إجمالي الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية من الحرب 5,2 مليار دولار

الثلاثاء 22/8/2006

*إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بدعم ملياري دولار، والتوقعات أن تستجيب واشنطن للطلب*

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية غداة إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن إجمالي الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بعد 33 يوما من الحرب بلغ 5,2 مليار دولار، منها 2,72 مليار دولار خسائر مباشرة في اتجاهين، 1,59 مليار دولار لمصاريف الجيش، و1.13 مليار دولار للأضرار المدنية المباشرة.
أما الخسائر غير المباشرة للاقتصاد التي بلغت وفق نفس التقديرات 2,48 مليار دولار فإنها تأتي من خسارة الناتج القومي 1,5% أي 2,04 مليار دولار، و440 مليون دولار من تراجع مدخولات الدولة من الضرائب.
ويستبعد قادة الإقتصاد في إسرائيل ان تتسبب هذه الخسائر بركود اقتصادي، خاصة وأن النصف الأول من العام الجاري سجل نموا اقتصاديا بنسبة 5,9%، وبعد الحرب تقول تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إن إجمالي النمو الاقتصادي للعام الجاري 2006 لن يقل عن 4%.
ويقول رئيس مكتب التنسيق بين التنظيمات الاقتصادية، شرغا بروش، "لن يكون أي ركود اقتصادي، وحسب تقديرات المكتب فإن النمو الاقتصادي سيرتفع في العام الجاري بنسبة 4%، وهذا يعني أنها سنة جيدة اقتصاديا، ولكن أفضل أقل بقليل من التوقعات".
وعلى الرغم من تلك التصريحات فإن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري سيكون اقل بكثير من المعدل، إلا أن النمو في النصف الأول من هذا العام هو الذي سيعوض عن الخسارة في الأشهر المقبلة.
وشرعت الحكومة في إعادة جدولة ميزانيتها للعام الجاري، وإجراء تعديلات على ميزانية العام القادم 2007 قبل تقديم خطوطها العريضة للحكومة في الشهر القادم، فقد قلّصت الحكومة 410 ملايين دولار في ميزانية العام الجاري، من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الصحة والرفاه، وحولت في نفس الوقت 454 مليون دولار لوزارة الأمن، كذلك فقد جمدت الوزارة ميزانيات بقيمة 226 مليون دولار، كونها لم تستخدم بعد.
وتسعى وزارة المالية إلى عدم كسر إطار ميزانية الدولة للعام القادم، التي من المفترض ان ترتفع بنسبة 1,7%، لتصبح 64 مليار دولار، وفي حين يطالب بنك إسرائيل المركزي بزيادة الضرائب، مثل إعادة ضريبة القيمة المضافة إلى 16,5% بعد أن انخفضت إلى 15,5%، فإن وزارة المالية تعارض أي رفع للضرائب، وتفضل زيادة العجز في ميزانية العام القادم إلى 3% كحد أقصى.
كذلك فإن وزارة المالية قد تجمد بعض التسهيلات الضريبية التي كانت مخططة سابقا، مثل تخفيض النسبة ألقصوى لضريبة الدخل من 49% إلى 44%، وستسعى إلى استخدام الضمانات المالية الأمريكية المتبقية، وهي 4,6 مليار دولار من أصل 9 مليارات دولار، من خلال بين سندات دين في أسواق المالي العالمية.
ويذكر أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضمانات مالية في العام 2003 بقيمة 9 مليارات دولار، على أن يتم استخدامها في غضون خمسة أعوام، أي حتى العام 2008، إلا أن مصادر في وزارة المالية قالت ان الإدارة الأمريكية وافقت مبدئيا على تمديد فترة الضمانات حتى العام 2011.
إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تقلت وعودا من المنظمات اليهودية في العالم بتقديم دعم لمنطقة الشمال المتضررة الأساسية من الحرب بقيمة 341 مليون دولار، في حين ان اتحاد النقابات العامة، "الهستدورت"، ابرم اتفاقا مبدئيا مع اتحاد أرباب الصناعة والدولة على خصم يوم عمل واحد للأجيرين القاطنين في جميع المناطق الواقعة تحت مدينة حيفا، وفي المقابل فإن اتحاد أرباب الصناعة سيدفعون مبلغا مماثلا، وهو مبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 114 مليون دولار.
وكما هو متوقع فإن إسرائيل بدأت تعد العدة للتوجه إلى الإدارة الأمريكية طالبة دعم بقيمة ملياري دولار، على أن يكون قسما من هذا الدعم بمثابة منحة مالية بزعم ان إسرائيل "صمدت في جبهة حرب أمام الارهاب، خلال الحرب في لبنان، وتكبدت جراء ذلك خسائر من الصعب عليها تحملها من دون المس بميزانية الدولة، وهذا أمر هام بالنسبة للولايات المتحدة"، حسب مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة.
وكانت إسرائيل تقدمت للولايات المتحدة قبل عام بطلب دعم مالي لتغطية مصاريف إعادة توطين مستوطني قطاع غزة بعد إخلائهم من القطاع قبل عام، إلا أن إسرائيل جمّدت الطلب "وتنازلت" عنه لاحقا، بعد الإعصار الذي ضرب نيو أورليانس، وتسبب بأضرار مالية فادحة للولايات المتحدة، التي اضطرت إلى زيادة العجز المالي في ميزانيتها.
وتعتبر إسرائيل ان "تنازلها" عن الطلب كان بمثابة إبداء حسن نية تجاه الولايات المتحدة، والآن "هناك قناعة لدى الحكومة الإسرائيلية ان الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم مساعدة خاصة لإسرائيل، بسبب مصاريف الحرب العالية في الحرب والأضرار الاقتصادية في منطقة الشمال".