحتلة، بادعاء انهم يحملون بطاقات هوية اسرائيلية، ولكن لربما تبقى قضيتهم أخف وطأة من زملائهم مواطني (الـ 48).
ولكن اسرائيل التي تصر على ان هؤلاء السجناء هم مواطنيها، "ولا حق لأي جهة خارجية بطرح قضيتهم"، إلا انها تعلن انهم موطنونها فقد حين يجري الحديث عن مفاوضات لاطلاق سراحهم، ولكن في داخل السجون فإن معاملتهم كألاسرى الفلسطينيين من الضفة والقطاع والاسرى العرب من الدول العربية.
ولا تطبق اسرائيل عليهم أيا من قوانين وانظمة سير حياة السجناء المدنيين والجنائيين لديها، بمعنى الحق بالعطلة وزيارة البيت كل فترة معينة، والالتقاء بأهاليهم مرّة اسبوعيا، والاتصال الهاتفي. ولكن الأخطر من ذلك انها ترفض ايضا منحهم "عفو الثلث"، وهو العفو الذي يمنح للسجناء الاسرائيليين ويتم فيه خصم ثلث المحكومية، بمن فيهم الارهابيين اليهود الذي يحصلون على عفو اكثر بكثير، في اطار ما يسمى "حسن السلوك في السجون".
كما ان مؤسسة الرئاسة الاسرائيلية التي لها صلاحيات العفو تتشدد في التعامل مع هؤلاء السجناء تنفيذا لأوامر استخباراتية وسياسية عليا، عدا عن ذلك فإن السجن المؤبد في اسرائيل غير محدد، وتحديده هو من صلاحية مؤسسة رئاسة الدولة الاسرائيلية، ولهذا فإننا نرى ان السجن المؤبد في الحالات الجنائية يتراوح بالعادة ما بين 20 عاما الى 25 عاما، وهناك حالات أقل، وحالات نادرة جدا تصل الى 30 عاما.
أما حين يجري الحديث عن ارهابيين يهود، وهذا ما سنلحظه في هذه المعالجة، فإن السجن المؤبد قد يصل الى اقل من ست سنوات، كما في حالة الارهابي السفاح عامي بوبر الذي ارتكب مجزرة ريشون لتشيون، وحكم عليه بالسجن سبعة مؤبدات، جعل رئيس الدولة مجموعها 40 عاما فقط!، وفي المقابل سنرى ان حكم مؤبد واحد على فلسطيني اصبح 40 عاما.
قائمة نموذجية لمحكوميات الارهابيين اليهود
الارهابي دافيد بن شيمول، اطلق قذيفة على حافلة ركاب مليئة بالعرب، فقتل شخص واصيب العشرات، وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد، وبما ان الحكم المؤبد ليس محددا في اسرائيل وتحديده من صلاحية رئيس الدولة، فقد حدده في حينه بـ 17 عاما فقط، ولكنهم اطلق سراحه بعد 11 عاما من جريمته التي ارتكبها في سنوات الثمانين.
الارهابي نحشون فولس، قتل في العام 1995 الفلسطينية عزيزة جابر حين كانت حامل وفي طريقها للولادة، فحكم عليه بالسجن المؤبد ولكنه حصل على عفو رئاسي وخرج من السجن بعد خمس سنوات.
الارهابي نير عفروني، قتل فلسطينيا واطلق سراحه بعد خمس سنوات.
الارهابي هاري غيدمان، قتل مصليين اثنين في باحة المسجد الاقصى المبارك في العام 1982، فحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن اطلق سراحه بعد 14 عاما.
الاهاربيون داني آيزمان وميخال هيلل وغالي فاكس، قتلوا سائق التاكسي خميس توتنجي، وحكم عليهم بالسجن المؤبد، فاطلق سراح ميخال بعد ست سنوات، والاثنان الآخر بعد اقل من 10 سنوات.
