ليفني وبينيس وجهان جديدان في القيادة الإسرائيلية المقبلة

الثلاثاء 3/10/2006

*تسيبي ليفني نشأت في حزب الليكود واليوم في كديما، وأوفير بينيس منذ سنوات شبابه الأولى في حزب "العمل"، كلاهما وزيرا في حكومة أولمرت، ما يجمعهما الآن، نظرة خاصة في حزبيهما، وأنهما يسعيان الآن لعدم تورطهما بفشل الحرب على لبنان* المستقبل سيحكم ما إذا نحن أمام غولدا مئير الثانية وتوني بلير الإسرائيلي*


تتسلط الأضواء في الآونة الأخيرة، في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، من جهة حزب "كديما" الحاكم، ووزير العلوم والرياضة أوفير بينيس، من جهة حزب "العمل" الشريك في حكومة "كديما الحالية.
ورغم اختلاف نشأة الاثنين السياسية، إلا أن هناك الكثير ما يجمعهما، كما يظهر في الساحة الإسرائيلية، ففي الوقت الذي تضج فيه إسرائيل بملفات الفساد، التي لم يفلت منها أحد من كبار ساسة إسرائيل، فإنهما، وحتى الآن، بعيدين عن هذه الأجواء.
وفي الوقت الذي يبحث فيه الشارع الإسرائيلي عن متهمين عن الفشل في الحرب على لبنان، فإن الاثنين، وكل على طريقته، يظهر للإعلام، بشكل مباشر وغير مباشر، ليؤكد انه لم يكن طرفا في المسؤولية عن الفشل، لا بل أنه كان إما "المنبّه" أو "المعارض"، لهذه الخطوة أو ذاك.
كالعادة في إسرائيل، وكما بات يظهر في العقدين الأخيرين، على وجه التحديد، فإن لوسائل الإعلام دور مركزي وأساسي في وصول الوجوه الجديدة إلى الحلبة السياسية، ومنذ الآن هناك شعور بأن تجري محاولة لإظهار وزيرة تسيبي ليفني بصورة المرأة المتزنة، ذات الخط السياسي "المعتدل" غير المتسرع والمتحمس، أما بينيس فإنه يظهر ومنذ سنوات قليلة جدا، بصورة السياسي الشاب اللامع، الذي يرتقي درجات السلم السياسي بشكل مدروس، وخطوة بعد خطوة.
فمن هما هذان الإثنان، وهل سينجحان في تولي زمام الحكم في فترة قادمة.

ليفني وغولدا مئير الثانية

وصلت تسيبي ليفني لأول مرّة إلى الكنيست في ربيع العام 1999، حين سعى زعيم الحزب في حينه، بنيامين نتنياهو، إلى جلب وجوه شابة لينقذ ما يمكن إنقاذه من الحزب المتهاوي، ولكنه لم ينجح في مهمته، إلا في مسألة واحدة، وهو جلب بعض الوجوه القليلة الجديدة، ومن بينها تسيبي ليفني، التي كانت محسوبة على معسكر نتنياهو.
ولدت ليفني في الثامن من تموز/ يوليو 1958، وحصلت بعد خدمتها العسكرية على شهادة المحاماة، لتعمل على مدى أربع سنوات، من العام 1980 وحتى العام 1984، في جهاز الاستخبارات الخارجية، الموساد، ثم عادت إلى سلك المحاماة، لتفتح لاحقا مكتبا خاصا بها.
بدأت تظهر على ساحة الليكود في نهاية العام 1998، والعام 1999، وعمل الحزب على تسويقها بصفتها أحد الوجوه الشابة في انتخابات ذلك العام، التي أسقطت الليكود عن الحكم، بعد فشل نتنياهو.
