*النيابة الإسرائيلية تسجل "رقما قياسيا" في حملة التهريب: لائحة اتهام بعد 48 ساعة من اعتقال عودة وتطالب بمنع وصوله إلى النقب حتى انتهاء اجراءات القضائية بسبب "اهانة الشرطة وعرقلة عملها

*المحامي بن بري: السلطة تحاول تجريم العمل السياسي المشروع

*عودة: ليست غريزة الانتقام وحدها ما يحدد تصرف الشرطة وإنما المنهجية في ضرب الجليل والمثلث مع أهلهم في النقب.

*لوائح اتهام ضد الشيخ صياح أبو مديغم وابنائه بسبب "عرقلة عمل الشرطة" التي هدمت مساكنهم

سجلت النيابة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة "رقما قياسيا" في حملة التهريب السياسي، إذ سارعت إلى تقديم لائحة اتهام ضد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المحامي أيمن عودة، بعد 48 ساعة من اعتقاله، وبعد تسع ساعات من قرار المحكمة المركزية باطلاق سراحه بشروط، وهذا بزعم "أهان" شرطة التدمير الإسرائيلية وعرقلة "علمها" حينما كانت تدمر قرية العراقيب في النقب.
ولم تكتف نيابة إسرائيل بهذه السرعة، بل أنها طلبت من المحكمة فرض قيود على عودة، وأمها منع تحركه من مدينة تل أبيب جنوبا، بمعنى عدم دخوله إلى منطقة النقب إلى حين انتهاء الاجراءات القضائية التي قد تستمر سنوات، وهو طلب غير مسبوق على خلفية لائحة اتهام كهذه، وأصلا هي ممجوجة ومرفوضة.
كما قدمت المحكمة سبع لوائح اتهام ضد الشيخ صياح أبو مديغم الطوري وعدد من ابنائه واقاربه، بتهمة عرقلة الشرطة حينما كانت تدمر مساكن قريتهم العراقيب.
أما التهم الموجهة ضد عودة فهي ضرب شرطي وشتم الشرطة والبصق عليها، وهي تهم يرفضها عودة جملة وتفصيلا، خاصة وانه هو ضحية اعتداء بوليسي شرس وثقته الصور، وقال عودة ردا على لائحة الاتهام قائلا، إن ما يقلق الشرطة هو الإصرار على التواصل الكفاحي بين أهالي الجليل والمثلث مع أهالي النقب، وكذلك تعزيز نشاط وتأثير الجبهة في النقب، ولهذا فهي تعمل كل ما في وسعها في محاولة بائسة لوأد هذا النضال الشرعي الذي سيتعزز في الشهور والسنوات القادمة، وردنا المباشر هو العمل على بناء البيوت من جديد ابتداء من غد السبت.
وتابع عودة قائلا، إن هذه التهم مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي تسعى لتحويل المجرم الحقيقي إلى ضحية، وتحاول تلفيق التهم تباعا، فأنا لم اضرب وأم اشتم وبطبيعة الحال لم أبصق، ولكن ما يبدو فإن النيابة وجدت أن تهمة البصق "مربحة" لها بعد الحكم الجائر على الشيخ رائد صلاح.
 هذا ومن المتوقع ان تعقد محكمة الصلح بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة "طارئة" لها لتبحث في طلب الشرطة فرض تقييدات على عودة إلى حين انتهاء الاجراءات القضائية، وأهمها منعه من وصول النقب، وسيرافع عنه المحامي شحدة بن بري، الذي قال بعد تقديم لائحة الاتهام، إن الهدف من تقديم لوائح الاتهام في هذه العجالة هو محاولة لإحباط نضال أهالي العراقيب بعدما هدمت السلطات قرية بكاملها ومنعهم من متابعة نضالهم وبناء بيوتهم من جديد، إذ من المقرر في يوم غد السبت العودة لبناء مساكنهم على أرض العراقيب، كما تحاول السلطة بذلك تجريم النضال السياسي لأيمن عودة الذي يزاول عمله السياسي الديمقراطي المشروع، وأن استخدام الشرطة أداة لوائح الاتهام ضد المواطنين المسالمين يشكل خرقا للنضال السياسي المشروع، ويصب في خدمة دائرة أراضي إسرائيل التي تمارس سياسة نهب الأراضي وتشريد السكان وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم.
وأضاف بن بري أن التشديد على تمديد ايمن عودة يأتي في إطار محاولة السلطة قطع روابط الاتصال بين أواصر شعبنا في الجليل والمثلث مع أبناء النقب.
ويذكر ان المحكمة المركزية في بئر السبع كانت قد رفضت قبيل منتصف ليلة الخميس الجمعة، استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح اطلاق سراح عودة بشروط وكفالة، وسارعت صباح اليوم لتقديم لائحة الاتهام ضده، وكان قد دافع عن عودة في جلسات طلب تمديد الاعتقال، المحاميان شحدة بن بري، وحسن جبارين مدير عام مركز عدالة، وكان إلى جانبهما طاقم من المحامين وهم ناصر العطاونة وسوسن زهر وسالم أبو مديغم وسناء بري.