الارهابيون "فتيان كهانا" قتلوا في العام 1992 مسنا في سوق البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحكم عليهم بالسجن ما بين ثماني الى 12 عاما، وبعد اربع سنوات حصلوا على عفو رئاسي واطلق سراحهم.
الارهابي يورام شكولنيك، قتل بدم بادر في العام 1993 اسير فلسطيني مقيد اليدين، وحكم عليه بالسجن المؤبد واطلق سراحه بعد سبع سنوات.
الارهابي دانيال موريال، قتل في العام 1994 سائق الشاحنة حسن سلايمة، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتم تحديد الحكم عليه بحوالي 20 عاما، ومن المتوقع اطلاق سراحه قريبا.
الارهابي عامي بوبر، الذي نفذ في العام 1990 مجزرة ريشون لتسيون وقتل سبعة عمال فلسطينيين واصاب 14 آخرين، وحكم عليه بالسجن سبع مؤبدات، ولكن رئاسة الدولة الاسرائيلية، حددت حكمه بالسجن لاربعين عاما، بدلا من 210 اعوام، ولكن ليس هذا فحسب، فإن هذا الارهابي الخطير يحظى بشروط "فندق"، فخلال هذه الفترة سمح له بالزواج وخلفة اولاد وله خمسة ابناء، وهو يقضي جل ساعات اليوم خارج السن في المعاهد الدينية، ويمضي يومي الجمعة والسبت في بيته، بالاضافة الى عطل الاعياد وعطل عادية من السجن، وبهذه الشروط يعني انه سيمضي على الاكثر ثلثي المدة، بمعنى 26 عاما، اي سيطلق سراحه بعد 10 اعوام، وقد يكون قبل هذا بكثير.
وحتى الارهابي يغئال عمير، الذي قتل رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق يتسحاق رابين، لانه وقع اتفاقيات اوسلو، وحكم عليه بالسجن المؤبد، فإن شروط سجنه مخففة، ويحظى بزيارات عائلية حرّة واسبوعية، ومن دون اي حواجز بينه وبين زائريه كما هو الحال مع السجناء العرب.
السجناء الامنيون العرب
والمقارنة نعرض امامكم هنا، فامنا عددا من السجناء الامنيين من فلسطينيي 48، الذين لم ينفذوا عمليات او جرائم، اغلبها تخطيط او انتماء، وهؤلاء لا تسملهم اي صفقة او مفاوضات حول تبادل اسرى.
محمد منصور زيادة، من مدينة اللد، ابن 51 عاما متزوج واب لسبعة اولاد، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القاء قنبلة على حافلة تقل جنودا، ولكن القنبلة لم تنفجر، ولم تحدث اي ضرر، وهو يقبع في السجون منذ 18 عاما، وتفرض رئاسة الدول تحديد مدة محكوميته، كما رفضت سلطات السجون ان يشارك في حفلات زفاف ابنائه.
مخلص احمد برغال، من مدينة اللد، وتهمته كتهمة محمد زيادة السابق ذكرها، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتحدد الحكم باربعين عاما، رفضوا اشراكه بجنازة والده ولا زيارة قبره.
حافظ نمر قندس، حكم عليه بالسجن 28 عاما، بتهمة القاء قنبلة على مسؤول الوقف الاسلامي في مدينة يافا بعد ان اتضح ان المسؤول كان ينوي يبع المقبرة الاسلامية لشركة بناء، ولكن القنبلة لم تحدث اي انفجار، وهو يقبع في السجن منذ 21 عاما، وترفض لجنة الاعفاءات خصم ثلث المدة عنه.
محمود ومحمد جبارين، من ام الفحم، حكم عليهما بالسجن المؤبد بتهمة قتل عميل فلسطيني، ويقبعام في السجن 17 عاما وتحدد الحكم عليهما بثلاثين عاما، ولكن الملفت للنظر ان شركاءهما في العملية هم من الضفة الغربية المحتلة واطلق سراحهم ضمن صفقات اطلاق سراح الاسرى قبل سبع سنوات.
