*مصير التطورات الداخلية في "كديما" واستبدال إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة سيكون مرهونا بنتائج الانتخابات لرئاسة حزب "العمل" *قادة في "العمل" يتحدثون عن انتخابات برلمانية مبكرة رغم عدم جاهزية الحزب لانتخابات كهذه*
دخل الحزبان "الأكبران" في الكنيست الإسرائيلي، "كديما" و"العمل"، إلى فترة حاسمة، تحدد مصير وجود، أو شكل وجود، كل منهما على الخارطة الحزبية في إسرائيل، في حين أن مصير التطورات في "كديما" مرتبط بقدر كبير بقرار حزب "العمل" بشأن الاستمرار في الائتلاف الحاكم.
فقد وضع بعض قادة حزب "العمل" علامة سؤال على مستقبل الشراكة في حكومة يرأسها إيهود أولمرت، والجواب عليه سيكون بعد الانتخابات لرئاسة حزب "العمل"، التي ستجري جولتها الأولى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وفي حال الضرورة، فإن الجولة الثانية ستكون بعد أسبوعين من ذلك التاريخ.
وفي المقابل، فإن قرارا بانسحاب "العمل" من الحكومة، سيضطر حزب "كديما" للإسراع في عملية استبدال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ليتسنى إقامة ائتلاف جديد، خاصة وأن مجال المناورة لائتلاف واسع، كالقائم، من دون "العمل"، ضيق للغاية وفق التركيبة البرلمانية القائمة.
التطورات في "العمل"
كما ذكر فإن الانتخابات لرئاسة حزب "العمل" ستجري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أيار/ مايو، ويتنافس فيها رئيس الحزب الحالي عمير بيرتس، والنائب عامي أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة "الشاباك"، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، والنائب أوفير بينيس، والنائب داني يتوم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية، "الموساد".
وتجمع استطلاعات الرأي على أن أقوى المرشحين، هما أيالون وبراك، في حين أن فرص مفاجأة من جانب بيرتس ستكون ضئيلة جدا، على الأقل للوصول إلى الجولة الثانية، ولكنها معدومة كليا بالنسبة لأوفير بينيس وداني يتوم.
كذلك فإن هناك شبه إجماع على أن عامي أيالون وإيهود براك يتناوبان على الموقع الأول في الجولة الأولى، في حين أن أيالون هو الفائز في الجولة الثانية، وهذا نتيجة الاصطفافات بين المتنافسين، في أوج الاستعدادات ليوم الانتخابات.
ويظهر منذ الآن أن عمير بيرتس قد استوعب أن معركة البقاء في منصبه قد حُسمت، ولهذا فإنه يستعد إلى فترة ما بعد هذه الانتخابات، ليحدد مصيره السياسي ككل، في حال خسر الانتخابات، وهناك أكثر من مؤشر واضح، وشبه مؤكد، أن بيرتس سيدعو أنصاره لدعم أيالون بقوة في الجولة الثانية.
وإذا ما اعتمدنا حيثيات مقابلة تلفزيونية لعمير بيرتس في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمام ثلاثة من أبرز المحللين للشؤون الحزبية والسياسية في إسرائيل، فإن بيرتس قد يقرر "بشكل مفاجئ" في الأسبوع القادم، انسحابه من المنافسة داعيا لدعم أيالون، وليحسم المعركة أمام براك في الجولة الأولى.
ففي تلك المقابلة لم يتوان بيرس عن كيل المديح لأيالون، قائلا إنه شارك في الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة، وعبر بيرتس عن أسفه لعدم تعيين أيالون وزيرا عن حزب "العمل"، في حين هاجم بيرتس إيهود براك بشدة، متهكما على قول براك أنه تغير، ومتهما إياه أنه لم يدعم الحزب في تلك الانتخابات.
واختار بيرتس أن يصمت حين سأله المحلل للشؤون الحزبية، آري شبيط، ما إذا سيقرر الانسحاب من المنافسة قبل الجولة الأولى لدعم أيالون، وحتى أن شبيط ذكر تاريخ 23 الشهر الجاري موعدا لانسحاب بيرتس.
