السلطة والرأسمال وطريق إسرائيل إلى الفاشيّة



ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء الأخير، حول شراكة أحد مرشّحي وزير القضاء للمحكمة العليا، البروفيسور رون شبيرا، في صفقة مشبوهة لاقتناص ملكية عشرات آلاف الدونمات من الأراضي العربية في النقب – يُسلـِّـط حزمة هامة من الضوء على زاوية أكثر انفراجًا وأقل انكشافًا في الحرب الضروس التي تهزّ أركان جهاز القضاء الإسرائيلي في العقد الأخير.
إنّ أكثر ما يقضّ مضاجع وزير القضاء ومن عيّنوه ومن يخدمهم هؤلاء، ليست السياسة القضائية المنتهجة في القضايا المتعلقة بالاحتلال أو بحقوق الإنسان والحريّات الدمقراطية. لأنها، فيما عدا بعض الاستثناءات المحدودة، سياسة تتناغم تارةً وتتواطأ تارة أخرى مع جوهر السلطة السياسية والأمنية والاقتصادية.
مشكلة سادة أولمرت وفريدمان الأساسية هي أنه بعد سقوط الحكومة والإعلام والأكاديميا، بات جهاز القضاء و"العليا" تحديدًا يشكّلان عاملا معوّقًا أمام الرأسمال في هجمته النيولبريالية الشرسة، والتي تفرز، فيما تفرز، كمًا غير مسبوق من قضايا الفساد. ناهيك عن الفساد المقونن، المتجسّد في سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء الرسمية التي تجري أمام الكواليس.
لا يفوّت البروفسور فريدمان أية فرصة لتقريظ محكمة العدل العليا سياسيًا، مستغلا الشبهات "اليسارية" الواهية التي تحوم حولها. وعنصرية هذا الوزير عنصرية حقيقية وليست مصطنعة، ولكنه يستثمرها لكسب النقاط في رأي عام عنصري، شعبوي، يعيش حالة ثنوية فريدة من الوعي الزائف الطبقي والقومي، وفي مجتمع يهرول بخطى متسارعة إلى هاوية الفاشيّة.
رجا زعاترة
الجمعة 28/3/2008

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع