قال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، في رد على استجواب للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن التحقيق في شبهتين ضد رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين في المرحلة النهائية وأن النيابة هي التي ستقرر في مسألة تقديم لائحتي اتهام.
وجاء هذا ردا على استجواب للنائب بركة، حول ما كان تردد على لسان مصادر في الشرطة لوسائل إعلام مختلفة، بأن "لا مفر من تقديم لوائح اتهام ضد عرسان.
وقال الوزير ديختر في رده، إن التحقيق مع عرسان ياسين يجري في شبهتين، الأولى تتعلق برشوى انتخابية في الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية في أكتوبر العام 2003، والثانية تتعلق باستخدام مرفوض لأموال تم تخصيصها لأهداف عينية.
وأضاف الوزير، إن التحقيق في الملفين هما في مرحلة نهائية، وحين ينتهي التحقيق سيتم تحويلهما للنيابة في لواء حيفا، إذ أنه بموجب القانون فإن النيابة هي صاحبة الصلاحية باتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام في هذا الموضوع.