* د. حنين: تجربة الطيبة والبلدات العربية خاصة تؤكد بأن اللجان المعينة غير مجدية ولا مهنية! *

قدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، الأسبوع المنصرم، اقتراح قانون جديد يقتضي بتحديد عمل اللجان المعينة لمدة عامين على الأكثر.
وقال د. حنين حول هذا الموضوع "بحسب القانون اليوم يحق لوزير الداخلية تعيين لجنة معينة في أي سلطة محلية على شرط أن لا تقل مدة عمل هذه اللجنة عن العامين الكاملين واذا ما صادفت الإنتخابات قبل مرور هذين العامين فقد تحظى اللجنة المعينة بتمديد عملها لخمسة أعوام أخرة وهو التفاف فظ على حق المواطنين بانتخاب سلطتهم المحلية."
وأضاف د. حنين "عادة كانت اللجان المعينة اداة لا تستخدم إلا في الحالات الشاذة لكنها تحولت مؤخرا إلى اداة شائعة الاستخدام بأيدي وزير الداخلية وبحسب التجربة في مدينة الطيبة وعدد كبير من البلدات العربية على وجه الخصوص يتضح بأن هذه اللجان تستخدم لإخماد صوت المواطنين في النضالات الحقيقية كالدفاع عن الأرض أو التصدي لجرائم هدم المنازل، وعادة ما يكون أعضاؤها غير مهنيين إنما يأتون لخدمة اهداف سياسية بل وانتخابية ضيقة."
وقال د. حنين أيضا "فوجئت خلال إعدادي لاقتراح القانون باكتشاف أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بيان تفصيلي حول عمل اللجان المعينة أو نجاعتها بل أن مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست حاول اعداد بحث حول هذا الموضوع بطلب مني لكنه فشل بسبب امتناع وزارة الداخلية عن تقديم معلومات لازمة له.

الصورة (من الارشيف):  مظاهرة في باقة الغربية ضد شركة الجباية واللجنة المعيّنة