اتخذت ليفني خطا يمينيا واضحا مع دخولها إلى الكنيست، وكانت رأس حربة في مهاجمة حكومة إيهود براك، وفي هذه المرحلة استقال نتنياهو من زعامة الحزب والكنيست معترفا بفشله، وبدأت ليفني تتقرب من زعيم الليكود الجديد أريئيل شارون، الذي عينها وزيرة في حكومته الأولى، بعد أن خلع براك عن رئاسة الحكومة، في شباط/ فبراير من العام 2001، خلال الانتخابات الوحيدة التي شهدتها إسرائيل لرئاسة الحكومة فقط.
وتنقلت ليفني في حكومة شارون ألاولى في عدة مناصب وزارية، ومن بينها وزيرة "التعاون الدولي"، وكان واضحا انه بعد انتخابات مطلع العام 2003، أن حقيبتها الوزارية مضمونة، رغم أنها لم تحظ بحقيبة رفيعة، فقد منحها شارون وزارة الهجرة، ولكنها بقيت في محيط شارون.
وبعد استقالة حزب شينوي العلماني (اختفى عن الساحة لاحقا) تسلمت ليفني حقيبة القضاء، وفي هذه الفترة، وفي خريف العام 2004، اشتد الصراع الداخلي في كتلة الليكود البرلمانية، حول مشروع ما يسمى بـ "خطة فك الارتباط"، وإخلاء مستوطنات قطاع غزة، وكان هذا أول ظهور مركزي للوزيرة تسيبي ليفني، التي أصبحت عنوانا للحلول الوسط بين نتنياهو ومجموعته من الوزراء وبين شارون.
وقد وثق شارون بها كثيرا، وهذا ما جعلها الساعد الأيمن له في حل كل الأزمات الداخلية في كتلة الليكود، في تلك الفترة، وتعززت مكانة ليفني في الساحة السياسية والإعلامية نظرا لكونها من عناصر أضيق حلقة حول شارون.
وانتقلت ليفني مع شارون إلى حزب "كديما، لا بل أنها كانت شريكة في الأبحاث الداخلية والسرية لإقامته، وحين سقط شارون أول مرة على فراش المرض، في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 2005، طُرح السؤال: من هو خليفة شارون في حال غاب عن الساحة كليا.
وكان التنافس واضحا بين إيهود أولمرت وليفني، إلا أن بتّ شارون في الأمر بجعل أولمرت في المكان الثاني وليفني بعده مباشرة، وما هي إلا ثلاثة أسابيع حتى سقط شارون كليا على فراش المرض، "لتنفذ وصيته" وبرضى تام من ليفني، التي اعتقدت أنها تقدمت حتى الآن بالقدر المطلوب في طريقها إلى القمة.
منذ توليها منصب وزيرة الخارجية، بعد استقالة حزب "الليكود"، في نهاية العام الماضي، أصبحت تتمسك أكثر بالخط السياسي الدبلوماسي، غير المتحمس، وهي لا تزال تتمسك بهذا الخط، لتبلغنا "تسريبات" وسائل الإعلام، أنها حافظت على نفس الخط أيضا خلال الحرب على لبنان.
في الأسابيع الأخيرة أيقنت ليفني أن إسرائيل كلها تبحث عن متهم، وكونها من الطاقم الوزاري الأضيق، الذي عليه تحمل المسؤولية، فإنها سعت إلى إبراز تميّزها عن زميلها أولمرت، وأن تبرز ما فعلته خلال الحرب.
فخلال الحرب ظهرت أكثر من مرّة تناقضات بين تصريحات ليفني ورئيس حكومتها اولمرت، إلا أنه كان يتم تسوية الأمور بسرعة، نظرا لكون إسرائيل في فترة حرب.
وفي الأسبوع الماضي كان لليفني ظهوران واحد مباشر من خلال مقابلة مباشرة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، والثاني من خلال "تحقيق" أجرته صحيفة "هآرتس" حول الدور السياسي للوزيرة ليفني خلال الحرب، وبما أنه لا يمكن تخيل أن المحلل السياسي البارز لصحيفة "هآرتس"، ألوف بن، تسلل ليلا إلى مكتب ليفني في الوزارة ليعد التحقيق، فبإمكاننا "تخيل" كيف توصل ألوف بن إلى هذه الاستنتاجات.
