barhom.com بـــرهـــوم جـــرايـــســـي

*صحيفة "يديعوت أحرنوت" نشرت تدريجيا لرؤساء حكومات إسرائيل، ليحتل المرتبة الأولى وفق 10 تقييمات مختلفة أول رئيس حكومة إسرائيلي بن غريون يليه يتسحاق رابي، أما قاع اللائحة فلم تكن سوى من نصيب باراك ونتنياهو وأولمرت*

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تقريرا موسعا، هو عمليا استطلاع لعشرين خبيرا في مجال مقومات الحكم من سياسة واقتصاد وأمن وغيره، لتقييم رؤساء حكومات إسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم.
وشمل الاستطلاع 12 رئيس حكومة، شغلوا هذا المنصب، إلا أن التقييمات شملت 13 رئيس حكومة، بعد أن جرى التعامل مع يتسحاق رابين في ولايتين منفصلتين، بسبب اختلاف الظروف، كما سنقرأ هنا.
ويعكس هذا البحث الاستطلاعي تقييمات على مستوى علمي مبني على معطيات، ولكن التقييمات لم تكن بعيدة عن توجهات الخبراء السياسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العامل الزمني لعب دوره في هذه التقييمات، وهذا ما يمكن اعتباره تحفظا من مصداقية هذا البحث الكلية، إذا أن تقييم ولاية رئيس الحكومة عن بعد زمني، يساعد في لمس انعكاسات ونتائج الحكم على المدى البعيد، ولهذا رأينا أن بن غريون، وبغض النظر عن مكانته التاريخية حظي بأعلى المراتب، يليه يتسحاق رابين في ولايته الثانية.
واعتمادا على هذا الاستنتاج، فإن إيهود أولمرت حظي بأدنى مرتبة، وهذا تقييم قد يتغير مع مرور السنين، بعد فحص نتائج سياسة حكومته على المدى البعيد، ولكن أولمرت ليس وحده، إذ ينافسه على قاع اللائحة بفوارق ضئيلة جدا، كل من بنيامين نتنياهو وإيهود باراك.
وفي يلي تسلسل رؤساء الحكومات الإسرائيلية بموجب النقاط التي حصلوا عليها وليس بموجب التسلسل الزمني لولاياتهم.

بن غريون 8,2 نقطة

وكما جاء فإن أول رئيس حكومة لإسرائيل دافيد بن غريون، حصل على أكثر النقاط، 8,2 نقطة.
وكان بن غريون قد شغل منصبه على فترتين، الأولى من العام 1948 وحتى العام 1953، والثانية من العام 1955 وحتى العام 1963.
وقد تم التعامل مع كلا الفترتين كوحدة واحدة نتيجة لتقارب الظروف وتقارب العامل الزمني، وذلك خلافا للتعامل مع فترتي يتسحاق رابين كما سنقرأ هنا.
ويعتبره الخبراء الذين استطلع آراءهم التقرير، بمثابة "الأب المؤسس"، وأنه في منزلة قادة في دول العالم من أمثال نابليون في فرنسا، وغريبلدي في ايطاليا، وحصل بن غريون على أعلى النقاط في أمرين بارزين، فقد حصل على 9,6 كقائد لديه رؤية، و9,3 نقطة كقائد أعلن قيام الدولة.
ويقول التقرير، إن الانطباع العام عن بن غريون كان أنه لا يفهم بالاقتصاد، إلا أن بروفيسور الاقتصاد طوبيا فريلينغ يدافع عن بن غريون ويرفض هذا الانطباع، ويقول إن بن غريون "كان رجلا مبادرا ومنفذا لإقامة أضخم المصانع في تاريخ إسرائيل، وكان لإجراءات الاقتصادية انعكاسات هامة، منها النجاح في استيعاب مليون مهاجر (سنوات الخمسين) وإقامة مفاعل ديمونة النووي، ومشروع المياه القطري، وغيرها".
إلا أن بن غريون حظي بنقاط منخفضة في مجال الديمقراطية، إذ جاء في المرتبة الثامنة من أصل 12 مرتبة، وفي المرتبة السابعة في مجال المساواة في الفرص.
ويقول بعض الخبراء، إن مصطلح "الأب المؤسس" يتساهل مع أخطاء ارتكبها بن غريون، ويقول يقول البروفيسور يغيل ليفي إن بن غريون عزز وضخّم ثقافة استخدام القوة العسكرية"، وأضاع عدة فرص للمصالحة مع العالم العربي ووضع هيكلية عدم المساواة في المجتمع، حين بلور نموذجا لشكل استيعاب اليهود أبناء الطوائف الشرقي".

