*اربعة مرشحين على زعامة الحزب، وبيرس يسجل رقما قياسيا، كونه اكبر "معمّر سياسي" يخوض الانتخابات على زعامة حزب *بيرس أجج الخلافات الداخلية واستثمرها للبقاء في كرسي رئاسة الحزب*
يتوجه حزب "العمل" الاسرائيلي، يوم الاربعاء التاسع من الشهر الجاري، تشرين الثاني/ نوفمبر، الى انتخابات داخلية لاختيار رئيس ثابت للحزب، بعد ان عجز هذا الحزب عن اختيار رئيس له على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما ان آخر رئيس للحزب "ثابت" لم يبق في منصبه لأكثر من ستة اشهر، وهو النائب عمرام متسناع، فالرئيس الحالي للحزب شمعون بيرس انتخب لمنصبه من قبل اللجنة المركزية للحزب، قبل عام عامين ونصف العام، على اساس انه رئيس موقت لعام واحد، وكان من المفروض ان تجري الانتخابات لرئاسة الحزب قبل عام ونصف العام، إلا ان بيرس نفسه سعى لتمديد ولايته حتى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مستغلا بذلك الصراعات الداخلية في الحزب.
وكأي معركة انتخابية فمع اقتراب موعدها تشتد سخونتها، ولكن "سخونة" المعركة في حزب "العمل"، وما نشهده، تضع كافة الأسس التي تنسف أي فرصة له ليكون بالفعل الحزب البديل لحكم الليكود، فالصراعات الداخلية تؤكد ان الحزب، الذي بنى اسرائيل وقادها في السنوات التسع والعشرين الأوائل، تقريبا بشكل منفرد، وبعد ذلك تناوب على الحكم مع الليكود، غير قادر الآن على ان يكون حزب سلطة، وانما اكثر ما يمكنه تحقيقه هو ان يكون "الشريك الأكبر" لأي حكومة قادمة.
ويتنافس في هذه الانتخابات اربعة مرشحين، بعد ان انسحب منها، قبل اكثر من شهرين، رئيس الحكومة السابق ايهود براك لصالح شمعون بيرس، بعد ان قرأ الخارطة جيدا، وعرف أنه أبعد ما يكون من المنافسة الحقيقية، او حتى الوصول الى المرتبة الثانية، خاصة وان جميع المرشحين هاجموه بشكل شخصي، لا بل تحالفوا في ما بينهم لاسقاطه.
ولا تزال تجري محاولات لاقناع المرشحين بنيامين بن اليعيزر، ومتان فلنائي بالانسحاب لصالح شمعون بيرس، لتبقى المنافسة بين الحليفين السابقين بيرس وعمير بيرتس، وحتى هناك من يريد الطلب من عمير بيرتس لينسحب هو ايضا، وانتخاب شمعون بيرس بالتزكية، وجميع الاحتمالات مفتوحة بشأن الانسحابات في اللحظة الأخيرة أو عدمها، ولكن كل متنافس يسعى الى جانب المحاولة للوصل الى رئاسة الحزب ان يكون الشخصية الثانية، التي من المفترض ان يُحسب لها حساب.
وفي ما يلي نستعرض المتنافسين على رئاسة الحزب وخلفياتهم الحزبية والسياسية:
شمعون بيرس
يسجل شمعون بيرس في منافسته على رئاسة حزب "العمل"، رقما قياسيا، على الأقل على المستوى الاسرائيلي، فهو يخوض الانتخابات لرئاسة الحزب وهو في الاشهر الأولى من عامه الثالث والثمانين، ولا يذكر ان كانت شخصية اسرائيلية نافست على زعامة حزبها وهي في هذا العمر المتقدم، فمعنى فوزه، شبه المؤكد، انه سيقود حزب العمل لاربع سنوات قادمة، حتى يصبح ابن 87 عاما، لا بل ايضا سيقود الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو شارف على انهاء عامه الثالث والثمانين، او ان يكون قد انهاه، حسب موعد الانتخابات في العام المقبل.
وإن دلّ هذا على شيء، فإنه يدل على افتقار حزب "العمل"، حزب الجنرالات سابقا، للأجيال الجديدة القادرة على قيادته، وبنفس الوقت ان تكون مقنعة للشارع الاسرائيلي، وفقدان هذه الاجيال كان نتيجة للصراع الذي دار على مدى 20 عاما، بين بيرس وخصمه الأسبق والتاريخي يتسحاق رابين، الذي اغتيل قبل عشر سنوات.
