كبرى البنوك التجارية الإسرائيلية تسجل أرباحا قياسية في 2006

الثلاثاء 3/4/2007

*مداخيل قياسية للبنوك من العمولات البنكية، وتصل إلى 2,54 مليار دولار*

أعلنت البنوك التجارية الخمس الكبرى، في الأسبوع الماضي، عن أرباح قياسية في العام الماضي 2006، أبرزها بنك ليئومي، الذي ارتفعت أرباحه مقارنة مع العام الماضي بنسبة 65%، وبلغت أرباح هذه البنوك 2,11 مليار دولار، ومن جهة أخرى فقد بينت المعطيات على ارتفاع حاد في مداخيل هذه البنوك في العمولات البنكية وحدها، وبلغت 2,54 مليار دولار.
وكما ذكر فقد وقف على راس قائمة الأرباح، بنك ليئومي، وهو البنك الثاني من حيث الكبر، وبلغت أرباحه 3,53 مليار شيكل، وهو ما يعادل، 841 مليون دولار، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة مع أرباح البنك في العام 2005.
ويقول البنك، إن هذا الارتفاع الحاد في أرباح البنك ناجمة عن بيع عدة صناديق ائتمان، وشركة "مجدال" للتأمينات، وبيع أسهم البنك في شركة "أفريقا يسرائيل"، وغيرها، تمشيا مع توصيات لجنة رسمية خاصة، أوصت بعدم تركيز صناديق الائتمان بأيدي البنوك، وقد ساهمت هذه المبيعات بزيادة أرباح البنك بقيمة ملياري شيكل، أي 476 مليون دولار، وهي تعتبر أرباحا لمرة واحدة، ومن دونها لكانت أرباح البنك قد هبطت بنسبة 29% مقارنة مع أرباح العام 2005.
وفي المرتبة الثانية يحل بنك هبوعليم، أكبر البنوك الإسرائيلية، الذي حقق أرباحا بقيمة 3,359 مليار شيكل، وهو ما يعادل 800 مليون دولار، ثم بنك ديسكونت، الذي حقق أرباحا بقيمة 836 مليون شيكل، (200 مليون دولار)، ثم بنك مزراحي، الذي سجل في العام 2006 أرباحا بقيمة 643 مليون دولار، (153 مليون دولار)، وبنك بينليئومي 509 ملايين شيكل (121 مليون دولار).
وتقول هذه المعطيات إن البنوك التجارية الإسرائيلية تواصل تسجيل الأرقام القياسية السنوية في أرباحها، ويجمع المراقبون على أن أرباح الماضي لم يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي من قبل، خاصة في ما يتعلق بأرباح بنك ليئومي.
إلا أن هذه التقارير أعادت بقوة إلى جدول الأعمال مسألة العمولات البنكية، بعد ان تبين أن مداخيل هذه البنوك الخمس، من العمولات البنكية لوحدها بلغ 10,7 مليار شيكل، أي ما يعادل 2,54 مليار دولار، وتقول المعطيات أن العمولات البنكية في إسرائيل هي من الأعلى في العالم، وقد تكون أعلى نسبة مداخيل بالنسبة للبنوك، خاصة وأن مداخيل البنوك في العمولات البنكية سجلت في العام الماضي 2006، ارتفاعا بنسبة 7,3% مقارنة مع العام الذي قبله، 2005.
وحسب هذه المعطيات فإن مداخيل بنوك إسرائيل الخمس الكبرى، اليومية من العمولات لوحدها، بلغت 44 مليون شيكل، 10,5 مليون دولار، باعتبار ان البنوك تفتح أبوابها سنويا حوالي 250 يوما.
وحسب التقارير، فإن بنك هبوعليم سجل أكبر مدخول من العمولات البنكية، بقيمة 926 مليون دولار، بارتفاع 9,6% مقارنة مع العام 2005، يليه بنك ليئومي، 714 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 6,9%، ثم بنك ديسكونت، 455 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 2,6%، وبنك همزراحي، 236 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 7,3%، وبنك بينليئومي 224 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 9%.
وقد رفعت البنوك قيمة عمولاتها البنكية خلال العام الماضي، بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 100%، لبعض الانواع من العمولات، مما أثار غضب الجمهور بشكل خاص، فمثلا بنك "هبوعليم" الذي رفع قيمة جميع العمولات البنكية، بقيمة تتراوح ما بين 50% إلى 100%.
ويقول مراقبون ان البنوك تسعى إلى أن تغطي العمولات البنكية أقصى ما يمكن من مصروفات البنوك على رواتب موظفيها، فحتى الآن تغطي العمولات البنكية 60% من رواتب الموظفين، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة أعلى من تلك التي في القطاعين الخاص والعام.
ولكن تسلط الأنظار بشأن مستوى الرواتب على كبار الموظفين، وخاصة رؤساء مجالس إدارات البنوك والمدراء العامين، التي تتراوح تكلفة رواتب كل واحد منهم سنويا، ابتداء من مليون دولار، وحتى 2,5 مليون دولار، كما هو الحال مع مدير عام بنك مزراحي، إيلي يونس، رغم ان هذا البنك هو الرابع من حيث الكبر، ولكنه يبقى بنكا صغيرا مقارنة مع البنوك الثلاثة الأولى، أو 2,64 مليون دولار، كما هو الحال لرئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم، اكبر البنوك الإسرائيلية، شلومو نحما.
وتقول صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن هذه المعطيات لا بد وأنها تعطي دفعا لما أعلنه محافظ بنك إسرائيل المركزي، ستانلي فيشر، الذي قال قبل عدة اشهر، إن قائمة العمولات البنكية في إسرائيل مضحكة، وأن الكثير من العمولات لا يوجد لها مثيل في العالم.
وجاءت تصريحات فيشر في أعقاب حملة شعبية وبرلمانية تهدف إلى وضع حد "لانفلات البنوك" في جباية العمولات، إذ يتضح من معطيات أرباح البنوك، أن الحسابات البنكية الجارية للعائلات في إسرائيل، بمعنى ليس القطاع الاقتصادي، ساهمت في أرباح البنوك الخمس الكبرى بنسبة 14%، بحوالي 290 مليون دولار.
ويدور نقاش حاد في إسرائيل منذ سنوات حول العمولات البنكية، المتعلقة بحسابات الأفراد والعائلات، على وجه الخصوص، وليس في القطاع الاقتصادي، ويكشف تقرير سابق لجمعية الدفاع عن المستهلك، أن في إسرائيل نحو 240 نوعا من العمولات البنكية، تراجعت قليلا في العام الأخير، ولكنها لا تزال أكثر من 200 عمولة بنكية، وأكثر من ذلك فقد تبين من التقرير الذين سنأتي عليه هنا، أن البنوك تجبي أحيانا على الحركة المالية الواحدة أكثر من عمولة بنكية واحدة.
وقد وصل الأمر إلى حد لم يعد حتى بنك إسرائيل المركزي تحمله، وعاد الأمر من جديد إلى أروقة الكنيست (البرلمان) بهدف سن قوانين جديدة تقيد البنوك في مسألة العمولات البنكية، وبدأ الكنيست بعملية تشريع قانون يحظى بتأييد الحكومة يهدف إلى يفرض بعض القيود الجديدة على البنوك في مجال العمولات، ومما لا شك فيه أن معطيات البنوك حول أرباحها في العام الماضي سيسّرع عملية إقرار القانون نهائيا.