*المحكمة المركزية جمّدت أمس أوامر الهدم حتى التاسع من الشهر الجاري بعد رفض قاضي محكمة الصلح في الخضيرة طلبا بتأجيل تنفيذ أوامر هدم المنزلين*

أم الفحم- من جاد الله اغبارية- علم مراسلنا من أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للارض والمسكن في وادي عارة أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا استجابت أمس لطلب تجميد هدم منزلين تابعين للمواطنين نزيه يونس وأحمد سعيد يونس حتى التاسع من نيسان الجاري بعد أن ردت محكمة الصلح في الخضيرة أول أمس طلبا بتأجيل تنفيد أوامر الهدم بحق منزلين تابعين لهما.
وجاء في حيثيات قرار قاضي محكمة الصلح أنه لم تتوفر أية أسباب تبرر إرجاء عملية الهدم.
ويعطي قرار محكمة الصلح للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في  حيفا الضوء الأخضر للقيام  بالإجراءات لهدم المنزلين المذكورين. هذا ولم تسعف صاحب المنزلين زيارة وزير الداخلية مئير شطريت مؤخرا الى وادي عارة حيث زار أم الفحم واجتمع مع  العديد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
وقررت اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة للدفاع عن المسكن في اجتماعها الأخير  نصب خيمة اعتصام بجانب المبنيين والاعتصام فيهما لمنع عملية الهدم.
وقال عضو اللجنة الشعبية المحامي توفيق سعيد جبارين: "لقد استلمنا أمري هدم في منطقة وادي عارة صادرين عن قاضي محكمة الصلح في الخصيرة محمد مصاروة، الذي رفض طلب نزيه يونس وأحمد سعيد يونس تمديد فترة إرجاء الهدم بسبب عدم توفر أية حجة قانونية لتمديد فترة تجميد الهدم. وهذا يعني أن الهدم فوري وأن العد التنازلي قد بدأ، خاصة أن القاضي لم يحدد فترة زمنية للجنة اللوائية للتخطيط والبناء من أجل تنفيذ أوامر الهدم أي أن أمر الهدم ساري المفعول في كل لحظة".
ودعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة الأهالي في وادي عارة  خاصة والجماهير العربية عامة للتضامن والتواجد في خيمة الاعتصام لمنع عملية هدم المبنيين المذكورين.
هذا ويسود وادي عارة حالة من الغضب والحذر الشديدين لأنه في حالة الاقدام على هدم المبنيين المذكورين ستعمل السلطات على هدم المزيد من البيوت الاخرى في وادي عارة والتي يتهددها خطر شبح الهدم.