إلا أن انسحابا كهذا من المفترض أن يكون منسقا مع أيالون، بعد إجراء حسابات الربح والخسارة، وان لا يتبع ذلك انسحاب أوفير بينيس، الذي يدعم إيهود براك، وداني يتوم، الذي على الأغلب يدعم أيالون، دون أن يجاهر في هذا.
كذلك فإن الأنظار ستتجه نحو الوعود التي سيتلقاها بيرتس من أيالون مقابل هذا الدعم، وهل سيقبل بيرتس أن يكون في منصب "الرجل الثاني"، الشرقي، في حزب يسيطر عليه تقليديا اليهود الأشكناز.
ولكن السؤال المركزي في هذه الانتخابات، من وجهة الشارع الإسرائيلي، هو قرار المرشح الفائز، بشأن البقاء في حكومة يرأسها إيهود أولمرت، في أعقاب تقرير لجنة فينوغراد، لفحص مجريات الحرب على لبنان.
وحتى الآن هناك ثلاثة توجهات، وهي من "الأسهل" على الحزب، وحتى الأصعب: موقف عمير بيرتس الذي أعلن عنه في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنه لا يوصي بإخراج الحزب من الحكومة، كما أنه لن يتدخل في قرار الحزب الحاكم، "كديما"، من يتولى من قبله رئاسة الحكومة، بمعنى أنه يقبل ببقاء أولمرت رئيسا للحكومة.
ثم موقف إيهود براك، الذي أعلن انه مستعد للبقاء في حكومة أولمرت شرط أن تكون حكومة انتقالية وأن يتم تعيين موعد لانتخابات برلمانية مبكرة، في غضون ستة أشهر، إلا أن براك الذي سارع في إصدار هذا الجواب، ليسد ثغرة في موقفه في أعقاب تقرير فينوغراد، لم يلتفت إلى مدى جاهزية حزب "العمل" لخوض انتخابات كهذه، والنتائج التي في انتظاره، وهذا ما سنأتي عليه لاحقا.
وطالما ان استطلاعات الرأي ترجح فوز أيالون، فإن للموقف الصادر عنه وزن أكبر، ويقول أيالون، إنه ليس على استعداد لإبقاء "العمل" في حكومة يرأسها أولمرت، وفي المقابل فإنه على استعداد لاستمرار الشراكة مع حزب "كديما" في حال تم استبدل رئيس الحكومة، وهو الموقف الذي أدخل "كديما" لحالة من عدم الاستقرار، بعد أن "تغلب" الحزب على "حالة التمرد"، التي أعلنت إعلاميا، ولم تكن واقعيا، في أعقاب تقرير فينوغراد.
وأمام هذه الحالة فإن براك وأيالون وضعا حزب "العمل" أمام احتمال انتخابات برلمانية مبكرة، رغم أن الغالبية في الكتلة البرلمانية لحزب "العمل" لن تكون معنية بانتخابات مبكرة كهذه، أسوة بالغالبية الساحقة من أعضاء الكنيست، الذين يتخوفون من نتائج انتخابات مبكرة كهذه، خاصة وأنها لا تبشر "خيرا" لحزب "العمل"، وفق استطلاعات الرأي التي تظهر بشكل متلاحق في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
إن أي رئيس جديد لحزب "العمل" سيكون عليه فحص احتمالات التوجه لانتخابات مبكرة، قبل أن يتخذ القرار الأخير، وفي المقابل فإن المرشحين الأبرزين أدخلا نفسيهما أمام التزام لن تسمح لهما وسائل الإعلام بالتخلي عنه، ولهذا فإن أي تعديل في الموقف يجب أن يسبق الانتخابات لرئاسة الحزب.
كما جرت العادة، فإنه بعد أيام من ظهور نتائج الانتخابات الداخلية لحزب "العمل" سنلمس تغيرا في نتائج استطلاعات الرأي بشأن قوة "العمل" في أي انتخابات مبكرة، فالرئيس الفائز سيحظى بدعم "حصة" المرشحين الباقين من حزب "العمل" في الشارع الإسرائيلي، فمثلا حين كان يحصل بنيامين نتنياهو، مرشح الليكود، على نتيجة 32%، ففي المقابل فإن نسبة المؤيدين لمرشحي حزب "العمل" كانت تتوزع على ثلاثة مرشحين، أيالون وبراك وبيرتس، والنسبة المجتمعة لثلاثتهم تقترب من نسبة نتنياهو، مع احتفاظ الأخير بموقع الصدارة.
