*بين القوانين السارية: قانون منع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين، قانون إلزام شركة القوى العاملة ومستأجر خدماتها بالكشف عن تفاصيل الإتفاقية بينهما أمام عمال شركة القوى العاملة ذوي الصلة، قانون تمديد عطلة الولادة للنساء لتصل إلى 14 أسبوعا، وقانون منع السلطات المحلية من جباية رسوم الدخول إلى الحدائق العامة*

حيفا – مكتب الاتحاد - أنهت الدورة السابع عشرة للكنيست، هذا الأسبوع، أعمال دورتها الشتوية بتتويج د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، واحدا من أنشط النواب، من الإئتلاف والمعارضة على حد سواء.
فبانتهاء هذه الدورة يكون د. حنين قد تمكن من سن سبعة قوانين جديدة، مرت بكل العملية التشريعية وباتت سارية المفعول، إضافة إلى 15 اقتراح قانون في المراحل التشريعية المختلفة.
من بين القوانين السارية هنالك أربعة قوانين اجتماعية، هي: قانون منع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين، قانون إلزام شركة القوى العاملة ومستأجر خدماتها بالكشف عن تفاصيل الإتفاقية بينهما أمام عمال شركة القوى العاملة ذوي الصلة، قانون تمديد عطلة الولادة للنساء لتصل إلى 14 أسبوعا، وقانون منع السلطات المحلية من جباية رسوم الدخول إلى الحدائق العامة.
وبقية القوانين هي قوانين بيئية ذات أبعاد اجتماعية واضحة، وهي: قانون إلزام البلديات بالتحرك لتقليص التلويثات البيئية نتيجة المواصلات، وقانونا الدفاع عن شواطئ البحر الأحمر والدفاع عن شواطئ بحيرة طبريا، ويأتي هذان القانونان ليحميا الشواطئ من البناء التجاري ولفتحها بشكل مجاني وتام أمام الجمهور الواسع.
هذا وكان د. حنين ومنذ انتخابه للكنيست في آذار 2006، قد أعلن بأن في حوزته عشرات اقتراحات القوانين التي يعتزم تقديمها وبالفعل قام بتقديم عدد كبير منها، فبالإضافة إلى القوانين السبعة آنفة الذكر هنالك 15 اقتراح قانون بادر د. حنين إلى طرحها أمام الكنيست وما زالت في مراحل مختلفة من التشريع، ما بين القراءتين التمهيدية والأولى ودراستها في اللجان البرلمانية المختلفة.
ومن أهم اقتراحات القوانين التي مرت بالقراءة الأولى هي : "حق البلديات بتأهيل مراقبين بيئيين"، "مسؤولية مستأجر خدمات شركة القوى العاملة عن ظروف تشغيل العمال"، "تشديد الرقابة البيئية: الملوث يدفع".
وأهم اقتراحات القوانين التي مرت حتى الآن بالقراءة التمهيدية هي: "إلزام صناديق المرضى بنشر واضح ومفهوم لسلة التأمين التي تقدمها لزبائنها"، "منع خصخصة عيادات العناية بالطفل والأم والخدمات الصحية للطالب"، "حق القاصرين بمسارات تربوية للعلاج بدلا من السجن"، "إلزام شركات تقديم الخدمات بكل ما يلزم شركات القوى العاملة خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال"، "تحديد مدة التقادم على التحقيق أو المحاكمة بارتكاب المخالفات"، "منع شركات التأمين من التمييز بتقديم خدماتها" وذلك في ظل معاناة الوكلاء العرب من التمييز ضدهم، " الدفاع عن حقوق الإنتاج للمصممين المعماريين"، "اقتراح قانون تقييد استخدام أكياس البلاستيك".

*د. حنين: نعتز بهذه المعطيات ونطمح إلى المزيد*

وعبر د. دوف حنين عن اعتزازه بما يحمله من قوانين ناجزة واقتراحات قوانين في مراحل مختلفة من التشريع وقال: "نجاحنا بتمرير هذا الكم من القوانين يعود بالأساس إلى شبكة العلاقات المتينة التي تمكنا من بنائها بالأساس مع جهات جماهيرية ومهنية نشكل امتدادا هاما لعملنا البرلماني، وتحدي الصعاب التي يضعها الإئتلاف الحكومي وأصحاب المصالح الرأسمالية أمام كل اقتراح قانون نقدمه، كما لا بد بهذه المناسبة أن أتوجه للشكر الحار لرفاقي في الطاقم البرلماني وعشرات النشطاء المتطوعين في مكتبنا كما أشكر كل من توجه إلينا بأي اقتراح قانون حتى تلك التي طرحت أمامنا كفكرة مجردة وندعو كل معني إلى تزويدنا بأي فكرة حيث نتعهد بالتعامل الجدي مع كل توجه بأي موضوع."
وأضاف: "يظل هنالك نقص ملحوظ بتمكننا من تمرير اقتراحات القوانين ذات الطابع السياسي وكل ما يتعلق بمساواة المواطنين العرب، وهذا ليس صدفة حيث أن الحكومة تسارع الى التجند ضد أي اقتراح قانون من هذا النوع إلا أننا في حالة ترقب دائم لنتمكن من تمرير اقتراحات قوانين من هذا النوع مستغلين أي ثغرة أو نقطة ضعف في الإئتلاف الحكومي."