ويستفيد بيرس بشكل مباشر من الصراع الداخلي بين شخصيات الصف القيادي الاول والثاني في الحزب، فكثير من الشخصيات الحزبية، ومن بينهم وزراء واعضاء كنيست، يفضلون بيرس، اعتقادا منهم انه لن يكون بامكانه ان يبقى في قيادة الحزب لأكثر من اربع سنوات اخرى، على الرغم من ان هذا المبدأ هو الذي قادهم لانتخابه رئيسا موقتا للحزب، ظنّا منهم ان بيرس لن يتجرأ على المنافسة على زعامة الحزب بعد ان تجاوز الثمانين من عمره، في ذلك الوقت.
وعلى ما يبدو فإن بيرس أمسك بنقطة الضعف وعمل على تأجيجها طيلة الاشهر السابقة، ليبقى الزعيم "اللامفر" والمختار "رغما عن الانف" لفرقة كبيرة من الجيل الثاني في قيادة الحزب، فالكثير من الخلافات الحزبية الداخلية كان لبيرس دور فيها، لأن استمرار الخلافات يضمن بقاءه في كرسي رئاسة الحزب، وبالتالي الوزير الأول من قبل الحزب، والأهم من ناحية بيرس ان يبقى تحت الأضواء.
أما من ناحية سياسية فإن بيرس أثبت ان بامكانه ملاءمة نفسه في كل حكومة مهما كانت يمينية، مستغلا الصورة العامة التي تبث عنه، وكأنه الشخصية السياسية القادرة على دفع العملية السياسية، ولكن على أرض الواقع فقد جلس الى جانب شارون في السنوات الخمس الأخيرة اكثر من نصفها، والحال السياسي يقول كل شيء.
لا بل وفي مناسبات عديدة سمعنا تصريحات من وزراء حزب "العمل" اشد يمينية من باقي وزراء الليكود، مثل حليف بيرس الأكبر، حاييم رامون، الذي دعا في الاسبوع الماضي لاغتيال جميع قادة حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية.
ولهذا ليس صدفة ان جميع المحللين السياسيين في اسرائيل، تقريبا، يجمعون على ان الهدف الاول لبيرس هو ان يبقى في كرسي وزاري مخملي وامام الأضواء والاعلام، حتى وإن لم يفعل شيئا.
تشير كافة الاستطلاعات الصادرة في الآونة الأخيرة الى ان بيرس باق في كرسي رئاسة الحزب لاربع سنوات أخرى.
عمير بيرتس
يحمل عمير بيرتس، رئيس اتحاد النقابات العامة الاسرائيلية، الهستدروت، الكثير من الصفات التي إن أحدث مفاجأة وحصل على المنصب الذي يسعى اليه، ستكون السبب في ابتعاد جمهور واسع من اعضاء الحزب ومن جمهور مصوتيه عن حزب "العمل" ليتلقى بذلك الضربة القاصمة، ولربما الاخيرة، وينزله الى الحزب الثالث في اسرائيل.
فأولا بيرتس، هو من اليهود الشرقيين، وليس لديه الماضي العسكري القيادي، وثالثا انه قريب للشرائح الفقيرة والمسحوقة بفعل منصبه النقابي، على الرغم من انه لم يخدمها كثيرا.
لربما لو ان اسرائيل اليوم ليست دولة محتلة، ولا تعادي الشعوب التي من حولها، وقد ابرمت اتفاقيات السلام المنشودة، لكان بيرتس هو العنوان الافضل، من ناحية الشارع الاسرائيلي ولتبوأ زعامة الحزب والحكومة، بسبب الصعوبات الاقتصادية واتساع دائرتي الفقر والبطالة. ولكن طالما بقي الهاجس الأمني الذي تؤججه حكومات اسرائيل دائما، فإن الأمر الحاسم بالنسبة للشارع الاسرائيلي هو الملف الأمني والسياسي.
إن عمير بيرتس اساسا هو من "مواليد" حزب العمل، نشط فيه منذ سنواته الأولى، حتى العام 1994، حين انضم الى حليفه السابق حاييم رامون، وتمردا على الجهاز الحزبي وقادا قائمة انتخابية ائتلافية في انتخابات الهستدروت للقضاء على قيادة حزب "العمل" المتعفنة في الهستدروت، التي حوّلت اتحاد النقابات الى الاطار الأكثر فسادا، وجعلته جهازا حزبيا، غالبية الموظفين فيه من المرتزقة، الذين عليهم اولا الاخلاص لحزب "العمل" ولقادته الذين كانوا يسيطرون على الهستدروت في حينه.
وقد أحدث الاثنان الكثير من الاصلاحات، التي طالت العمود الفقري في جهاز الهستدروت، وكان الكثير منها متسرعة وتسبب في انهيار قوة الهستدروت في الثالوث الاقتصادي، امام الحكومة من جهة، وامام ارباب الصناعة والعمل من جهة أخرى.
