barhom.com بـــرهـــوم جـــرايـــســـي

*الشخصيات اليهودية الشرقية تم دحرها إلى ما بعد المقعد الخامس *ليكود نتنياهو يتشبث بمناورة استبعاد المتطرف فيغلين ليتستر على قائمته اليمينية المتشددة *تزاحم قادة العمل على المقاعد المتقدمة، خوفا من فقدان عدد كبير من المقاعد البرلمانية وخروج بعضهم من الكنيست *من السابق لأوانه تبني نتائج استطلاعات الرأي، إلا أن تكرارها بدأ يفرض أجواء في الشارع الإسرائيلي*

بدأت الأحزاب الكبيرة في الأيام الأخيرة في اختيار مرشحيها على لوائحها الانتخابية، قبيل تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية يومي 24 و28 من الشهر الجاري، وحتى وإن لم يكتمل المشهد الانتخابي لمختلف الأحزاب، إلا أن النتائج التي باتت واضحة تدل على مؤشرات معينة حول طبيعة الحملة الانتخابية، ولكن أيضا طبيعة وتركيبة البرلمان بعد الانتخابات المقبلة.
حتى الآن باتت بين أيدينا لائحتي حزبي "الليكود" المرشح لتولي مكانة الصدارة في هذه الانتخابات وترشيح رئيسه لتولي رئاسة الحكومة، وحزب "العمل"، الذي على الرغم من أنه بات من المشكوك فيه اعتباره من الأحزاب الكبرى، إلا أن مكانته التاريخية ما تزال تسمح بزجه في هذه الخانة.
وكان حزب "العمل" أول الأحزاب التي أجرت انتخاباتها الداخلية، في الرابع من الشهر الجاري، بعد يومين من موعدها المقرر، إذ تم الغاء الانتخابات بعد فتح الصناديق بثلاث ساعات، بعد أن فشلت الانتخابات المحوسبة.
وعلى إثر هذا الفشل انهالت على حزب "العمل" بيانات الاستهتار والشماتة من الأحزاب المنافسة، خاصة من حزب "الليكود"، وكانت العبارة المترددة أن هذا من معالم نهاية الحزب، الذي أجرى الانتخابات يدويا بعد يومين.
ولكن على ما يبدو ما زال حزب "العمل" يتمتع بنوع من "الحظوظ"، إذ أن الحزب الأكبر، "الليكود"، الذي لم يبق أحد من قادته إلا واستهتر بحزب "العمل" قد وقع في نفس المشكلة، ولكنه تدارك الموضوع بصعوبة، واضطر إلى تمديد عملية التصويت لمدة ثلاث ساعات.