وحسب "تحقيق" هآرتس، فإن وزيرة الخارجية ليفني عقدت في اليوم التالي للحرب على لبنان، في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو الماضي، اجتماعا لكبار مستشاريها ومسؤولي الوزارة لبحث مسار سياسي ينهي الحرب على لبنان، وأنها بعد ثلاثة أيام من ذلك الحين عرضت على أولمرت إنهاء الأزمة سياسيا، إلا أن أولمرت لم يتحمس للفكرة، وقال لها "إن الجيش بحاجة لمتسع من الوقت".
وبعد أسبوع حاولت ليفني جاهدة لمقابلة أولمرت، إلا أن طلباتها قوبلت بالمماطلة والتأجيل، وفقط بعد أيام صادق أولمرت على الخطة، التي كان في صلبها أن توافق إسرائيل على نشر قوات دولية قوية مع صلاحيات في جنوب لبنان، وفرض حظر على وصول الأسلحة لحزب الله اللبناني.
وحسب ما نشر فإن أولمرت تحفظ بداية من إرسال قوات دولية إلى الجنوب، إلى أن وافقت على الاقتراح قيادة أركان الحرب وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويقول التحقيق، إنه منذ اللحظة الأولى للحرب، كان واضحا لوزارة الخارجية أنه لن يكون بإمكان إسرائيل تحرير جندييها الأسيرين من خلال الحرب، إلا أن الاعتقاد السائد لدى أولمرت ومحيطه، هو أن الحرب ستستمر إلى حين يتم إطلاق سراح الجنديين.
والرسالة من هذا "التحقيق" واضحة، وهي إبراز دور ليفني السياسي وأنها لا تتحمل أية مسؤولية سلبية في هذا المجال.
أما في مقابلة "يديعوت أحرنوت" التي أجراها المحلل السياسي البارز ناحوم بارنيع، فقد كان واضحا من السياق أننا أمام مهمة عرض مواقف للوزيرة ليفني، تختلف في عدة جوانب عما يصرح به أولمرت، كرئيس حكومة.
وكانت المقابلة تحت عنوان بأن ليفني تدعو إلى إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ويصف الصحفي بارنيع الوزيرة ليفني، بأن تعاملها مع المستوطنين في الضفة الغربية بارد، وتقول ليفني في المقابلة، "لا يوجد في الحلبة السياسية الإسرائيلية فجوات حقيقية في ما يتعلق بالحل الشامل للصراع مع الفلسطينيين، للجميع تقريبا نفس الحل، والنقاش بالأساس هو بين مجموعات المتدينين (اليهود) وبين باقي الإسرائيليين".
وتابعت ليفني: "إن مستقبل المستوطنات لا يحدده من يسكن فيها، وإنما مواطنو دولة إسرائيل جميعا، وعلى الحكومة المنتخبة أن تقرر أي من المستوطنات ستخليها، مع بدء عمل الحكومة (قبل خمسة اشهر)، قلت أن الحكومة ستخلي بؤرا استيطانيا لم تقر إقامتها الحكومة، ويخيل لي أن الرغبة لدى الحكومة للقيام بهذا تراجعت، إلا أنه يجب إخلاء هذه البؤر، في الأمس واليوم وغدا".
وتنفض ليفني يدها من الخطط أحادية الجانب، وحتى مما يسمى بـ "خطة التجميع"، وتقول، إن خطة التجميع، كمصطلح عيني لم تظهر في برنامج "كديما"، فهي عنوان من دون مضمون، هي ليست ابني، وأن لم أكن في حفلة طهوره، ولهذا فأنا لست شريكة في حفلة دفنها".
وقالت ليفني أنها ليست من أنصار المخططات أحادية الجانب، "قلت في الماضي، أنه لا يمكننا إلقاء المفاتيح من خلف الجدار (الفاصل) ونرحل (عن الضفة)"، مشيرة إلى ضرورة إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.