إن ما سبق عن الفساد في الهستدروت كان ضروريا ذكره، لأن بيرتس، الذي تفرّد في رئاسة الهستدروت منذ خريف العام 1995، عاد ليبني هذا الجهاز المتعفن، ففي حملة الانتسابات الأخيرة لحزب "العمل"، التي عالجها "المشهد الاسرائيلي مرتين في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، وظّف بيرتس الجهاز الهستدروتي لخدمته في جمع الانتسابات للحزب، والقسم الأكبر كانت بين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، ولهذا فإن التحقيق الجنائي الجاري في قضية الانتسابات قد يطال بيرتس نفسه.
في مطلع العام الحالي حلّ بيرتس حزبه "عام إحاد" لينضم الى حزب "العمل" من جديد، ومعه نائبة واحدة من كتلته، فيما اختار النائب الثالث، وهو في الأصل من حزب "شاس" الديني الاصولي، البقاء لوحده في كتلة برلمانية انفرادية.
وقد اشيع في السابق ان عودة بيرتس الى حزبه الأول، جرت بدفع من شمعون بيرس، وان الاثنين اتفقا على دعم الواحد منهما للآخر في أي انتخابات لرئاسة الحزب، وان ألأفضلية تكون لشمعون بيرس، ولكن ما نراه اليوم هو عكس ما اشيع، وها هما الاثنان يتنافسان، ولا تخلو المنافسة بينهما من التهجمات الشخصية.
على الرغم من كل الضوضاء، وما يحلو للاعلام الاسرائيلي ان يُظهره وكأن بيرتس يشكل خطرا على بيرس، إلا ان بيرتس بالاساس يسعى ليكون الشخص الثاني في الحزب، بفارق كبير عن الثالث والرابع، وليس من المعروف كيف ستخدم هذه المرتبة عمير بيرتس مستقبلا، خاصة وانه بعد الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون عليه الاختيار بين عضوية الكنيست وبين رئاسة الهستدروت، بسبب القانون الجديد الذي سنّه الليكود بدعم من احزاب اليمين، التي تمنع رئيس الهستدروت من عضوية الكنيست.
فإذا اختار بيرتس ان يبقى في اتحاد النقابات فهذا يعني غيابه عن الحلبة السياسية، وبالتالي سيتأثر موقعه في الحزب، الذي هو بالاساس حزب سياسي، ولم يفصح بيرتس عن نيته المستقبلية في هذا المجال، وهناك من يقول ان بيرتس يراهن على تغيير القانون، إذا ما تغيرت موازين القوى بعد الانتخابات القادمة.
من ناحية سياسية فإن بيرتس احجم في السنوات الاخيرة عن الافصاح عن مواقفه السياسية بشكل مكثف، إلا انه محسوب على جناح "الحمائم" من الحزب، ويعتبر من مؤيدي اتفاق سلام وفق مخطط كلينتون، الذي ظهر في خريف العام 2000.
وكما ذكر فإن استطلاعات الرأي تعطيه المرتبة الثانية في المنافسة على زعامة الحزب، بحصوله على ما يبن 24% الى 27%.
متان فلنائي
الهدف الاول لمتان فلنائي، حديث العهد في حزب "العمل"، الذي انضم له في العام 1999، بعد ان امضى سنين حياته في جيش الاحتلال الاسرائيلي، هو ان يبني له معسكرا في داخل الحزب يدعمه مستقبلا في أي منافسة على رئاسة الحزب في فترة ما بعد شمعون بيرس، فاستطلاعات الرأي تمنحه في حدود 14% من مصوتي حزب العمل.
والسؤال الذي سيقف امام فلنائي في الايام القليلة المتبقية له، هو ما إذا سيتجاوب مع توجهات بعض شخصيات حزب العمل له للانسحاب من المنافسة، من اجل منع عمير بيرتس من ان يشكل خطرا على شمعون بيرس، ولكي تتسع الفجوة بينهما.
وعلى الرغم من انه لا شيء مضمون في السياسة الاسرائيلية، فإن فلنائي قد لا يقبل بهذا الطلب من اجل تحقيق هدفه الأول، وإذا ما تجاوب فلنائي فإن هذا سيكون بضغط من حلفائه في داخل معسكره، وليس تجاوبا مع بيرس نفسه.
لقد خاض فلنائي انتخابات داخلية في حزب "العمل" لعضوية الكنيست ولمنصب وزير، إلا انه لم يحقق النتائج المتقدمة، وعلى الأغلب فإن هذه الانتخابات ستبقيه في الصف الاول لقيادة الحزب ولكن ليس اكثر من ذلك.
ويُعتبر فلنائي من التيار المركزي لحزب العمل، ولم يفصح عن مواقفه السياسية على المدى البعيد في ما يتعلق بالحل الدائم مع الفلسطينيين.
بنيامين بن اليعيزر
لقد خاض بن اليعيزر الانتخابات لزعامة الحزب في نهاية العام 2001، وفاز بها على منافسه ابراهام بورغ، الذي كان فاز قبل ذلك بشهرين برئاسة الحزب وتبين ان الانتخابات جرى تزويرها.
