بين المعارضة والرفضوية

الخميس 26/1/2006

بين المعارضة والرفضوية مساحات شاسعة هي الفرق بين العقلانية والعبثية.
والعقلانية تقود إلى تغيير إيجابي. بينما لا تخدم العبثية التي تمكنت مساحة كبيرة من السجال السياسي في البلد سوى رغبة أتباعها في البقاء لاعبين في الشأن العام.
الرفضوية هي ملاذ من فشل في التحرر من عقائديات بالية لم تتطور. وهي مهرب سهل لمن يعجز عن تقديم برامج منطقية فاعلة لمواجهة احباطات الراهن وتحدياته.
أما المعارضة فهي حاجة مجتمعية وسياسية. وهي ضرورة لضمان أداء سياسي ديمقراطي شفاف يمأسس معايير المساءلة والرقابة.
لكن انتاج معارضة فاعلة يحتاج إلى بناء مؤسسات راسخة منفتحة تعتمد الفكر والحوار لا التمترس والاتهامية.
لا ديمقراطية من دون معارضة. لكن المعارضة لن تنضج من دون مؤسسات تؤطرها وتطورها وتوفر لها منابر الحوار التي تنمّي الفكر وتغنيه. وقبل كل ذلك, لا ديمقراطية من دون قوانين تحمي المعارضة من سلطوية الحكومة وتضمن حرية التعبير والتنظيم وتكرس حق المعارضة في الوجود ثابتاً كحق الحكومة في الحكم باسم القانون وتحته.
وهذا ما يحتاجه مجتمعنا. أما الرفضويون فهم كثر, خطرهم على المجتمع كبير وأثرهم السلبي على الثقافة العامة حاضر.
وما يزال هؤلاء يفرضون حضورهم على المجتمع مختبئين وراء شعارات شعبوية تلعب على مشاعر الناس, بعقلية استغلالية لم تجلب على قضايا المجتمع سوى الضرر ولم تنجح إلا في تكريس التخلف.
بروز معارضة حقيقية فاعلة هو السبيل الوحيد لتهميش الرفضويين وتحييد عبثيتهم.
لذلك على الحكومة, المكلفة حماية مصالح الناس والبلد, أن تتصدى لمسؤولياتها خلق البيئة الكفيلة بتطور المعارضة. وذلك يتأتى من خلال تنقية التشريعات من كل ما يعيق نضوج المعارضة، واصدار قوانين جديدة تضمن ايجاد الظروف التي تنمو في ظلها معارضة حقيقية تلتزم ثوابت الوطن والنظام وتختلف دون ذلك في الرؤية حول خدمة هذه الأهداف.
حينذاك يفقد الرفضويون قدرتهم استغلال مشاعر الناس وتشويه ثقافتهم الجمعية. وإذ ذاك تتضاعف فرص تطور المجتمع وتتسارع وتيرة مسيرة الديمقراطية التي لا يملك الأردن عنها بديلاً.