*سويد: هذا القانون يجسد سياسة الكيل بمكيالين بين العرب واليهود في البلاد*دوف حنين: المشكلة الاكبر في النقب هي مشكلة النزاع على الملكية بين الدولة والسكان العرب*

حيفا – مكتب الاتحاد - اقرت الكنيست امس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة اقتراح قانون سلطة تطوير النقب والجليل، المزارع الفردية، الذي يشرّع تجاوزات عشرات المزارع في النقب، التي قام اصحابها بالاستيلاء على آلاف الدونمات بطرق غير شرعية. ويهدف معدو هذا القانون الى شرعنة هذه التجاوزات التي وصل العديد منها الى اروقة المحاكم، بعد تقديم شكاوى من قبل مؤسسات التخطيط والبناء ضد استيلائهم على اراضٍ اضافية بطرق غير شرعية، وقيامهم ببناء مرافق سياحية وابنية ثابتة خلافًا للاتفاقات التي حصلوا بموجبها على هذه الأراضي.
وقدم النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، اعتراضات كتلة الجبهة على هذا القانون، وقال ان الدولة تريد تشريع سيطرة هؤلاء الأشخاص على آلاف الدونمات من منطلقات استيطانية، ومن خلال التعامل مع سكان النقب العرب كأعداء، وهذا ما قالته الدولة في ردها على الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا. وقال سويد ان ما تدعيه الدولة ضد اهالي النقب العرب من تجاوزات تخطيطية وبناء غير مرخص، يتم التغاضي عنه تمامًا عند الحديث عن هذه المزارع غير القانونية، التي يشرعها هذا القانون، وان الادعاءات بأن هؤلاء الأشخاص ينفذون سياسة حكومية، وما قاموا به هو جزء من الأهداف السلطوية، وبذلك فهو مشرّع ومسموح به، هو أمر منافٍ لسلطة القانون التي يجب أن تسري على الجميع، وتشريع هذه التجاوزات هو الاثبات على سياسة الكيل بمكيالين، فلنفس الأسباب تهدم بيوت اهالي النقب، ويتم ترحيلهم، ولا يسمح لهم بالحصول على أبسط الخدمات، بينما يتم التغاضي عن نفس التجاوزات لبعض الأفراد، ويتم السماح لهم بالسيطرة على عشرات آلاف الدونمات، بل ويتم تخصيص ميزانيات لمنحهم كافة التسهيلات، وتشريع قوانين تلتف على الملفات القضائية التي يواجهونها في اروقة المحاكم.
واضاف النائب سويد، ان قضية تسجيل الأرض واثبات الملكية، اثبت انه ليس الحجة الحقيقية، للاستيلاء على الأرض، لأن مصادرة الأرض العربية واخضاعها للأهداف الاستيطانية لا يقف عند هذا الأمر، وقد اثبتت التجربة المريرة لأهالي المثلث والجليل هذا. وأشار سويد الى ملكية اهالي صفورية الذين ما زالت اراضيهم مسجلة على اسمائهم، لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها، وممارسة حقهم في ملكيتها.
كما اشار النائب سويد الى الطريقة غير الشرعية في توزيع هذه الأراضي من دون اية مناقصة، وانه لا يمكن قبول حل مشكلة الملكية مع اصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على الاراضي في النقب من جهة، والتغاضي عن المشكلة الاكبر والأساسية في النقب، وهي مشكلة النزاع على الملكية بين الدولة والسكان العرب، حيث تقوم الدولة يوميًا بالتعامل مع المواطنين العرب كاعداء وتقوم بقمعهم وهدم بيوتهم بحجة عدم ترخيص هذه المباني، وفي نفس الوقت تتعامل مع اصحاب المزارع الفردية ومبانيهم غير المرخصة بأكفٍ من حرير لا بل تحاول قوننة مخالفاتهم وابقائهم في مكانهم.

* حرب غير معلنة ضد اهالي النقب!

وقال النائب دوف حنين ان هذا القانون يؤكد وجود حرب غير معلنة ضد اهالي النقب، وضد القرى غير المعترف بها، التي تفتقر الى ابسط الخدمات، بينما تقام هذه المزارع على اراضي واسعة مع كافة الخدمات والبنى التحتية. وقال حنين ان المبادئ التخطيطية الرسمية تتعارض مع بناء هذا النوع من المزارع، وانه يجب التعامل مع اراضي النقب وقضايا السكان العرب بشكل مغاير وانه يجب تنفيذ معايير شفافة تضمن المساواة والعدل التوزيعي للاراضي في البلاد.
وتجدر الاشارة ان نحو 60 عائلة تسيطر على ما يقارب 82 الف دونم، ويأتي هذا القانون لتشريع هذه الاراضي ومنحها لهؤلاء المتسللين بموجب هذا القانون الذي تقدم به عدد من اعضاء الكنيست من بينهم يسرائيل حسون وشلومو مولا من حزب كاديما.
حيث تابع النائب سويد هذا التعديل المزمع اجرائه منذ عدة اعوام، وقدم اعتراضات باسم كتلة الجبهة البرلمانية على هذا القانون. ولولا هذه الاعتراضات لكان قبل اقتراح القانون قبل اكثر من عام، لكن بمتابعة النائب سويد للنقاشات ووقوفه امام اعضاء اليمين ومجوعات الضغط من قبل المستوطنين استمرت جلسات اللجنة على مدار العام المنصرم، وشهدت العديد من النقاشات الحادة، التي ادت الى تأخير الموافقة على هذا القانون حتى يومنا هذا، وانضم الى اعتراضات كتلة الجبهة بقية اعضاء الكنيست العرب.
وطالب النائب سويد ان يتم التعامل مع مخالفات البناء في كل انحاء البلاد وفق هذا القانون، الذي يصادق على مخططات حالية ومستقبلية لاغيًا المخالفات السابقة.