ولكن بن اليعيزر لم يصمد في رئاسة الحزب لاكثر من عشرة أشهر او اكثر بقليل، فقد زاد الأزمة في الحزب نتيجة نهجه، ولربما ان الحزب سارع في اسقاطه لصالح منافسه عمرام متسناع، بعد ان ايقن الحزب انه من الصعب عليه خوض انتخابات في قائمة يتزعمها بن اليعيزر، الذي كان في حينه وزيرا للحربية في حكومة اريئيل شارون، وقاد العدوان الاكبر على الضفة الغربية، عملية "السور الواقي"، وما رافق هذا من مواقف يمينية متطرفة لبن اليعيزر، الذي لم يتخل عنها حتى الآن.
إن الحاكم العسكري الأسبق للضفة الغربية، بن اليعيزر، هو الشخص الرابع في هذه المنافسة كما تشير استطلاعات الرأي، فهو لا يحصل على أكثر من 11%، وهناك استطلاعات منحته أقل من ذلك، ولهذا فإن انصار بيرس يمارسون على بن اليعيزر ضغوطا كبيرة لدفعه على الانسحاب من المنافسة لصالح بيرس، أسوة بايهود براك.
معركة ما بعد الانتخابات
أيا تكن نتائج الانتخابات فإن السؤال الأبرز الذي سيكون مطروحا امام قيادة الحزب هو بقاء الحزب في حكومة اريئيل شارون، إن منطق الحسابات الحزبية يقول ان على حزب "العمل" ان ينسحب فور انتخابه رئيسا للحزب، او بعد ذلك بقليل في اجل الاستعداد للمعركة الانتخابية، إذا كان الحزب يطمح لطرح نفسه كبديل لحكم الليكود، ففي هذه الحالة سيكون مضطرا لمهاجمة الحكومة، وإذا ما بقي فيها فإنه ليس بمقدوره مهاجمة حكومة هو شريك فيها، وحتى وإن فعل فإن الجمهور لن يقتنع.
وفي الاسبوعين الاخيرين نسمع اتجاهين في هذا الاتجاه، فمثلا شمعون بيرس اعلن انه مستعد للبقاء في الحكومة حتى موعد الانتخابات إذا ما قررت الحكومة التقدم بالعملية السياسية، وقررت مكافحة ظاهرة الفقر المستفحلة في اسرائيل، ففي الشرط الاول ستكون لشارون ذريعة، على الاقل امام الشارع الاسرائيلي، وهي انه في ظل التصعيد العسكري لا يمكن اجراء مفاوضات، وشارون قرر في داخله تصعيدا كهذا حتى موعد الانتخابات لكي لا يكون مطالبا بأي تقدم سياسي هو ليس جاهزا له، ويرفضه اصلا. وفي هذه الحالة فإن حزب "العمل" لا يستطيع تفسير نفسه امام الشارع الاسرائيلي حول كيف انه يطالب شارون بالتقدم بالعملية السياسية في ظل التصعيد العسكري.
أما في ما يتعلق بملف الفقر فإن هذا حاجة شارون نفسه، اكثر من حزب "العمل"، ففي عام الانتخابات الكل ينتبه لوجود شرائح فقيرة وضعيفة، ويحاولون القاء الفتات القليل لها، في محاولة لتجميل صورة الحكومة في سنة الانتخابات.
في المقابل فهناك وزراء في حزب "العمل"، وخاصة الوزيران اوفير بينيس (وزير الداخلية، وزميله يتسحاق هرتسوغ، وزير الاسكان اعلنا ان على حزب "العمل" الانسحاب من الحكومة بعد الانتخابات الداخلية، كما أن شبيبة حزب العمل شرعت بحملة سياسية تتخللها مظاهرات امام بيت شمعون بيرس تطالب قيادة الحزب بالانسحاب من حكومة اريئيل شارون.
في حال فوز شمعون بيرس، فعلى الأغلب فإنه سيتريث قليلا قبل الانسحاب من الحكومة، فهو يعلم ان انسحابا كهذا سيقود الى انتخابات برلمانية سريعة، ويعلم ايضا ان حزبه غير جاهز، تنظيميا على الاقل، لمعركة كهذه، ولهذا فإن بيرس قد ينتظر الى اشهر الربيع للانسحاب من الحكومة ليضمن بذلك اجراؤها في موعدها الرسمي بعد عام من الآن.
ويبقى هذا السيناريو الطبيعي في حال سرت الامور في سياقها الطبيعي، دون وقوع مفاجآت، مثل تصعيد عسكري كبير، وغيرها من المفاجآت الحزبية، كأن يقرر شارون الاسراع في اجراء الانتخابات إذا حسم معركته داخل الليكود اولا.
.jpg)
