فلسطينيو 48 أمام مرحلة تحديات جديدة

الخميس 5/2/2009

تدل كافة المؤشرات على أن فلسطينيي 48 يقفون في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الأسبوع المقبل وما بعدها، أمام مرحلة تحديات جديدة، إذ أن منسوب العنصرية الذي ارتفع إلى ذروة في السنوات الأخيرة، يستعد لتسجيل ذروة جديدة وغير مسبوقة، ولا يقتصر على الخطاب العنصري وقد يمتد أيضا إلى مستوى جديد من التشريعات العنصرية، التي هي أيضا سجلت في الدورة المنتهية ذروة جديدة.
ومن هذه المؤشرات هو تزايد ملحوظ للأحزاب العنصرية المتطرفة، وعلى رأسها حزب "يسرائيل بيتينو" وزعيمه المتطرف أفيغدور ليبرمان، إضافة إلى حزبي المستوطنين، ولكن هناك نواب لا أقل عنصرية وتطرفا يتغلغلون بقوة في حزبين مثل "الليكود" و"شاس"، وغيرهما.
وهذه الأحزاب ستكون الأحزاب المرشحة أولا للانضمام إلى حكومة مفترضة يشكلها زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وإذا كان بمقدورها وهي في مقاعد المعارضة أن تسن قوانين عنصرية متطرف ضد فلسطينيين، فكيف سيكون الحال وهي ضمن الائتلاف الحكومي.
ويعاني فلسطينيو 48 من سياسة تمييز عنصري مستمرة منذ أكثر من 60 عاما، تطال جميع مجالات الحياة بتفاصيلها الكبيرة والصغيرة، وقد انعكست هذه السياسة على مستوى المعيشة بين العرب، وظهرت من خلال الفارق المذهل بين مستوى معيشتهم ومستوى المعيشة لدى اليهود في إسرائيل.
ونقرأ ضمن التقارير الرسمية التي تصدر تباعا، أن البطالة بين فلسطينيي 48 تتراوح من 11% الى 13%، بينما معدل البطالة العام في إسرائيل حتى نهاية العام الماضي 6%، إذ أن نسبة البطالة بين اليهود وحدهم أقل من 5%، فالفلسطينيون هم آخر من يجدون مكان العمل، وأول من يتم فصلهم.
ولهذا فإنه لا عجب حين نرى أن نسبة الفقر بين العرب تتجاوز أحيانا ثلاثة أضعاف النسبة بين اليهود، فمعدل الفقر في إسرائيل هو 20%، وبين الأطفال في حدود 31%، ولكن الفقر بين فلسطينيي 48 عامة تصل إلى 48%، وبين أطفالهم إلى أكثر من 61%، لأن الفقر بين اليهود وحدهم في حدود 15% إلى 17%، وبين أطفالهم في حدود 20%.
وهذا غيض من فيض من معطيات كبيرة وصغيرة، منها ما يتعلق بجهاز التعليم وجودة الحياة ومستوى المعيشة بشكل عام، وحتى مناطق النفوذ والتوسع الجغرافي التي كلها تجتمع في اطار قضية الأرض، ومن أكثر القضايا سخونة وأهمية، وغيرها، وصولا إلى محاولات لتهديد البقاء في الوطن.
وإذا باتت هذه المعطيات دائمة وتستفحل من حين إلى آخر، فإن التحدي الجديد، أو بالأحرى الذي يعود من جديد، هو محاصرة الحيز الديمقراطي المحدود الذي يتحرك من خلاله فلسطينيو 48، إذ أن هناك الكثير من القوانين، أو مشاريع قوانين متوقعة مستقبلا، تهدف إلى وضع تقييدات على حرية العمل السياسي والتواصل مع المحيط العربي في المنطقة، وهذا إلى جانب محاولات متكررة للتدخل في صياغة الخطاب السياسي، تحت غطاء ما تسميه إسرائيل "مكافحة الإرهاب".
المعركة متشعبة في اتجاهاتها، ولطالما استخدم فلسطينيو 48 وسائل عديدة للنضال، ولكن النضال الميداني يبقى هو الأساس، ويعتمد هذا على التعبئة السياسية التي تقوم بها أحزاب مختلفة.
وعلى مر السنين استغل فلسطينيو 48 حلبات مختلفة في نضالهم، ضمن ظروفهم السياسية والجغرافية، ليكون الهدف الجوهري في هذا النضال هو البقاء في الوطن والعيش فيه بكرامة.
وقد خاض فلسطينيو 48 معترك الحياة البرلمانية منذ أول انتخابات برلمانية جرت في العام 1949، وحتى اليوم، وكانت هذه معالجة سابقة في "الغد"، وبالإمكان القول إن الأغلبية الساحقة من فلسطينيي 48 تشارك في هذه الانتخابات، إلا أن نسبة المشاركة فيها كانت دائمة أقل من نسبتها بين اليهود، إذ أنها كانت ترتفع حينما كانت الأجواء العامة متشجعة للمشاركة، وتتراجع أيضا بفعل الأجواء ذاتها من الناحية العكسية.
إضافة إلى هذا، فقد كانت طوال الوقت قوى وطنية صغيرة من حيث المد الجماهيري دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية دون سواها، إلا أن السبب الأساسي للامتناع عن التصويت ينطلق من اللامبالاة، وليس من منطلقات سياسية.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نسبة التصويت بين فلسطينيي الـ 48 في حدود 55% بينما بين اليهود في حدود 65%، وهي نسب متدنية قياسا بسنوات سابقة، وهو ما جرت معالجته في هذه الصفحة من عدد أمس في "الغد".
وفي هذه الانتخابات تتنافس ثلاث لوائح انتخابية، وهي "القائمة العربية الموحدة- العربية للتغيير"، وتضم الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) التي يرأسها الشيخ إبراهيم صرصور، والحركة العربية للتغيير، التي يرأسها النائب احمد طيبي، والحزب العربي الديمقراطي ويمثله النائب طلب الصانع، ولهذه القائمة في الدورة المنتهية 4 مقاعد، وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحظى بما بين 3 إلى 4 مقاعد.
والقائمة الثانية، وهي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التي في صلبها الحزب الشيوعي، ويرأسها النائب محمد بركة، ولها في الدورة المنتهية 3 مقاعد، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تزايد قوتها لأربعة مقاعد ومنها ما يتوقع خمسة مقاعد.
أما القائمة
الثالثة، فهي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي أسسه النائب السابق عزمي بشارة، ويرأس قائمة الحزب حاليا النائب جمال زحالقة، وقد تحالف الحزب مع النائب الشيخ عباس زكور الذي انشق عن الحركة الإسلامية، وللتجمع حاليا 3 مقاعد، وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل على ما بين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد.
وتسعى القوائم الثلاث إلى العمل على رفع نسبة التصويت بين فلسطينيي 48، لزيادة تمثيلهم البرلماني، وصد الأحزاب الصهيونية ومنعها من التغلغل في أطراف الشارع الفلسطيني، علما أن هذه الأحزاب الصهيونية تواجه اندحارا من عام إلى آخر، وتشير استطلاعات داخلية إلى أنها ستتلقى هذا العام ضربة جديدة، يؤمل أن تكون قاصمة.