يتسحاق رابين- الولاية الثانية 8,1 نقطة

وكما ذكر فقد تم التعامل مع يتسحاق رابين بفصل بين ولايتيه، وكل ولاية حصلت على تقييم منفرد، ففي الولاية الثانية التي بدأت في العام 1992 وانتهت باغتياله في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995 حصل فيها رابين على 8,1 نقطة، بمعنى المرتبة الثانية مباشرة بعد بن غريون "الأب المؤسس"، وهذا يعتبر أعلى تدريج، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بن غريون، وكما يعترف خبراء، يحظى بهالة خاصة نظرا لمكانته التاريخية في إقامة إسرائيل، بينما ولاية رابين كانت في خضم مرحلة خلافات داخلية حادة في إسرائيل.
وسنقرأ هنا كيف أن رابين حصل في الولاية الأولى له على 6,8 نقطة.
ويرى الخبراء أن فترة رابين كانت فترة ذهبية بعد بن غريون، إذ أبرمت خلال إسرائيل اتفاقيات سلام مع الأردن والفلسطينيين، وانفتحت أكثر على العالم العربي وبات لها علاقات مع عدة دول عربية بمستوى علاقات مختلفة، كما أن القضايا المدنية من تعليم وبنى تحتية شهدت قفزة كبيرة في ولايته الثانية.
ويقول البروفيسور أوحانا دافيد أوحانا، "إن قيمة القائد هي بحجم بصمته على التاريخ، رئيس حكومة إسرائيلي لا يمكن أن يكون مثل باقي القادة في الدول الأخرى، بمعنى فحص قدرته على إدارة الأزمات، بل بمدى تأثيره على التاريخ، وثلاثة من رؤساء حكومات إسرائيل تركوا بصمات، بن غريون، معلن قيام الدولة ومناحيم بيغين مبرم اتفاقية السلام مع مصر، ورابين الذي ابرم اتفاقيات أوسلو، التي أي تراجع عنها لا يمكن أن يقلل من أهميتها التاريخية، من حيث الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقد حظي رابين بالمرتبة الأولى في قضايا السياسة الخارجية والمساواة، والمرتبة الثانية في قضايا الأمن والقيادية، والرؤية المستقبلية وإدارة الأزمات.
ويرى البروفيسور أوحانا، إن اغتيال رابين والانطباع عنه بأنه أول رئيس حكومة دفع حياته ثمنا لمواقفه، ساهم في رفع قيمته، ويعترض على هذا الخبير الكسندر بليي، الذي يؤكد أنه حتى لو لم يتم اغتيال رابين لكان حصل على نفس النقاط نظرا لانجازاته.

ليفي أشكول 7,8 نقطة

تسلم ليفي أشكول منصبه في العام 1963 في أعقاب استقالة بن غريون من منصبه رئيسا للحكومة، وبقي في منصبه لمدة ست سنوات، بعد أن تولى منصبه ثانية منتخبا على رأس حزب "مباي" (العمل حاليا) في العام 1965، وغادر منصبه متوفيا في العام 1969 في أعقاب مرض.
لم تكن لليفي أشكول مكانة خاصة كشخصية سياسية جذابة، ولكن ما ساعد في حصوله على المرتبة الثالثة من بين حكومات إسرائيل هو نجاحه في المجال الاقتصادي، إذ أخرج إسرائيل من مرحلة الركود الاقتصادي، وثبت مسارا اقتصاديا في المجتمع.
أما في المجال الأمني، فيسجل لليفي أشكول انتصار إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 1967، رغم أن خبراء يرون أن انتصار إسرائيل في تلك الحرب لم يسجل كليا على اسم أشكول كليا نظرا لتردده في الدخول لتلك الحرب.
ويسجل لصالح أشكول المسؤولية والحذر اللذين اتبعهما في إدارة الوضع السياسي المعقد قبل اندلاع الحرب، وقد انعكس هذا في مجريات الحرب، بعد إطلاق الأوامر بشن الحرب، إذ برزت الاستعدادات المكثفة التي قام بها الجيش قبل الحرب.