تغييب رموز الشرقيين عن مقدمة القائمتين

ولم تكن طريقة الانتخابات المحوسبة الأمر المشترك الوحيد للحزبين، بل إن في نتائج الحزبين ما هو مشترك، إذ كسر لأول مرّة التقليد الذي حافظ عليه الحزبان على مدى عشرات السنوات، بأن يكون المقعد الثاني "للنجم الشرقي" في الحزب، فقد تم إبعاد الشخصيتين الشرقيتين الأبرز في حزب "العمل"، الوزير بنيامين بن اليعيزر والنائب عمير بيرتس إلى المركزين الثامن والتاسع، بينما حصل سلفان شالوم، كالشخصية الشرقية الاولى في حزب "الليكود" على المقعد السابع، بينما حصل "النجم الشرقي" الثاني في الحزب، موشيه كحلون على المقعد السادس، وهذا مؤشر بالنسبة لسلفان.
وسنعرض هنا معنى هذه التغيرات على المستوى الحزبي، في كل واحد من الحزبين، ونتركز هنا في المشترك بينهما.
ففي إسرائيل هناك جهات تريد اقناع نفسها بأن عهد التناحرات الطائفية قد ولى، ولكنها سرعان ما تقف أمام الحقيقة العارية، بأن الطائفية قد تخبو بين الحين والآخر، ولكنها جاهزة للاشتعال في كل لحظة، وخاصة حينما يحتاجها بعض الساسة لتجنيد مكاسب سياسية، إذ أن بأيديهم معطيات تؤكد أن اليهود الشرقيين في إسرائيل ما زالوا متأثرين من سياسة التمييز ضدهم، وما زالوا محرومين من مناصب رفيعة، مع بعض الاستثناءات المتباعدة.
ونطرح هنا نموذجين، الأول عندما فشلت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في تشكيل الحكومة، على خلفية الخلاف مع حزب "شاس" الديني الأصولي لليهود الشرقيين، حول حجم مخصصات الأولاد التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن الثامنة عشر، فقد اعتبر "شاس" أن موقف ليفني اعتمد على عنصرية أشكنازية (اليهود الأوروبيون) ضد اليهود الشرقيين، لأن عدد المواليد لديهم أكثر.
ولكن النموذج الأبرز وجدناه بعد انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، فبعد ساعات قليلة من ظهور النتيجة، لم يكن لدى وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سلفان شالوم، سوى أن يذكر شعبه، بأنه "على مدى 60 عاما لم يكن في إسرائيل رئيس حكومة شرقي واحد، على الرغم من أن الشرقيين يمثلون 50% من الجمهور (اليهودي)، وليس كنسبة السود في الولايات المتحدة التي هي 14%، فكما أننا نتمثل بالأميركان في كل شيء، فإنني آمل أنه نأخذ الولايات المتحدة نموذجا في هذا المجال أيضا"، كما قال شالوم، وهو ليس شخصية سياسية عابرة، بل شخصية مركزية جدا في حزب "الليكود".
أما عضو الكنيست المهاجر قبل سنوات من أثيوبيا، شلومو مولا، من حزب "كديما" الحاكم، فقد قال، "إن هذا الانتصار يبعث الأمل لدى كل الناس الذين لون بشرتهم سوداء في العالم وفي إسرائيل، وكلي أمل أن لا تنتظر إسرائيل 400 عام حتى تحقيق المساواة"، والمهاجرون من أثيوبيا هم أكثر اليهود الذين يواجهون تمييزا ونظرة فوقية احتقارية في الشارع اليهودي، وهذا وفق سلسلة من التقارير الذي تنشر تباعا، وهذا ما تثبته أيضا من حين إلى آخر استطلاعات الرأي، حول نظرة اليهود إلى الإثيوبيين اليهود في إسرائيل.
وكما في كل انتخابات برلمانية فإن للصراع الطائفي سيكون دور في الحملة الانتخابية، وما يساعد على هذا، هو وجود حزب "شاس" الديني الأصولي، الذي سيلوح كثيرا بالمسألة الطائفية من أجل كسب أكثر ما يمكن من جمهور اليهود الشرقيين، ولن نستغرب من أنه سيهاجم حزبي "الليكود" و"العمل"، على استبعاد الشرقيين عن مقدمة القائمة، في حين لا نعرف بعد ما هو شكل قائمة "كديما".
وقد يحاول زعيما الحزبين نتنياهو وباراك، الادعاء بأن تدريج القائمة لا تعني بالضرورة هوية الشخصية المركزية الثانية في قائمة وزراء الحزب، ولكن حتى هذا التبرير لا يلغي حقيقة أن اليهود الاشكناز سيواصلون تبوء الحقائب الأساسية، ودفع الشرقيين إلى الخلف.

"العمل"