وأيضا هنا تريد ليفني القول أن أجندتها السياسية مختلفة نوعا ما عن رئيس حكومتها أولمرت.
اليوم تتجه الأنظار إلى ليفني، في سعي اسرائيل للبحث عن وجوه جديدة للقيادة الأولى في إسرائيل، بعد أن أصبح مظهر الفساد مشهد دائم في سدة الحكم الإسرائيلية، ويسألون اليوم ما إذا ستكون ليفني في فترة قادمة رئيسة الحكومة الثانية بعد غولدا مئير، في مطلع سنوات السبعين.
ولكن هذا مرتبط بعدة أمور حزبية، أهمها أن ليفني اليوم، التي هجرت حزبها التاريخي الليكود، تتواجد في حزب لم يضرب جذورا له في الأرض على الرغم من أنه يتبوأ الحكم، وهذا أمر أساسي يحكم مصير ليفني مستقبلا.

بينيس وبلير الإسرائيلي

وصل الشاب أوفير بينيس لأول مرة إلى الكنيست في ربيع العام 1996، حين كان له من العمر 35 عاما، (مواليد 61)، وهو أيضا محامي في مهنته، ولكنه عمل في أجهزة الدولة، والوكالة الصهيونية، وأيضا في إدارة شركات حكومية، قبل أن يصل إلى عضوية الكنيست، في هذا الجيل المبكر نسبيا.
ولكن منذ وصوله إلى الكنيست ضمن كتلة المعارضة، حزب "العمل" الذي سقط عن الحكم لتوه، نجح بينيس في تسليط الأضواء عليه، كأحد رؤوس الحربة اللاذعة في مهاجمة حكومة بنيامين نتنياهو، وتثبت على الساحة السياسية، ليضمن لنفسه موقعا متقدما نسبيا في قائمة الحزب في العام 1999، التي عاد فيها "العمل" برئاسة إيهود براك إلى رئاسة الحكومة.
وفي تلك الدورة البرلمانية تولى بينيس رئاسة واحدة من أهم اللجان البرلمانية، لجنة القانون والدستور، وخلال تلك الدورة البرلمانية انتخبه الحزب لمنصب السكرتير العام للحزب، الذي تركه باستقالة بعد فترة قصيرة، على ضوء كثرة النزاعات على قيادة الحزب.
إلا أن القفزة الكبيرة لأوفير بينيس كانت في مطلع العام 2005، حين قرر "العمل" الدخول إلى حكومة شارون الثانية، وجرت انتخابات داخلية في الحزب لتوزيع الحقائب الوزارية، وفي خضم الصراعات بين رموز القيادات السابقة للحزب، احتل بينيس المرتبة الأولى وجاء في المرتبة الثانية النائب يتسحاق هيرتسوغ، ليحدثا مفاجأة، كانت بمثابة صفعة لقيادة الحزب التقليدية، فتولى بينيس حقيبة الداخلية، الثانية من حيث الأهمية بعد زعيم الحزب في حينه، شمعون بيرس، وهيرتسوغ، وزير البناء والإسكان.
وانتخب بينيس لقائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية للمكان الثالث، بعد رئيس الحزب عمير بيرتس، والنائب هيرتسوغ، ليعزز بينيس مكانته أكثر في مقدمة الحزب، دون أم يحتاج إلى معسكر يدعمه، كما جرت العادة في "العمل".
ورغم تقدمه في القائمة، إلا زعيم الحزب بيرتس لم يسند له حقيبة ذات أهمية، وهذا لم يكن صدفة، وكان بينيس على وشك أن يكون وزيرا من دون حقيبة في الحكومة الحالية، إلى أن أسند له ملفين صغيرين، وهما الرياضة والعلوم، ولكن "تعويضا" له أصبح عضوا في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية.