شمعون بيرس 7,6 نقطة

لم يحظ شمعون بيرس بأي ولاية رئاسة حكومة كاملة، وتولى منصبه في فترتين، الأولى من العام 1984 وحتى العام 1986 ضمن حكومة الوحدة القومية التي جمعت حزبه "العمل" مع حزب "الليكود" وتقاسم فترة رئاسة الحكومة مع يتسحاق شمير، أما الفترة الثانية، التي لم يأخذها البحث بعين الاعتبار نظرا لقصر فترتها وظروفها، كانت استمرت ستة أشهر، من الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام 1995، في أعقاب اغتيال رابين، واستمرت حتى مطلع شهري حزيران/ يونيو من العام 1996 في أعقاب خسارته المفاجئة لانتخابات ذلك العام أمام بنيامين نتنياهو.
وحصل بيرس في هذا البحث على 7,6 نقطة، وقد حصل بيرس على المرتبة الأولى من بين جميع رؤساء الحكومات في إسرائيل في مجال الاقتصاد، وهذا يعود إلى نجاحه في لجم التضخم المالي "الديناصوري" الذي كان يضرب الاقتصاد الإسرائيلي بمئات النسبة المئوية في العام الواحد في النصف الأول من سنوات الثمانين، ونجح في تخفيض التضخم إلى نسب ما دون 20% سنويا، لتنخفض سنويا بشكل تدريجي، في أعقاب إجراءات اقتصادية تقشفية وغيرها للجم التضخم.
وعلى الرغم من المكانة التاريخية لبيرس كأحد القادة الذين بنوا إسرائيل منذ البدايات، إلا أنه في مقاييس الحلبة السياسية الداخلية، فقد تم اعتباره كالخاسر السياسي باستمرار.

مناحيم بيغين 7,4 نقطة

وصل مناحيم بيغين إلى رئاسة الحكم في صيف العام 1977، واستمر في منصبه حتى خريف العام 1983 محدثا ما تم وصفه بالانقلاب السياسي على حكم حزب "المباي" (العمل حاليا) الذي استمر دون توقف على مدى 29 عاما، إذ كان بيغين يرأس حزب "الليكود" الذي تشكل قبل ذلك الحين بثلاث سنوات، وعموده الفقري حزب "حيروت" الذي كان يتزعمه بيغين ذاته منذ قيام إسرائيل.
ويرى الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم في هذا التقرير أن ولاية بيغين الأولى التي استمرت حتى العام 1981 كانت عاصفة مليئة بالقلاقل، ولكن خلال أبرم اتفاق سلام تاريخي مع مصر، إلا أنه في الولاية الثانية شنت إسرائيل حربا على لبنان ولكن هذه الحرب المدمرة، والتي حسب تقارير مختلفة لم يكن بيغين يعرف أنها ستتطور في الاتجاه الذي كانت عليه، إذ أن وزير الأمن في حينه أريئيل شارون، ادعى انها عملية عسكرية لمدة 48 ساعة، قد كلفت إسرائيل كثيرا على صعيد جنودها القتلى، ودمرت الاقتصاد الإسرائيلي.
ولم يكن بيغين، الذي حسب المقاييس الإسرائيلي في وهذا البحث أيضا، يعتبر أكثر رئيس حكومة حافظ على نزاهة الحكم من جانبه، لم يستطع تحمل النتائج، وما قادت إليه حكومته، فأصيب بحالة إحباط شديد واستقال بشكل مفاجئ من منصبه، واعتكف في بيته لسنوات دون حتى أن يصدر بيانا مباشرا وشفهيا للجمهور حول استقالته.
في هذا البحث حصل بيغين على أعلى ترتيب في مجالي نزاهة الحكم والديمقراطية، كما انه حصل على المرتبة الثانية في مجال المساواة.

موشيه شاريت- 7 نقاط

كانت فترة ولاية موشيه شاريت قصيرة جدا، من العام 1953 وحتى 1955، إذ تسلم رئاسة الحكومة مع استقالة بن غريون من منصبه في ذلك العام، وبقي في منصبه حتى انتخابات 1955، إذ عاد بن غريون إلى منصبه، حين أعيد انتخابه على رأس حزبه "مباي".
وبسبب قصر ولاية شاريت فإنه لم تسجل له نقاط مميزة خاصة، سوى إدارة للسياسة الخارجية، كونه شغل منصب وزير الخارجية في حكومة بن غريون، وينسب له انه وضع هيكلية العمل الدبلوماسي الإسرائيلي، في بدايات إسرائيل، وعدا ذلك فإن شاريت وحسب الخبراء لم ينجح في الكثير من المجالات، فمصلا على المستوى القيادة حصل على المرتبة قبل الأخيرة، التي احتلها من بعده إيهود أولمرت.
ومن بين ابرز التقييمات التي بالإمكان قراءتها في هذا البحث، هو أن شاريت فشل في الجانب الأمني، كونه لم يكن يعلم ما يفعله الجيش ويخطط له، ففي فترته كثرة العملية العسكرية الدموية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الحدود التي كانت قائمة في حينه، وجرى خلالها ارتكاب مجازر بشعة ضد الفلسطينيين، ومن بينها مجزرة قبية وغيرها.
وما ساعده على تحقيق نقاط بهذا القدر، هو أنه غالبية التقييمات كان يحتل مرتبة وسطى.

