قادة الجيش الإسرائيلي بدأوا يستوعبون حجم الهزيمة

الأربعاء 23/8/2006

الناصرة- "الغد"- تواصلت، أمس الثلاثاء، التقارير الإسرائيلية التي تكشف مدى تورط جيش الاحتلال في لبنان، وقد وصل الأمر إلى حد اعتراف قادة الجيش بالفشل، بعد أيام طويلة حاولوا إقناع الرأي العام الإسرائيلي بانتصار إسرائيل في الحرب، وأن أجواء "الانتصار" التي حاول بثها قادة الجيش الإسرائيلي بدأت تتغير في الأيام الأخيرة، لتحل محلها اعترافات بحجم الهزيمة. وحتى أن قسما من قادة الجيش سارع، في الأيام الأخيرة، للبحث عن محامين ومستشارين قضائيين، للحصول على استشارات قضائية قبل مثلوهم أمام لجنة التحقيق الداخلية في الجيش، وفي حال أقامت الحكومة لجنة تحقيق رسمية.
فقد نشر المحللان العسكريان في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل وآفي يسخاروف، تقريرا مشتركا نقلا في الأجواء السائدة في أورقة قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في التقرير: "بعد أسبوع من إعلان وقف إطلاق النار، يخيل انه في قيادة الأركان بدأوا أخيرا استيعاب ضخامة الغضب الجماهيري على طريقة عمل الجيش خلال الحرب، فالآن، ومع بدء حركة احتجاج جنود الاحتياط، فإن كبار الضباط يحاولون توضيح الأمور بدلا من الصدام مع هذه الحركة، وحتى احتفالات الانتصار خفّت وتيرتها... فهناك من كبار الضباط من فضّل أن تكون الرسالة اليومية تحت عنوان انتصرنا، ولكن الضباط الأقل درجة لا يحبذون ذلك".
ويقول التقرير ان قائد أركان الحرب، دان حلوتس، بدأ يعترف بفشل في الحرب، وأكثر من ذلك فإن قائد جنود المشاة والمظليين العميد يوسي هايمن الذي أنهى مهامه، أمس الأول، قال في حفل وداعه، "لقد أخطأنا بخطيئة كبيرة في عجرفتنا، لدى جميعنا شعور ما بالفشل وإضاعة الفرصة".
وأضاف العميد هايمن، "إنني أشعر بمسؤولية ثقيلة ملقاة على عاتقي، لقد أعرف كيف أهيئ جنود المشاة بشكل أفضل للحرب الحالية، لم أنجح في منع تراجع قوة وحدات مهنية.. وتفعيل الضباط في وحداتهم، إنني لا اشعر بأي ارتياح عند طرح الذرائع والأسباب المعنية، على الرغم من صحتها".
ويقول ضابط كبير في قيادة الأركان، لم يكشف عن إسمه في تقرير "هآرتس"، "يجري الحديث في الغرف المغلقة عن تراجع مكانة الجيش الشعبية، وهذا لا يتعلق برأي عام داعي إلى قطع رؤوس (بالمعنى المجازي)، وإنما ما يجري هو أمر أعمق بكثير، لقد بدأت موجة شعبية احتجاجية ضد عمل الجيش، لقد كانت لنا أخطاء، وفي قسم من الحالات لم نكن بقدر الأنظمة التي وضعناها لأنفسنا".
ويسأل الضابط الكبير، "هل حقيقة ان الجيش تكشف بضعفه النسبي أمام مقاتلي حرب العصابات لدى حزب الله، ستشجع دول معادية، وعلى رأسها إيران وسورية على تحدينا مستقبلا، علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا مهيئين حقيقة للقتال في المنطقة التي نعيش فيها".
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، شهادات لجنود في الاحتياط، وقال أحد الضباط الميدانيين انه في إحدى الغزوات لبلدة الطيبة في جنوب لبنان شاهد زملاءه الجنود يبكون خوفا من يُقلتوا بنيران الدبابات الإسرائيلية نفسها، أو من نيران حزب الله.
وقال الضابط، انهم بعد ان دخلوا إلى القرية، وكما كان في قرى لبنانية أخرى إتضح لهم ان بحوزتهم صورا جوية قديمة للقرى ووجدوا بيوتا لا أثر لها في الصور التي يحملونها، ودخلوا إلى بيوت من دون أي تخطيط مسبق، مما جعلهم عرضة لنيران حزب الله، وأيضا من نيران "خاطئة" تصل من القوات الإسرائيلية نفسها.
وقد وصل القلق لدى كبار الضباط إلى درجة إسراعهم للبحث عن كبار المحامين والمستشارين القضائيين للحصول على استشارات قضائية تساعدهم لدى مثولهم أمام لجنة لجان التحقيق التي ستقام في الأيام القادمة.
وحسب ما نشر أمس في إسرائيل، فإن قادة أركان الجيش ومن بينهم رئيس الأركان نفسه، توجهوا في الأيام الأخيرة إلى سلسلة من كبار المحامين في إسرائيل، والمختصين في هذا المجال، وقد جرت هذه التوجهات بالتنسيق مع الجيش الذي سيمول هذه الاستشارات بموجب الأنظمة والقوانين القائمة، كذلك فإن الجيش نفسه بدأ يبحث لكبار الضباط عن محامين ذوي كفاءات مميزة.
من جهة أخرى فقد أعلنت لجنة التحقيق الداخلية الخاصة، التي أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق في مجريات الحرب واخطائها، وقف عملها بصورة مفاجئة، وذلك في اليوم الأول لبدء عملها، وقالت مصادر سياسية أمس الثلاثاء، إن هذه الخطوة جاءت بضغط من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، على وزير الحرب عمير بيرتس، بهدف منع تكشف فضائح قبل بدء عمل لجنة تحقيق اوسع عملها قريبا.
ويواجه أولمرت ضغوطا جمّة من كافة أطراف الحلبة السياسية، بما في ذلك أوسط في حزبه، "كديما"، لإقامة لجنة تحقيق رسمية بمجريات الحرب، يكون رئيسها، حسب القانون رئيس المحكمة العليا، ويمثل أمامها جميع قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في صياغة قرار الحرب وأداروها، وتوصيات مثل هذه اللجنة ملزمة للحكومة، وهي لجنة تكون توصياتها ملزمة للحكومة.
وعلى ما يبدو فإن أولمرت يتهرب من إقامة لجنة كهذه، وأعلن انه أوكل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، لتقديم اقتراح حول الشكل الذي ستفحص فيه الحكومة مجريات الحرب، إذ يفضل أولمرت إقامة لجنة فحص داخلية ليست ملزمة، ولكن هناك شك في ما إذا سيكون بمقدور أولمرت الصمود أمام الضغوط التي يواجهها.