*محكمة الصلح في بئر السبع وافقت على اطلاق سراح سكرتير الجبهة أيمن عودة اليوم وبشروط

*الشرطة طالبت بتمديد اعتقاله ليوم اضافي وسارعت للاستئناف إلى المحكمة المركزية

*بركة يحضر الجلسة: هذه ملاحقة سياسية ومن يجب ان يخضع للتحقيق والمحاسبة هي الشرطة المعتدية

*المحاميان بن بري وجبارين: تصرف الشرطة يؤكد أن الدافع الموقع القيادي السياسي لعودة

سارعت الشرطة مساء اليوم الخميس إلى تقديم استئناف للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، على قرار محكمة الصلح في المدينة باطلاق سراح سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مطالبة بتمديد اعتقاله ليوم اضافي، وأكد المحاميان شحدة بن بري وحسن جباري، والنائب محمد بركة، رئيس الجبهة، أن هذا إن يؤكد أن الهدف هو تنكيل وملاحقة سياسية في اطار الملاحقات السياسية للقيادات السياسية العربية.
وكانت الشرطة قد ماطلت في تقديم طلب تمديد الاعتقال حتى بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الاعتقال، وطالبت بداية بتمديد اعتقال عودة ليوم وإبعاده عن منطقة قرية العراقيب في النقب لمدة شهر، ودافع عن عودة طاقم من المحامين، وهم شحدة بن بري، وحسن جبارين مدير عام "عدالة" وناصر العطاونة وسليمان أبو مديغم، وقد حضر جلسة المحكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، وسكرتير الجبهة في منطقة النقب يوسف العطاونة، وعدد من ناشطي الجبهة قطريا ومحليا.

واعترض المحاميان بن بري وجبارين على طلب الشرطة، وأكدا أن الاعتقال شمل بداية تسعة أشخاص، وأنه تم إطلاق ثمانية بشرط الابتعاد عن قرية العراقيب لمدة ثلاثة أيام، وبما أن القضية ذاتها، فإن هذه الشروط قد تسري على عودة أيضا، رغم الرفض المبدئي لكل لحظة ابعاد عن قرية العراقيب.
من جهتها زعمت الشرطة أن عودة اعتدى على عناصر شرطة و"اهانتهم"، وطالبت بتمديد الاعتقال إلى يوم غد، وأبقت على طلب الإبعاد عن العراقيب لمدة 30 يوما، دون أن تقدم تبريرات، خاصة وأن التحقيق قد استنفذ، حسب ما اكده المحامون.
وقد قرر القاضي إطلاق سراح عودة اليوم، ولكن بتأخير تنفيذ القرار لساعتين، أي حتى الخامسة مساء، على أن يعود إلى بيته في حيفا ولا يتخطى خط مدينة تل أبيب جنوبا حتى ظهر يوم غد الجمعة، وكفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل، إلا أن الشرطة تقدمت للمحكمة المركزية بإشعار بنيتها تقديم استئناف، ولكن هذا لا يعتبر طلبا، وعليه طلب المحامون اطلاق سراحه فورا، إلا أن القاضي اعتبر ابلاغ المحكمة المركزية بنية الشرطة يعتبر طلبا، وفي المقابل تقدم المحامون بطلب استئناف على قرار الاستئناف وطالبوا باطلاق سراح عودة فورا.

وقال المحاميان بن بري وجبارين في حديث لوسائل الإعلام، إن تصرف الشرطة وما تبديه من اصرار على تمديد الاعتقال ليوم واحد، له تفسير واحد ووحيد، وهو المكانة السياسية القيادية للمحامي عودة، كونه سكرتير الجبهة، وهذا يندرج في اطار الملاحقة السياسية للشخصيات والقيادات السياسية، بمعنى أن الشرطة تشارك هي أيضا في عرقلة العمل السياسي، الذي هو حق اساسي.
وقال النائب محمد بركة، إن الشرطة متورطة باعتداء وحشي على أهالي قرية العراقيب وعلى رفيقنا أيمن عودة، وهي التي عليها أن تخضع للتحقيق والمحاسبة، ولكنها لم تكتف، بل إن كل تصرفها من الاعتقال والمماطلة وطلب تمديد الاعتقال يدل على أنها ملاحقة سياسية ضد عودة، في محاولة بائسة لترهيب الجماهير من الدفاع عن حقها.
وشدد بركة على أن كل ممارسات الشرطة والأجهزة التي تقف من خلفها، وهي ممارسات في تصعيد دائم، لا يمكن أن تردع جماهيرنا عن النضال في المعركة الشاملة ضد سياسة التمييز العنصري ومن أجل البقاء والحفاظ على الأرض.
هذا ومن المتوقع أن تبت المحكمة المركزية بطلب الاستئناف في ساعة متأخرة من هذا المساء.

بركة يزور الشيخ صياح متضامنا

هذا وقام النائب بركة على رأس وفد جبهوي، بزيارة تضامنية إلى الشيخ صياح أبو مديغم، الذي اطلق سراحه مساء الاربعاء بشرط عدم دخول قرية العراقيب لمدة ثلاثة ايام، وأكد بركة للشيخ وقوف الجبهة وجماهيرنا إلى جانب اهالي قرية العراقيب، وكل اهالي النقب، مؤكدا أن هذه الهجوم ترديه الشرطة والمؤسسة الحاكمة أن يكون اختبارا لمدى جاهزيتنا للنضال والتصدي، ولا يمكننا أن نخسر هذه المعركة، كي لا تكون فاتحة لحملة اقتلاع أوسع.
بدوره رحب الشيخ ابو مديغم بالنائب بركة، مثمنا عاليا وقوف الجبهة والجماهير الواسعة إلى جانب اهالي العراقيب، كما بعث بتحياته إلى سكرتير الجبهة ايمن عودة، الذي وقف إلى جانب الأهالي، وهذا ما ادى إلى اعتقاله بشكل جائر، لارغامه على دفع ثمن على دور السياسي والنضالي.