عام على رحيل الرئيس الخالد..

الثلاثاء 8/11/2005

انقضى عام على الرحيل الغامض للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي جعلت منه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية "عائقاً" أمام السلام المزعوم، بعد أن جعلت من "كذبتها" الكبيرة مدخلاً لتصفية أسس العملية السياسية، ولتعزيز مظاهر الاحتلال في الضفة الغربية والقدس. ومنذ رحيل الزعيم الخالد، وانفضاح الأبعاد السياسة التي تخفت خلف شعار حكومة إسرائيل: لا يوجد "شريك"، ما زالت إسرائيل ماضية في مخططها الاحتلالي في فرض رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بل زادت من حدة هجومها على الشعب الفلسطيني وقيادته لتأمين عناصر مخططها الذي أعلن عنه شارون في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست: تعزيز المستوطنات واستكمال جدار الضم والنهب العنصري واستكمال عزل القدس وتهويدها.
وفيما ينشط المجتمع الدولي والإدارة الأميركية للدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها تجاه بعض الدول، تم غض الطرف عن الدولة الإسرائيلية التي تجتهد بخرق القانون الدولي وركل قراراته وكأننا هنا أمام شرعيات متعددة ومعايير مختلفة. والمقلق في الوضعية الدولية الراهنة، انقلاب معاييرها، وانفضاح ازدواجيتها التي تريد أن تحمل الضحية جرائم الجلاد، بل وتطلب من الضحية أن تصمت على جلادها وسلوكه الذي يقفل نهائياً أية إمكانيات لحل عادل وقائم على أساس قراراتها الشرعية.
وبسبب من العلة الأخلاقية المزمنة في العلاقات الدولية الراهنة، ترى إسرائيل نفسها مطلقة اليد في استباحة دم الشعب الفلسطيني وأراضيه، دون أن يثير هذا السلوك أي تحرك دولي ذي معنى لوقف هذه الاستباحة وهذا التدمير المنهجي لأي مقومات لتسوية لاحقة للصراع.
إن زيادة جرعة التصعيد الإسرائيلي العسكري، واستئناف سياسة الاغتيالات، والقصف العشوائي للمدنيين، بهدف استدراج الشعب الفلسطيني إلى جولة جديدة من العنف يمكنها من صرف الانتباه إلى وقف هذه الجولة الدموية، فيما هي ماضية في التهام الأراضي الفلسطينية وتحديد مصير الشعب الفلسطيني ومستقبل وجوده السياسي من طرف واحد. والمقلق أن الخطاب الرسمي الفلسطيني، عاجز في أدائه الدبلوماسي والسياسي عن الخروج من هذا الفخ، باتجاه فضح الممارسات الإسرائيلية أصل الإرهاب والعنف في المنطقة، وباتجاه كسر المعادلة المقلوبة التي سوقها الاحتلال، أي أن "العنف" الفلسطيني هو سبب وليس نتيجة حتمية لهذا الاحتلال. يجب على القيادة الفلسطينية أن تعلن بكل وضوح وفي مواجهة الشعار الإسرائيلي (لا يوجد شريك) أنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لبناء السلام وأن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل المباشر لوضع قراراته موضع التنفيذ. فلا يمكن التقدم باتجاه تثبيت الهدنة والحل السياسي للصراع إلا بتوقف إسرائيل عن عدوانها المستمر، ووقف سياساتها التي تنهي بصورة ملموسة أية إمكانية لصنع السلام.