كذلك فإن حالة الاستقرار في حزب "العمل" ستنعكس على عدد المقاعد المتوقعة له في أي انتخابات مبكرة، فللحزب اليوم 19 مقعدا، ولا تمنحه استطلاعات الرأي أكثر من 15 مقعدا، وهذا ما قد يتغير في استطلاعات الرأي اللاحقة.
ولكن هذه التغيرات في استطلاعات الرأي يجب أن تدفع الرئيس الجديد لحزب "العمل" بالعودة عام ونصف العام إلى الوراء، غداة فوز عمير بيرتس برئاسة حزب "العمل" فاستطلاعات الرأي التي تبعت فوز بيرتس على شمعون بيرس، منحت حزب "العمل" حتى 29 مقعدا، ولكن هذا بدأ يتراجع، حتى رست الانتخابات على 19 مقعدا.
وهذه التجربة ستلزم أي رئيس جديد لحزب "العمل" بإعادة النظر في أي قرار يتخذه بشأن الانتخابات المبكرة، وهنا سيكون وزن لعمير بيرتس في إضفاء ليونة على موقف أيالون، في حال قرر الأول الانسحاب من المنافسة لصالح الثاني.
التطورات في "كديما"
حتى ما قبل التقرير المرحلي للجنة فينوغراد، كانت أهمية الانتخابات لرئاسة حزب "العمل" تكمن في أن الرئيس الجديد للحزب سيتولى حقيبة الأمن (الدفاع)، بدلا من عمير بيرتس، ولكن بعد صدور التقرير، وما أعقبه من تصريحات لأبرز المرشحين، والسابق ذكرها هنا، فإن نتائج هذه الانتخابات ستنعكس على التطورات الداخلية في حزب "كديما".
فتصريح أيالون، وبقدر معين، تصريح براك أيضا، وفي حال التزم الفائز منهما بما أعلن سابقا، فإن قادة "كديما" سيطلبون من أولمرت التنحي عن منصبه، واختيار مرشح آخر لتولي رئاسة الحكومة، في حال لم يبادر أولمرت بنفسه لتقديم استقالته، رغم أن الأجواء السائدة في "كديما" كانت تقضي بمنح أولمرت فرصة أخرى إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد في شهر تموز/ يوليو القادم.
والمناورة لإقامة ائتلاف بديل برئاسة أولمرت، بعد انسحاب "العمل" من الحكومة، محدودة جدا، لأن انسحاب العمل سيفقد الائتلاف الحاكم الأغلبية المطلقة، وأن ضم عضوين من كتلة ديغل هتوراة، لن تحقق لأولمرت سوى بناء ائتلاف على أساس 61 نائبا، لا يمكن اعتباره ائتلافا ثابتا.
كذلك فإن حزب "الليكود" التواق للتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة لن يوافق على الدخول إلى ائتلاف برئاسة أولمرت، خاصة في هذه الظروف التي تتنبأ فيها استطلاعات الرأي إعادة الليكود إلى مكانة الصدارة في الحلبة السياسية في إسرائيل.
وحتى الآن يجري الحديث عن ثلاثة متنافسين، وهم حسب احتمالات الفوز: وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصلات، وزير الأمن السابق، شاؤول موفاز، ووزير البناء والإسكان مئير شطريت.
وحسب ما يعلن في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن ليفني تحظى حتى الآن بدعم وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، من تولى سابقا منصب رئيس جهاز "الشاباك"، في حين أن باقي الوزراء يلتزمون الصمت، خاصة وأن غالبيتهم لا تزال تدعم أولمرت، ولكن في حال استقالته سيكون عليهم اختيار أحد المرشحين.
من الواضح أن قرار استقالة أو إقالة أولمرت لا يمكنه أن يمر بهدوء، من دون ضجة، ستفرز لاحقا طبيعة الاصطفافات في الحزب، ومن ثم ستكشف عن حجم الصراعات الداخلية في حزب "كديما" حديث العهد، فحتى الآن يعي جميع قادة "كديما" حقيقة أنهم يقفون على "سجادة" واحدة، وأي اهتزاز فيها سيؤدي إلى سقوطهم جميعا.