سمير سرساوي وعلي عمرية، من قرية ابطن، محكومان بالمؤبد بتهمة القاء قنبلة واحداث اضرار، يقبعان في السجن منذ 17 عاما، وتحدد حكمهما بأربعين عاما.
وليد دقة ورشدي حمدان ابو مخ وابراهيم نايف ابو مخ وابراهيم عبد الرازق بيادسة، من مدينة باقة الغربية، محكومون بالسجن المؤبد بتهمة خطف وقتل جندي في العام 1984، ويقبعون في السجن منذ 21 عاما، وعلى الرغم من نفي وليد للتهمة طوال هذه الفترة، ولم تحدد الرئاسة الحكم عليهم.
سامي يونس (ابن 76 عاما) محكومة بالسجن المؤبد بتهمة خطف قوتل جندي في العام 1981، ويبقع في السجن منذ 22 عاما وتحدد حكمه بالسجن 40 عاما، ومعه كريم يونس وماهر يونس ولكن حكم المؤبد عليهما لم يحدد.
احمد ابو جابر، من كفر قاسم، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة خطف وقتل جندي في العام 1984، ويبقع في السجن منذ 19 عاما، ولم يحدد الحكم عليه.
وصفي منصور ابن 70 عاما، من مدينة الطيرة محكومة بالمؤبد بتهمة اصابة جندي نتيجة انفجار قنبلة وضعها في حافلة، وتحدد حكمه بثلاثين عاما، ويقبع في السجن منذ 18 عاما.
بشير الخطيب، من مدينة الرملة، محكومة بالمؤبد، ويقبع في السجن منذ 17 عاما بتهمة قتل، ولم يتحدد الحكم عليه.
ولكن ليس هذا فحسب فجميع هؤلاء السجناء لا يحظون بأي عطل من السجن، ويقبعون بظروف قاسية جدا، كما ان الزيارات لهم تتم مرة كل اسبوعين ولمدة 45 دقيقة، ويحظر عليهم مصافحة او عناق اهاليهم، إذ انه بينهم وبين زائريهم حواجز زجاجية.
ظروف سجن مشددة
مما تقدم في القائمتين نرى ان هناك سجناء عربا تم اعتقالهم وادانتهم على قضايا، ومنها قتل فيها جندي اسرائيلي، او محاولة لتفجير، وهؤلاء يقبعون في السجون منذ اكثر من عشرين عاما، وخلال السنوات العشرين واكثر، تم سجن عدد من الارهابيين اليهود الذين ارتكبوا عمليات قتل وحشية ضد مدنيين، وحكم عليها لسنوات طويلة واطق سراحهم، ومنهم من يقود الآن عصابات المستوطنين ومجموعات الارهابيين اليهود.
لقد اشارت سلسلة من الدراسات الجماعية والابحاث الحقوقية الى ظاهرة التمييز العنصري التي تتفشى في الجهاز القضائي في اسرائيل، وهناك دراسات تؤكد ان الاحكام التي تفرض على العرب هي ضعف، واحيانا اضعاف الحكم الذي يفرض على اليهودي الذي ارتكب نفس المخالفة، بغض النظر عن كونها مخالفة مدنية او جنائية، فكيف سيكون الحال إذا كانت أمنية.
يعاني اهالي السجناء الامنيين العرب ومعهم بطبيعة الحال السجناء انفسهم، من ظروف سجن قاسية ووحشية، غذ يحظر على الاهالي ان يلمسوا ابناءهم، وفي زيارات السجن، وكما هو الحال مع الأسرى الفلسطينيين من الضفة والقطاع، هناك حاجز زجاجي بين الزائرين والسجناء، كما ان هذه الزيارة لا تتم إلا مرّة كل اسبوعين ولفترة 45 دقيقة.
ومما سبق نفهم ان هؤلاء السجناء محرومون حتى من زيارة بيوتهم لحالات انسانية، مثل زواج الابناء والاشقاء، او القاء نظرة الوداع على ابن العائلة من الدرجة الاولى الذي يتوفى، وغير هذا.
.jpg)