يتسحاق رابين- الولاية الأولى- 6,8 نقاط

ويظهر يتسحاق رابين في هذا البحث الاستطلاعي، في خانتين منفصلتين، كما سبق وذكر هنا، بسبب فارق السنوات بين الولايتين واختلاف الظروف، فقد وصل رابين إلى الولاية الأولى في صيف العام 1974، في أعقاب اضطرار غولدا مئير للاستقالة من منصبها، بعد سبعة أشهر من بدء ولايتها الثانية، في أعقاب تقرير لجنة التحقيق الرسمية في مجريات حرب أكتوبر، التي وجهت لها انتقادات حادة، كرئيسة للحكومة.
وكان رابين، حسب ما يتم تعريفه إسرائيليا، أول رئيس حكومة إسرائيلية مولود في البلاد، وأول رئيس حكومة برتبة لواء، ورئيس أركان للجيش، ونسب له الخبراء في تلك الولاية عدم تجربته وفشله في عدة نواحي، وحتى في الجانب الأمني.
وبقي رابين في منصبه حتى العام 1997، حين اضطر للاستقالة، في أعقاب كشف، ما كان يعتبر في ذلك الحين خرقا للقانون، عن وجود حساب بنكي بالدولار لزوجة رابين في أحد بنوك نيويورك، وفي هذا النقطة بالذات، وعلى الرغم من أن هذا كان يعتبر فسادا، إلا أن مبادرة رابين لتقديم استقالته فورا، سجلت نقاطا لصالحه في مجال نزاهة الحكم.

يتسحاق شمير- 6,5 نقاط

تسلم شمير الحكم في خريف العام 1983 لبضعة أشهر، في أعقاب استقالة مناحيم بيغين، وفي العام 1984 كان على رأس حزب "الليكود" في الانتخابات البرلمانية، إلا أن تلك الانتخابات أفرزت توازن قوى بين الليكود و"العمل"، مما قاد إلى تشكيل حكومة وحدة قومية، بدأ فيها شمعون بيرس رئاسة الحكومة لعامين، وتسلم شمير رئاسة الحكومة في العام 1986، ولكنه فاز برئاسة الحكومة في انتخابات العام 1988، على رأس حزب الليكود، وبقي في منصبه حتى ربيع العام 1992، حين خسر الحكم لصالح حزب "العمل" بزعامة يتسحاق رابين.
ووصف شمير بالمحافظ المتشدد، الذي لا يقبل بأي تنازلات في ما يسمى بـ "ارض إسرائيل الكاملة"، ويرى الخبراء أن ما يثبت هذا الاستنتاج، هو أنه تم جره جراً إلى مؤتمر مدريد للسلام في خريف العام 1991، ولكنه لم يعمل على دفع العملية السياسية مع دول المنطقة، التي بدأت من ذلك المؤتمر.
وقد حظي شمير بأقل النقاط على مستوى السياسة الخارجية، بسبب الصدام الذي كان بين حكومته وإدارة البيت الأبيض، كذلك فإن حصل على نقاط قليلة في مجال الرؤية السياسية والاقتصاد والقيادة.

أريئيل شارون- 6,5 نقاط

تبقى الظروف التي تسلم بها أريئيل شارون رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير من العام 2001، ظروفا مميزة، قد لا تتكرر، فهو رئيس الحكومة الوحيد الذي وصل إلى منصبه منتخبا خلال ولاية الكنيست، من خلال انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة، لم تجر فيها انتخابات برلمانية عامة، في أعقاب استقالة إيهود باراك، وفق قانون كان قائما، وجرى إلغائه لاحقا.
وأعيد انتخاب شارون على رأس حزب الليكود في انتخابات مطلع العام 2003، واعتبر الخبراء ان وصول شارون إلى رئاسة الحكومة كان بمثابة أعجوبة سياسية، بعد أن أدانته لجنة تحقيق رسمية بأنه خدع رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغين في مسألة الحرب على لبنان، وحملته مسؤولية مجزرة صبرا وشاتيلا.
ويقول البحث، إنه على الرغم من أن شارون يعتبر شخصية جذابة ومحبوبة في الشارع الإسرائيلي إلا أنه حصل على نقاط متدنية في الكثير من المجالات، رغم قيامه بخطوة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولكن شارون حصل على نقاط متدنية في مجال نزاهة الحكم والديمقراطية.