وما يميز شخصيات "كديما" إنهم ليسوا من أولئك الذين كل واحد منهم قادر بمفرده أن يشد قسما كبيرا من الجماهير نحوه، كشخصية أريئيل شارون، مؤسس الحزب، قبل سقوطه على فراش المرض كليا، قبل أكثر من 16 شهرا.
كذلك فإن نتيجة انتخابات مفترضة في داخل "كديما" لرئاسة الحزب قد تنعكس على فرص تركيبة الائتلاف الجديدة، ويقول المحلل للشؤون الحزبية في القناة الثانية للإذاعة الإسرائيلية، حنان كريستال، أن كتلة "شاس" الدينية المتشددة (12 مقعدا) وكتلة "يسرائيل بيتينو" اليمينية المتطرفة، (11 مقعدا)، لا توافقان على الانضمام إلى حكومة ترأسها تسيبي ليفني، في حين حزب "العمل" برئاسة مفترضة لعامي أيالون لن يوافق على الانضمام إلى حكومة برئاسة مفترضة لشاؤول موفاز.
ولكن تجربة التعامل مع الحلبة الحزبية الإسرائيلية، تؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على تقديرات من هذا النوع، فعلى صعيد حزب "العمل" فإن نفس الحزب شارك في حكومة برئاسة أريئيل شارون، ولهذا فإن الاتجاه اليميني لموفاز لن يشكل عائقا سياسية إلى درجة كبيرة أمام بقاء ضروري لحزب "العمل" في الحكومة.
أما بشأن حكومة برئاسة ليفني، فإن تصريحاتها لصحيفة "الأهرام" المصرية، في الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل مقبلة على ما يسمى بـ "تنازلات"، هي تصريحات لا تخرج عن الهيكلية التي وضعها رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون، ولا تكشف أنها ذات توجه سلامي يقلق أحزاب اليمين.
كذلك فإن اعتراض زعيم كتلة "شاس" الوزير إيلي يشاي على هذه التصريحات، لا يتماشى مع تأييده المستمر لبناء جدار الفصل العنصري، الذي يرسم، إسرائيليا، الحدود المستقبلية مع الكيان الفلسطيني المستقبلي، من منظور إسرائيلي.
إن ما سيحكم بقاء "يسرائيل بيتينو" و"شاس" البقاء في حكومة ترأسها ليفني، هو مدى قدرة هذه الحكومة على تلبية المطالب الفئوية لجمهور هذين الحزبين، وحتى الآن يبدو أن "شاس" تحصل على كامل مطالبها، ولأول مرة منذ ظهور "شاس" في العام 1984 وحتى اليوم، لم تبادر إلى أزمة ائتلافية على خلفية ميزانية الدولة، فقد أقرت ميزانيتي 2006 و2007 دون أي اعتراض، وهذا دليل على المكاسب المالية التي يحصل عليها هذا الحزب.
ولكن يبقى تحفظ واحد، وهو مدى قبول "شاس" من منظور ديني متزمت، أن تشارك في حكومة ترأسها امرأة، ففي فترة الحكومة السابقة التي تولتها غولدا مئير لم تكن "شاس" على الخارطة الحزبية.
على سجادة واحدة
إن كان قادة "كديما" يدركون أنهم يقفون جميعا على سجادة واحدة، فإن الواقع الحالي يشير إلى أن "كديما" وحزب "العمل" يقفون على نفس السجادة، وفي حال قررا نفضها، فإنهما سيجدان نفسيهما أمام انتخابات مصيرية للحزبين معا.
وقد تكون انتخابات لاختفاء "كديما" وتبعثر شخصياته، أو تراجع قوته في أحسن الأحوال، في حين ان "العمل" قد يجد نفسه في مغامرة قد تضعه في مكانة حزب "الليكود" الحالية، أي الحزب الرابع من حيث القوة، وهذه حقيقة سيكون لها الوزن الأكبر في قرار الحزبين، أو أي منها، للمبادرة لحل البرلمان (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لا تزال وفق الظروف الحالية بعيدة جدا.
.jpg)
