* غضب بين الأهالي وتخوّف من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لحملة هدم سلطوية مكثّفة في وادي عارة *

 
أم الفحم- جادالله اغبارية – أفاد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للارض والمسكن في وادي عارة أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا إستجابت أول أمس الاثنين لطلب تجميد هدم منزلين تابعين للمواطنين نزيه يونس وأحمد سعيد يونس حتى التاسع من نيسان الجاري بعد أن  ردت محكمة الصلح في الخضيرة طلباً بتأجيل تنفيد أوامر الهدم بحق منزلين تابعين لهما .
وجاء في حيثيات قرار قاضي محكمة الصلح أنه لم تتوفر أي أسباب تبرر إرجاء عملية الهدم. حيث يمح القرار الجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا ضوءا أخضر للقيام بإجراءات هدم المنزلين المذكورين، الذان لم تسعف صاحبيهما زيارة وزير الداخلية مئير شطريت مؤخراً الى وادي عارة.
وقررت اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة للدفاع عن المسكن في اجتماعها الأخير نصب خيمة إعتصام بجانب المبنيين والاعتصام فيهما لمنع عملية الهدم.
وقال عضو اللجنة الشعبية المحامي توفيق سعيد جبارين: "لقد استلمنا أمريّ هدم في منطقة وادي عارة صادرين عن قاضي محكمة الصلح في الخضيرة محمد مصاروة، الذي رفض طلب نزيه يونس وأحمد سعيد يونس تمديد فترة إرجاء الهدم بسبب عدم توفر أي حجة قانونية لتمديد فترة تجميد الهدم. وهذا يعني أن الهدم فوري وأن العد التنازلي قد بدأ، خاصة وأن القاضي لم يحدد فترة زمنية للجنة اللوائية للتخطيط والبناء من أجل تنفيذ أوامر الهدم أي أن أمر الهدم ساري المفعول في كل لحظة"
ودعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة الأهالي في وادي عارة  خاصة والجماهير العربية عامة للتضامن والتواجد في خيمة الاعتصام لمنع عملية هدم المبنيين المذكورين.
هذا وتسود وادي عارة حالة من الغضب والحذر الشديدين لأنه في حالة الإقدام على هدم المبنيين المذكورين ستعمل السلطات على هدم المزيد من البيوت الأخرى في وادي عارة والتي يتهددها شبح الهدم.