كانت أجواء الكآبة والإحباط تخيم على الانتخابات الداخلية على حزب "العمل"، إذ أنها جرت في ظل سلسلة من استطلاعات الرأي التي تتنبأ بحصول الحزب على ما بين 8 إلى 11 مقعدا، بدلا من 19 مقعدا في الدورة البرلمانية الحالية، هي أصلا عدد هزيل من المقاعد لحزب كان يسيطر على ما بين 40 إلى 49 مقعدا في الماضي، وحكم إسرائيل بشكل شبه انفرادي على مدى 29 عاما.
حتى وإن قلنا أنه من السابق لأوانه الحكم نهائيا على قوة حزب "العمل" في الانتخابات المقبلة، إلا أن تزايد استطلاعات الرأي التي لا تغير النتيجة يفرض جوا عاما، يجعل قطاعات واسعة من ذوي الأصوات "العائمة"، أي غير الثابتة والمتغيرة من انتخابات إلى أخرى، تتجه نحو الأحزاب الأقوى، أو الأكبر.
وعلى أي حال، وفي ظل أجواء كهذه، وإذا لم يحصل ما يمكن أن يغير الصورة رأسا على عقب، فإن أقصى ما يمكن أن يصل حزب "العمل" إليه في الانتخابات البرلمانية ما بين 14 و15 مقعدا، مع أن حتى قادة الحزب نفسه ليسوا على قناعة بإمكانية نتيجة كهذه.
ولم تكن مفاجآت كثيرة في نتائج حزب "العمل" الداخلية، سوى ما يتعلق بالشخصيتين الشرقيتين عمير بيرتس وبنيامين بن إليعيزر، أما تفوق الوزير يتسحاق هيرتسوغ وحصوله على المرتبة الأولى بعد رئيس الحزب إيهود باراك، وليتبعه زميله النائب أوفير بينيس فإن هذا ما شهدناه في الانتخابات الداخلية التي سبقت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في العام 2006، مع تغير بسيط وهو أن هيرتسوغ وبينيس قد تبادلا الموقعين.
ولكن على مستوى توازن القوى في داخل حزب "العمل" فإن هذا مؤشرا لأمرين، الأول، وهو أن عمير بيرتس، رئيس الحزب السابق قد فقد مكانته في الحزب، بعد أن تم دحره إلى المكان التاسع في لائحة الحزب.
فبيرتس الذي عاد إلى حزب "العمل" في العام 2005 وتنافس على رئاسته وفاز بها، أدخل معه إلى الحزب معسكره الذي بلوره أصلا في أروقة اتحاد النقابات العامة "الهستدرت"، وحصل على دعم من لجان عمال ونقابات كبيرة، على أمل أن يستطيع بيرتس الوصول إلى منصب قيادي أرفع، ويلبي احتياجات هذه القطاعات، إلا أن بيرتس فشل فشلا ذريعا منذ توقيعه على اتفاق الشراكة مع حكومة أولمرت في ربيع العام 2006، وتبوأ منصب وزير الأمن (الدفاع)، بدلا من حقيبة المالية أو أي حقيبة أخرى لها علاقة مباشرة في القضايا الحياتية والاقتصادية اليومية.
ومن هنا بدأ بيرتس يفقد أوساطا من حوله، خاب أملها منه بعد أن لم يحقق مبتغاها، في حين أن أوساطا أخرى مقربة منه، تركته بسرعة بحثا عن الشخص الأقوى الذي يؤمن لها احتياجاتها، ومن هنا بالإمكان القول إن بيرتس بدأ طريق النهاية في مساره السياسي، ولا توجد أية مؤشرات لعودته إلى الصدارة، خاصة مع استمرار لمعان "الشابين" نسبيا، هيرتسوغ وبينيس.
أما الأمر الثاني، فهو أن بنيامين بن إليعيزر، الذي اعتبر على مدى سنوات كثيرة بأنه الشخص القوي، الذي يسيطر على عدد من "مقاولي الأصوات"، كما اصطلح على تسميتهم في إسرائيل، وأن أي شخص ينوي الفوز يحتاج إلى دعمه، فقد خسر هو أيضا قسما كبيرا من وزنه الحزبي، وتم دحره إلى الخلف، وهذا أيضا يعزز فرضية أن موازين القوى داخل حزب "العمل" قد تغيرت، ولا نستغرب أنه في حال جرت انتخابات لرئاسة الحزب بعد عام من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن باراك لن يكون هو أيضا بإمكانه البقاء في منصبه الحزبي.

وما يعزز هذه الفرضية بالنسبة لباراك، هو أن نتائج التصويت تدل على توجه لدى الأعضاء بتغيير المشهد العام في الحزب، بأقصى ما يكون، ولهذا رأينا أن نجمي الانتخابات السابقة، البروفيسور افيشاي برافرمان والصحفية السابقة شيلي يحيموفيتش قد تقدما على قدامى الحزب مثل بيرتس وبن اليعيزر، وحتى متان فلنائي، في حين ان الصحفي دانييل بن سيمون، المنضم حديثا إلى الحلبة السياسية نجح بالفوز بالمقعد العاشر في لائحة الحزب، متقدما على اعضاء كنيست حاليين.
وبذلك فإن هؤلاء الثلاثة ينضمون إلى هيرتسوغ وبينيس الحديثين في السياسة نسبيا، مما يعني أن خمسة على الأقل في العشرة الأوائل ليسوا من الوجوه التقليدية في الحزب، وهذا بالإمكان اعتباره تجديدا.
يشار هنا إلى أن حزب "العمل" وبناء على تدريج مسبق فقد دحر التمثيل العربي لديه إلى المقعدين 15 الذي تبوأه الوزير غالب مجادلة، و16 المخصص لأبناء الطائفة الدرزية، واحتله النائب شكيب شنان، ولكن دخولهما إلى الكنيست عليه علامة سؤال كبيرة.
وجاء هذا الاختيار على أساس استمرار تراجع قوة الحزب في الشارع العربي، ففي الماضي كان "العمل" يحصل على أكثر من مقعدين وثلاثة، أما اليوم فإنه يحصل على بضعة آلاف الأصوات، أسوة بباقي الأحزاب الصهيونية التي تتراجع شيئا فشيئا داخل الشارع العربي.

