بنك إسرائيل يتوقع نموا في العام الجاري بنسبة 5,1%

الثلاثاء 3/4/2007

*البنك يرتفع من مستوى توقعاته على خلفية معطيات الشهرين الأوليين في العام الجاري، إضافة إلى معطيات دولية *وزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقعان ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق في اسرائيل منذ سنوات طويلة*


قال بنك إسرائيل المركزي إن العام 2007 سيكون العام الاقتصادي الأفضل منذ العام 2000، حين سجل الاقتصاد الإسرائيلي معطيات قياسية، على خلفية الانفراج السياسي الذي سبق العدوان الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة في خريف ذلك العام.
ويتوقع البنك ان يكون النمو الاقتصادي في العام 2007 بنسبة 5,1%، بدلا من 4,6% كان توقعها في أعقاب الحرب الثانية على لبنان في الصيف الماضي، في حين أن الاستهلاك الفردي سيرتفع بنسبة 4,4%، بدلا من 4% في التوقعات السابقة، أما البطالة فإنها ستنخفض إلى معدل 7,5%، بدلا من 8,5% حسب توقعات البنك.
وقال مراقبون اقتصاديون، إن التوقعات الجديدة تعتمد على الخروج السريع من الجمود المؤقت في النمو الاقتصادي الذي كان خلال الحرب على لبنان، إضافة إلى الهدوء الأمني النسبي والأجواء الاقتصادية الجيدة التي تسود الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى أن البورصة الإسرائيلي تخطت حاجز ألف نقطة، حسب المراقبين.
ويظهر من معطيات بنك إسرائيل "صورة جيدة" للاقتصاد الإسرائيلي، فنسبة النمو الاقتصادي ستكون أعلى من نسب النمو في الدول المتطورة، والبطالة ستهبط إلى نسبة 7,5%، أي هبوط بنسبة 3,5% منذ العام 2004، وأن الناتج الصناعي سيزداد بنسبة 6,2%، والاستهلاك الشعبي العام سيرتفع بنسبة 3,2%، بدلا من 2,5% حسب توقعات سابقة.
ويقول بنك إسرائيل إن الأسباب التي أدت إلى تعديل التوقعات كانت كما يلي:
*نسبة نمو عالية للناتج، مقابل نسبة بطالة متدنية في الربع الأخير من العام 2006.
*وتيرة ازدياد كبيرة للاستهلاك الفردي في إسرائيل خلال العام الماضي.
*زيادة الصرف على السكن، من خلال زيادة بدء المشاريع الإسكانية إضافة إلى البناء الخاص.
وفي المقابل فهناك معطيات سلبية تؤثر على الاقتصاد، ومن بينها انتعاش بطيء واقل من المتوقع في السياحة من الخارج، في أعقاب الحرب على لبنان، وتباطوء في التوظيفات المالية في فروع الاقتصاد المختلفة في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا إلى جانب تعديل التوقعات في الاقتصاد الأمريكي، لتكون توقعات أقل من سابقاتها.
ويقول المحلل الاقتصادي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي موطي باسوك، إن وزارة المالية التي تعتبر كبنك إسرائيل المركزي محافظ ومتشددة، تقول إنه إذا لم تقع خلال هذه السنة حربا، ولا يكون انهيار في الأسواق العالمية الهامة فإن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون حتى أعلى من المتوقع، وقد تصل إلى 6%، في حين ان نسبة النمو في العام 2006 كانت 5,1%، بعد ان توقعت الأوساط الاقتصادية هبوطها إلى نسبة 4,6% في أعقاب الحرب على لبنان.
وحسب باسوك، فإن تعديل توقعات بنك إسرائيل لم تأت بجديد لقادة الاقتصاد في إسرائيل، فهم يعرفون بنظرتهم الدقيقة أن الاقتصاد الإسرائيلي موجود في فترة جيدة جدا، وكل مؤشرات الاقتصاد تتجه نحو الأعلى، وهذه فترة بدأت في النصف الثاني من العام 2003، في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وحتى ما نشر عن مداخيل الدولة من الضرائب في الشهرين الأوليين من العام الجاري 2007، وتوقعات زيادة المداخيل في هذا العام.
ويظهر من التقارير الأولية عن حركة الاقتصاد في الشهرين الأولين من العام الجاري أن مداخيل الخزينة الإسرائيلية من الضرائب بلغت 33,6 مليار شيكل، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، ومن المفترض أنها تشكل 18,7% من مجمل مدخولات الخزينة للعام الحالي، علما أن حصة الشهرين كان من المفترض ان تكون 16,6%، بمعنى ان مدخول الشهرين الأولين تجاوزا الهدف.
ويرى المراقبون ان هذا الكم من المداخيل يعتبر هو أيضا رقما قياسيا غير مسبوق، مقارنة مع مداخيل الدولة في نفس الشهرين من كل عام، وسبق هذا رقما قياسيا أيضا في العام الماضي، حين بلغت مداخيل الضرائب في نفس الفترة 30.6 مليار شيكل، أي ما يعادل 7,2 مليار دولار.
ويتبين أيضا أن الزيادة الحقيقية من الضرائب بلغت في الشهرين الأولين من هذا العام 9,2% مقارنة مع العام 2006، رغم أن العام الماضي كان الأفضل منذ سنوات طوال.
ولكن المعطيات الايجابية للاقتصاد الإسرائيلي في الشهرين الأولين لم تقتصر على الضرائب، بل أيضا على فروع مختلفة، فمثلا تصدير البضائع الإسرائيلية ارتفعت في هذه الفترة بنسبة 6,7%، في حين ارتفع استيراد المواد الخام بنسبة 2,6%، وارتفعت المشتريات ببطاقات الاعتماد بنسبة 11,2%، مما يدل على زيادة الحركة في السوق الداخلية.
ويقول المحلل باسوك إن لهذا الارتفاع المفاجئ سببان، المداخيل من الضرائب التي جاءت على الرغم من أن سلطة الضرائب كانت تتوقع تراجعا في نسيتها وليس ارتفاعا حادا، ومن جهة أخرى النسب المرتفعة في النمو الاقتصادي في عدة فروع حيوية وأساسية في السوق، فكل التوقعات لمداخيل إسرائيل في العام 2007 ارتكزت على توقعات بأن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل ستكون 3,8%.
ويعتقد باسوك ان لهذا النمو سيكون انعكاسا على سوق العمل، فحتى الآن ارتفعت نسبة المشاركين في سوق العمل من 55,2% إلى 55,7%، ولكنها نسبة لا تزال بعيدة عن نسبة المشاركين في العمل في الدول المتطورة، التي تصل إلى حوالي 66%، ولهذا فإن الحكومة تسعى إلى إشراك أقصى ما يمكن من قطاعي المتدنين الأصوليين (الحريديم) والنساء العربيات في سوق العمل.
ولكن باسوك يرى انه على الرغم من هذه المعطيات فلا يزال جانب سيء في توزيع الميزانيات من جانب الحكومة، فالصرف لا يزال قليلا في الخدمات الحيوية والأساسية، التعليم الرفاه والصحة، فالحكومة لم تصرف من ميزانية الشهرين الأولين سوى نسبة 16,6% من مجمل الميزانية رغم ازدياد مداخليها، ولكن تراجع الصرف كان واضحا بالذات على التعليم الرفاه والصحة.