نابلس- لمراسل خاص- عقد النقابيون المختصين في قضايا الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل من النقابات التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. اجتماعًا في مقر الاتحاد العام في مدينة نابلس ترأسه الأمين العام النقابي شاهر سعد. وذلك للبحث في قضية الصحة والسلامة في مواقع العمل على الصعيد الفلسطيني، وكيفية العمل من أجل توسيع دائرة المعرفة والوعي لدى العمال وأرباب العمل في أماكن العمل.
وقد جاء هذا الاجتماع ضمن استعداد الاتحاد لليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل والذي يصادف في 28 نيسان القادم. وتم تناول واقع الصحة والسلامة المهنية في بعض مواقع العمل على خلفية وقوع بعض حوادث العمل والتي أدت إلى إصابة بعض العاملين، والى ضرورة تكثيف الجهود والمهارات من اجل توفير أماكن عمل آمنة، وتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية، وتدريب العاملين في الصناعات الخطرة لمواجهة مخاطر الإصابة والتقليل منها واتخاذ الإجراءات الاحتياطية.
من جهته قال النقابي سعد بأن قضية الصحة والسلامة تعتبر من أهم القضايا التي تنشط ضمنها النقابات العمالية وأضاف: "ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يولي اهتماما خاصا لقضايا الصحة والسلامة المهنية لأنها ترتبط بالواقع الإنساني أولا، كون العامل هو العنصر البشري الأكثر أهمية في صعيد العمل والإنتاج وان أي إعاقة أو حادث عمل يمكن أن يؤدي إلى مآسي إنسانية للعامل نفسه ولعائلته ."
هذا وتقرر في نهاية الاجتماع عقد عقد مؤتمر وطني للسلامة والصحة المهنية ومجمل الأنشطة والمواضيع المقترح مناقشتها كأوراق عمل في المؤتمر، ومنها: تقييم واقع الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وتحسين وتطوير هذا الواقع من خلال التعليم والتدريب والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، ودراسة ملاءمة التشريعات الحالية لتوفير بيئة عمل خالية من الإصابة، وللوصول إلى وضع رؤيا إستراتيجية لتحسين واقع الصحة والسلامة المهنية وتشكيل مجلس وطني أعلى للصحة والسلامة المهنية يتم من خلاله معالجة قضايا الصحة والسلامة على المستوى الوطني ووضع منظومة موحدة في هذا السياق.

*خلال لقاء مع وزير العمل الفلسطيني المطالبة بتشكيل محاكم عمل*

واستقبل النقابي سعد ولفيف من القيادات النقابية الفلسطينية في مقر الاتحاد في نابلس وزير العمل والتخطيط الفلسطيني سمير عبد الله، حيث جرى بحث مختلف القضايا المتعلقة بالعمال في فلسطين ونقاباتهم. ومنها قضايا البطالة والحقوق العمالية في ظل الأزمة التشغيلية التي يعيشها العمال في الأراضي الفلسطينية. وضمن ذلك طالب عدد من النقابيين بضرورة إنشاء محاكم عمالية للنظر بالقضايا العمالية بسرعة ودون تأخير وكذلك تعاون النقابات مع الوزارة من اجل تطبيق قانون العمل الفلسطيني ووضع قانون للتنظيم النقابي يتناسب ونضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين.
من جهته قال الوزير عبد الله والتخطيط إلى الأعباء والتحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها الحكومة الحالية وخاصة على ضوء عدم وجود مشاريع تنمية، وكذلك الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني خلال توقف الدعم عن الشعب الفلسطيني.