"الليكود"

العاصفة في حزب "الليكود" نشبت من عدة جهات، أولها بسبب التدفق الهائل لمقاولي الأصوات، والجهات ذات المصالح الخاصة والانتهازية على الحزب المرشح لتولي السلطة، وهو مشهد دائم متنقل من انتخابات إلى أخرى، ليرسو عند الحزب الأقوى، ففي الانتخابات السابقة كانت الأجواء مختلفة، تماما كبتلك الأجواء التي شهدناها في حزب "العمل" قبل أسبوعين.
أما المصدر الثاني لهذه العاصفة، فهي تحركات زعيم الحزب بنيامين نتنياهو المكثفة، إذ قال مقربوه إنه يعمل جاهدا لمنع حصول اليميني العنصري المتطرف حامل الأفكار الترانسفيرية موشيه فيغلين على موقع متقدم في لائحة الليكود.
إلا أن ما حصل بغير رغبة نتنياهو، ونجح فيغلين في الوصول إلى المرتبة 20 على اللائحة، وهو موقع مضمون لدخوله الكنيست، ولكن ليس فيغلين وحده الذي نجح، بل معه عدد كبير من الذين دعمهم، حتى وإن تنصلوا من احتمال كونهم من معسكره.
وقد ظهر نتنياهو أمام وسائل الإعلام كمن الحرج يسيطر عليه، وقال لمقربيه إن وجود فيغلين في موقع متقدم سيؤدي إلى خسارة الليكود عددا من المقاعد، وكان تخوف نتنياهو من تراجع جمهور من الوسط عن دعم الليكود والعودة إلى حزب "كديما".
وقد وجد نتنياهو بندا في أنظمة الليكود يضمن مقاعد متقدمة للنساء وممثلي المناطق، فاعترض أمام لجنة الانتخابات على تدريج الأسماء، وقبلت اللجنة بالتعديلات التي طلبها، ليتم دحر فيغلين إلى المقعد 36، ومعه نائبين سابقين، ميخائيل رتسون وإيهود يتوم.
ولكن هذا الإجراء الذي ما زال في انتظار قرار المحكمة الداخلية في الليكود بشأن استئنافات قدمت لها، لا يمكن أن يلغي طابع اليمين المتطرف عن حزب الليكود، ففي مقدمته، وفي باقي الأماكن المضمونة، عدد كبير من الشخصيات التي برزت بمواقفها اليمينية المتشددة، وفي صلبها "الحفاظ على أرض إسرائيل الكاملة"، وتوسيع وتثبيت الاستيطان، وعدم التقدم في العملية التفاوضية، ومواجهة الفلسطينيين فقط بالقوة، وعدم استمرار المفاوضات مع سورية.
وأول هذه الشخصيات هو رئيس الحزب نفسه، بنيامين نتنياهو، الذي يعلن جهارة أنه ليس معنيا باجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين في هذه المرحلة، بل الاكتفاء بمفاوضات اقتصادية، بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره، ومن ثم سيبحث إمكانية الشروع بمفاوضات سياسية!!
وطبعا فإن نتنياهو ليس وحده، لأن إلى جانبه رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال موشيه يعلون، وأعضاء الكنيست يوفال شتاينيتس ورؤوفين رفلين وغلعاد أردان وغدعون ساعر، وموشيه كحلون ويسرائيل كاتس وليمور ليفنات، وحتى سلفان شالوم، وزير الخارجية الأسبق، ونورد هنا أبرز الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية هامة جدا في حكومة يقيمها نتنياهو.
حتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الليكود سيتخطى حاجز 30 مقعدا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدلا من 12 له اليوم، وما يسري على حزب "العمل" يسري على الليكود أيضا، بمعنى أنه من السابق لأوانه حسم النتيجة منذ الآن، وهذا يعود إلى أمرين، الأول أن الحملة الانتخابية لم تبدأ بعد، وإذا استندنا إلى الانتخابات الماضية، فإن استطلاعات الرأي كانت تتنبأ لحزب "كديما" بداية حوالي 40 مقعدا، ولكن مع اقتراب يوم الانتخابات بدأت التقديرات تتراجع، إلى أن حصل على 29 مقعدا.
أما الأمر الثاني فهو أنه من المتوقع ان نشهد تأثيرات خارجية تأتي من وراء المحيطات، هناك من البيت الأبيض، ليس فقط من إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما، كما يعتقد محللون إسرائيليون، بل حتى لربما من الرئيس جورج بوش الذي قالت أنباء أنه يسعى إلى استصدار قرار في مجلس الأمن يساند قرارات مؤتمر أنابوليس، بمعنى إلزام الأطراف في المنطقة بمواصلة المفاوضات.
بطبيعة الحال فإن إسرائيل ليست تلك الدولة التي تنصاع لأوامر مجلس الأمن، ولا لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن هذا التحرك يشير إلى نية الإدارة الأميركية فعلا التأثير على الأجواء العامة في إسرائيل، لعل هذا يؤثر على نتائج الانتخابات، وأيضا هنا من السابق لأوانه التعامل مع هذا الأمر كأنه أمرا واقعا، وهناك حاجة لانتظار تطور الأمور حتى منتصف الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات.

العمل والليكود يتخليان عن الهاجس الطائفي اليهودي