أبعاد جديدة للأمن الوطني والقومي

الثلاثاء 25/7/2006

بتغير دور الحكومات وصعود المجتمعات والشركات وما تتضمنه تداعيات العولمة والاتصالات والاقتصاد الجديد فإن الأمن الوطني أيضا أخذ أبعادا ومفاهيم جديدة يجب الالتفات إليها كثيرا لأنها تقتضي إعادة صياغة دور المؤسسات والشركات والمجتمعات وفق أولويات جديدة ومختلفة، وهي مقولة لم تعد جديدة ولا جدلية، ولكنها أصبحت بحاجة لتعميم لتكون ثقافة اجتماعية ووطنية تغير أو تضيف في الثقافة الوطنية السائدة.
كان أمن الدولة، لقرون عدة صاحبت نشوء الدولة الحديثة، يقوم على حماية سيادة الدولة وحدودها ضد التهديد العسكري الخارجي، وقامت على هذا المفهوم المؤسسات والثقافة والهوية والميزانيات والإنفاق، ولكن بتضاؤل التهديد العسكري والأمني الخارجي ونشوء تحديات جديدة صاحبت العولمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مثل: الصراعات الداخلية والهجرة والأوبئة والتطرف والمخدرات وغسيل الأموال والتلوث وأنماط الحياة والثقافة العابرة بسهولة ويسر وسهولة تدفق الأموال والأفكار والمعلومات وإسناد أدوار وخدمات كثيرة إلى المجتمعات والقطاع الخاص بدلا من الحكومات فإن مفهوم الأمني الوطني بدأ يتسع ويمتد ليشمل الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتأهيل المجتمعات لتمارس دورا أكثر فاعلية، ومشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وتطوير عقد اجتماعي ينظم المسؤوليات والعلاقات.
تهديد الدولة لم يعد يأتي من قوات مسلحة ومنظمة تقليدية، ولكنه يأتي من تهديد الشعوب والمجتمعات بالركود الاقتصادي والاضطهاد السياسي، وندرة الموارد، والصراع العرقي والثقافي، والإرهاب والأمراض والأوبئة، والتلوث، وهكذا فقد أصبح البشر هدفا وموضوعا للأمن، فالعالم بدأ يواجه تحديات مما يصعب مواجهته بالقوة العسكرية، فتشكل الأوبئة على سبيل المثال(مثل الإيدز وإنفلونزا الطيور) مع اتساع نطاق الاتصال والسفر تهديدا مرعبا قد يضر بالدول والمجتمعات أكثر من الحروب والتهديد العسكري.
وقد أدرج تقرير التنمية البشرية عام 1994 لأول مرة أنماطا جديدة من التهديدات، مثل الإيدز والمخدرات والإرهاب الدولي والتلوث البيئي، وربما يكون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أول من نظر لمفهوم الأمن الإنساني وأدخله بقوة في الدراسات الأمنية الموسعة وفي الاهتمامات الدولية وتعميم استخدامه متجاوزا بذلك المنظور التقليدي.
يقول التقرير: إنه بعد خمسة عقود من ناغازاكي وهيروشيما فإننا نحتاج لانتقال عميق في التفكير من الأمن النووي إلى الأمن الإنساني. فمفهوم الأمن الذي كان يعني أمن تراب الدول ضد العدوان الخارجي أو حماية مصالحها القومية أدى إلى إهمال الانشغالات المشروعة والضرورية للناس العاديين الذين يعني أمنهم الحماية من تهديد الأوبئة والمجاعة والبطالة والجريمة والصراع الاجتماعي والقمع السياسي والأخطار البيئية والشعور بفقدان الأمن وغيرها من الهموم اليومية لأغلب الناس أكثر من خشيتهم من الحروب والصراعات، وعليه فالأمن الإنساني لا يتعلق بالأسلحة وإنما بحياة الإنسان وكرامته.
وبدأ مفهوم الأمن الإنساني يأخذ مكانته في التقارير والبرامج الدولية، ويعني صون الإنسان وكرامته بتلبية احتياجاته المادية والمعنوية، وأن يكون في مأمن من الحرمان الاقتصادي وشظف العيش، وأن تضمن ممارسته لحقوقه الأساسية، وتوفير البيئة اللازمة مثل العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد.
أما التهديدات ضد الأمن الإنساني فيوجزها التقرير في الفئات التالية: الأمن الاقتصادي، والغذائي، والصحي والبيئي والشخصي (الحماية من الجريمة) والاجتماعي.
والعولمة لم توجد فقط اقتصادا معولما، بل أنشأت ديناميات تؤثر على قضايا الأمن، وبدورها بدأت ديناميات الأمن المعولم تؤثر على الاقتصاد المعولم، فبفعل العولمة فإن الأحداث تنتقل في أثرها لتشمل العالم، البورصات العالمية والمحلية على سبيل المثال.
لكن العالم اليوم يعيش تطورا في الحاكمية الاقتصادية، بينما يعيش فراغا وضعفا في الحاكمية الأمنية، وقد ظهر فقدان التوازي هذا في مواجهة الإرهاب في بعده العالمي. ففي حين نجحت الدول في مواجهة الإرهاب في إطار ترابها الوطني فإن الإرهاب العالمي أو العابر للحدود مازال يعمل بقوة وفاعلية أكثر، ذلك أن عولمة الإرهاب ظاهرة أكثر حداثة من الظواهر المعولمة الأخرى كالاقتصاد والتهريب والجريمة والأوبئة.