وعلى ما يبدو فإن بينيس يعتقد انه سيكون خاضعا للمساءلة، في إطار البحث عن "المتهم" بالفشل في الحرب على لبنان، أو أنه ستقع عليه المسؤولية، في إطار المسؤولية الجماعية عن الحرب، ولهذا فقد ركض هو الآخر ليقول للصحافة الإسرائيلية، إنه تم تضليله، ولكنه بدأ "يعارض القرارات الخطيرة لتوسيع دائرة الحرب بعد أيام على بدايتها".
فقد اعترف بينيس، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" بأن الكثير من الفشل رافق الحرب، "رغم مصداقية أهدافها"، وقال، "لقد اعتقدت كما أوضحوا، لنا أنها عملية (الحرب) صحيحة، وأنه لا يجوز لنا المرور مر الكرام على ما فعله حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب، وعلى الرغم من هذا فإنه منذ الجلسة الأولى للحكومة لم يكن واضحا كيف ستنتهي الحرب".
وقال بينيس، إنه حين قررت الحكومة أول مرة تجنيد واسع للاحتياط، "الذي صوتّ ضده"، تخوفت من أن تتحقق نبوءتي، ولم أتبنى فكرة الشروع بعملية برية واسعة من أجل الردع، واعتقد منذ اليوم الأول انه ما كان يجب الشروع بعملية برية في لبنان"، تخوفا من الغوص في الوحل اللبناني، كما قال سابقا.
وأشار بينيس إلى أنه بدأ يشعر بأن الأمور تسير بغير ما يقال لنا، "حين أبلغونا عدة مرات أننا سيطرنا على بنت جبيل، فكم من مرّة بالإمكان احتلال البلدة".
ووجه بينيس انتقادات جدية للمستوى السياسي، ومن ضمنها أنه "غرق في الحماسة الزائدة"، وأن هذا سبب ضررا لإسرائيل، ولصورة الحكومة أمام الرأي العام.
يحاول بينيس، حتى الآن فرض ضبابية على احتمال ترشيح نفسه لزعامة حزب "العمل" في الانتخابات التي من المفترض أن تجري في الصيف الماضي، وعلى ما يبدو فإن بينيس يجري حسابات جدية في هذا المجال، فهو ليس بحاجة ليخوض انتخابات فقط من اجل إثبات النفس، فوجوده في الظل، في خضم الصراعات على زعامة الحزب أكسبته هو وزميله الشاب يتسحاق هيرتسوغ، تقدما سريعا في المنافسات على لوائح الحزب المختلفة.
فقد جرت العادة في الماضي أن الكثير من المتنافسين على زعامة الحزب كانوا يعرفون أن لا أمل لهم، ولكن هدفهم كان خوض تجربة لإثبات النفس على خارطة الحزب الداخلية، ولكن كما ذكر فإن بينيس ليس بحاجة لمثل هذه التجربة على ضوء نتائج انتخابات العامين الأخيرين في داخل الحزب.
ولهذا فإن بينيس سيخوض الانتخابات فقط عندما يشعر أن احتمال نجاحه كبيرا جدا، لكي لا يسقط في الطريق إلى القمة، في منافسة فاشلة ستجند معارضين له، حتى الآن هم ليسوا موجودين في الحزب.
في رده على سؤال في مقابلة مع صحيفة "معاريف" حول احتمال منافسته على زعامة الحزب، قدم بينيس لبقا، وقال إذا أيقنت إذا في حزب "العمل" مرشح أفضل مني فأنا سأدعمه، وحتى الآن لم أقرر المنافسة.
وهذا السؤال طرح على بينيس قبل أقل من عامين، وأجاب بوضوح انه لا يزال لديه متسع من الوقت مستقبلا ليصل إلى هذا المنصب في فترة لاحقة.
هناك من ينظر إلى بينيس الشاب (45 عاما) بأنه قد يكون يوما توني بلير العام 1997، حين نفض الغبار عن حزبه، وأعاده إلى الحكم بعد غياب دام لثلاث دورات برلمانية في بريطانية، وهذا ما سيحدده المستقبل.