غولدا مئير- 6,3 نقاط

وصلت غولدا مئير إلى رئاسة الحكومة قبيل انتخابات العام 1969 في أعقاب وفاة ليفي أشكول، واستمرت في الحكم بعد انتخابات ذلك العام، وأيضا بعد انتخابات اليوم الأخير من العام 1973، ولكنها اضطرت للاستقالة بعد سبعة شهور، في أعقاب تقرير لجنة التحقيق الرسمية في مجريات حرب أكتوبر التي وجهت لها انتقادات حادة.
وبسبب فشلها في حرب أكتوبر فقد حصلت على أدنى تقييم في مجال الأمن، والرؤية السياسية، كذلك حصلت على مراتب متدنية في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد والمساواة والديمقراطية.
بينما سجلت مئير من أعلى المراتب في مجال نزاهة الحكم.

إيهود باراك- 5,8 نقاط

في هذا البحث "يفتتح إيهود باراك مراتب الحضيض الثلاثة في تقييمات الخبراء، ليشاركه فيها بنيامين نتنياهو وإيهود أولمرت.
وصل باراك إلى رئاسة الحكومة في ربيع العام 1999، ليكون رئيس أركان الجيش الثاني في تاريخ إسرائيل الذي يصل إلى هذا المنصب بعد يتسحاق رابين، ولكنه خسر الحكم بسرعة في شباط/ فبراير العام 2001، لصالح أريئيل شارون في انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، وفق القانون الذي كان قائما حتى ذلك العام.
ومن أصل 13 مرتبة في عشر قضايا شملها الاستطلاع، لم يحظى باراك بأعلى من المرتبة السابعة، في مجال الأمن، وغير ذلك فإنه حظي بمراتب متدنية أكثر بكثير، مما يعكس توافق الخبراء على فشله في الحكم، الذي خسره سريعا، وفي ظل قيادته لحزبه "العمل" تلقى الحزب الضربات القاصمة الشديدة، وآخرها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بنيامين نتنياهو- 5,5 نقطة

وصل بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة بصورة مفاجئة جدا، في ربيع العام 1996، حين تغلب في أول انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة على منافسه شمعون بيرس، بفارض 29 ألف صوت، وبأقل من 1% من مجمل الأصوات، وقاد إسرائيل إلى أزمات متتالية، بعد أن شهدت الكثير من الانفراجات نتيجة للتقدم في العملية السياسية وإبرام اتفاقيات أوسلو.
وبطبيعة الحال فإن نتنياهو كسابقه باراك احتل المراتب الدنيا في جميع التقييمات، وحتى في المجال الاقتصادي الذي يتغنى به نتنياهو، لم يحصل سوى على المرتبة الثامنة، وقد احتل مرتين قاع اللائحة من أصل 10 لوائح، كما هو الحال مع غولدا مئير وإيهود أولمرت، فقد كان نتنياهو الأسوأ في مجال المساواة وإدارة الأزمات، ومن الأسوأ في مجال القيادة والائتلاف ونزاهة الحكم والسياسة الخارجية والأمن والرؤية المستقبلية.
وكان سقوط نتنياهو عن الحكم مدويا في ربيع العام 1999، بعد أن خسر الحكم لصالح حزب "العمل" برئاسة إيهود باراك، الذي لم يكن حكمه بأفضل حال من نتنياهو، كما يدل البحث أيضا.

إيهود أولمرت- 5,4 نقطة

وصل إيهود أولمرت إلى رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ هو أيضا، إثر سقوط رئيس الحكومة أريئيل شارون على فراش المرض في غيبوبة، بعد 42 يوما من تشكيل حزب "كديما" المنشق عن حزب "الليكود" وعلى أبواب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية شهر آذار/ مارس العام 2006.
وكانت ولاية أولمرت المنتهية حديثا عاصفة جدا مليئة بالأزمات المتعاقبة وثلاثة حروب اثنتين على قطاع غزة وواحدة على لبنان.
ولكن ما زاد الطين بلة في تقييمات الخبراء المتدنية له، هي كثرة ملفات شبهات الفساد، وكثرة التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة، وهي القضية التي قادت إلى استقالته من منصبه، وبدء غيابه عن المسرح السياسي.
وقد حظي أولمرت بقاع اللائحة في مجالي نزاهة الحكم والقيادة، ولكن "نافس" نتنياهو وباراك على قاع اللائحة في مواضيع كثيرة، وأعلى مرتبة حصل أولمرت كانت المرتبة السادس في مجال الاقتصاد.

12 رئيس حكومة إسرائيلية تحت مجهر 20 خبيرا إسرائيليا