فيينا- خاص "بالاتحاد"- بموجب القوانين الدولية المتعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة للافراد او الجماعات والتي وقعتها العديد من الدول بمن فيها اسرائيل توجهت مراسلة "الاتحاد" بطلب إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز باجراء تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل وذلك بموجب مقتضيات القانون الموقع من قبل الكنيست في التاسع والعشرين من شهر آذار من عام 1950.
وقد شملت الشكوى اسماء ثمانية قادة اسرائيليين لهم علاقة مباشرة في الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل وهم قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى ميجر جنرال جادي شمني، وقائد منطقة الخليل العسكري كولونيل يهودا فوكس، ورئيس الادارة المدنية العسكرية او ما يسمى مكتب الارتباط والتنسيق المدني في الخليل كولونيل افيف فايجل، ورئيس الادارة المدنية في بيت ايل ميجر جنرال يوآف مردخاي، وقائد قوات جيش الاحتلال في المنطقة الوسطى في بيت ايل ميجر جنرال نوعام تيبون، رئيس هيئة اركان الجيش جنرال جابي اشكنازي، المستشار القانوني لجيش الاحتلال الجنرال افيخاي مندلبلت، ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديكسن.  
فيما وجهت تهمة جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وقتل دون اسباب واستخدام السلطة في ارتكاب مخالفات وجرائم ضد مدنيين والتسبب باضرار جسمية وعقلية خطيرة للفلسطينيين وتدمير البنى التحتية للمؤسسات والمنشآت المدنية في الخليل والاستيلاء على ملكية الافراد والجماعات واغلاق مؤسسات حيوية وانسانية وتجارية مدنية في الخليل واحالة ملكيات الايتام في مدينة الخليل للجيش الاحتلالي ونهب ممتلكات وطعام الايتام في المدينة والتحريض على الانتقام والدفع باتجاه عمليات انتحارية ضد منشآت واهداف مدنية في اسرائيل... وقد تم تبيان التهم وشرحها بالتفصيل في اثنتي عشرة صفحة.
من جهة ثانية فقد ارسلت نسخة من الشكوى ضد المتهمين الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
يذكر بانه قد تم ارسال الشكوى الى المحكمة العليا الاسرائيلية وذلك بموجب نصوص القوانين الدولية التي تفرض على الاشخاص المشتكين التوجه (اولا) في شكواهم الى الدول التي تقع فيها الجريمة (اذا كانت تلك الدول من بين الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بجرائم الحرب).
وسيتم نشر ملاحق التهم والجرائم  وتفصيلاتها ضد القادة العسكريين المتهمين وذلك بعد منح المحكمة العليا الاسرائيلية المدة القانونية للنظر والتحقيق في فحوى الجرائم. فيما يعتبر عدم الرد في الشكوى المقدمة هو مخالفة لنصوص القوانين والاتفاقيات الموقعة من قبل اسرائيل.