حيفا – مكتب الاتحاد – قالت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل كثفت عمليات التعذيب النفسي للمعتقلين الفلسطينيين لإجبارهم على الاعتراف والإدلاء بمعلومات.
وقالت المنظمة إن التعذيب النفسي يتم بادعاء السلطات الإسرائيلية اعتقال أقارب المعتقلين, مشيرة إلى أن النائب العام الإسرائيلي حظر عام 2007 مواجهة المعتقل بسيناريو يبدو طبقا له أن أحد أقاربه قد اعتقل.
وذكرت المنظمة التي قدمت تقريرها بعد دراسة لستّ حالات بهذا الصدد- أن هذه الوسائل مستمرة رغم حظر المحكمة العليا لها أيضا عام 1999. واعتبر التقرير أن الاستغلال غير القانوني لذوي المعتقلين سبب "معاناة نفسية شديدة".
وفي إحدى الحالات -التي ذكرها التقرير- أقدم أحد المعتقلين على محاولة الانتحار بعد إبلاغه باعتقال زوجته.
وفي وصفه للواقعة قال التقرير إن المحققين حاولوا خداع محمود سويطي المعتقل بمدينة الخليل بالضفة الغربية للاشتباه في عضويته بجماعة فلسطينية مسلحة بالاعتقاد بأن زوجته ووالده اعتقلا. وسمح الحراس لسويطي بإلقاء نظرة على قريبيه من خلال نافذة في محاولة لحمله على الاعتقاد بأن الاثنين قيد الاعتقال. ونتيجة لذلك حاول السويطي الانتحار بضرب رأسه في منضدة وحائط وحاول فيما يبدو شنق نفسه بسترته.
وفي حالة أخرى قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن المعتقل سعيد دياب ضُرب مرارا من محققي الشاباك بعد اعتقاله في الخليل في شباط 2007. وفي إطار الضغط عليه للقول بأنه نفذ هجوما في إسرائيل اعتقل الشين بيت والدته وحرصوا على أن يشاهدها وهي مكبلة بالقيود عبر باب مفتوح للزنزانة. وفي نهاية الامر وجهت لوالدة الاسير تهم ثانوية هدفها تبرير اعتقالها فقط لا غير.

نموذج لأحد أشكال التعذيب يقدمه ناشطو "اللجنة الشعبية"

 وفي حالة اخرى اعتقل الفلسطيني جاسر ابو عمر وزوجته خلود زيتاوي وخضعوا لتحقيق عنيف تخلله تعذيب جسدي قاس دون ان يسمح لهم بالاطلاع على ما حل بطفلتيهم اللتان تبلغان من العمر السنتين ونصف فقط .
وقالت زيتاوي بان رجال الشاباك عزفوا طيلة الوقت على وتر الطفلتيين الحساس مؤكدين بانهما اصبحتا دون ام او اب وعرضوا علي صورتي وانا احتضن طفلتي بين ذراعي قائلين بانه يتوجب علي ان ارحم الطفلتين وادلي بالاعتراف .
واضافت الزيتاوي " لقد قتلتني الصورة وبكيت حتى لم اعد استطيع البكاء وقالوا لي بظانني لن اشاهدها حتى تصبح صبيه وحينها لن تعرفني .
من ناحية أخرى بدأت لجنة برلمانية دراسة ما جاء في التقرير, على خلفية قرار المحكمة العليا بحظر تلك الأساليب وقصرها على حالات بعينها "يتبين من خلالها بشكل واضح أن لدى المعتقل معلومات يمكن أن تستخدم في إنقاذ حياة آخرين من هجمات محتملة".
كما حظرت المحكمة العليا أيضا ما سماها الشين بيت الضغط النفسي المعتدل والذي يشمل "التعريض لدرجات حرارة مرتفعة وتقييد المعتقلين في أوضاع مؤلمة".

في المقابل أصدر جهاز الشاباك بيانا نفى فيه وجود "اعتقالات زائفة أو حبس أقارب المعتقلين دون مبرر". وقال البيان إن عمليات استجواب المعتقلين تتم طبقا لأحكام المحكمة العليا والقانون ومراقبة وزارة القضاء.
كما قال الشاباك إن كثيرين من المدنيين الإسرائيليين الذين تم إنقاذ حياتهم مدينون بالفضل لهذه الوسائل, على حد تعبير البيان! من جهتها اعتبرت وزارة القضاء، على سبيل التنصّل من المسؤولية، أن تلك النتائج التي خلص إليها التقرير محفوفة بالأخطاء وبالافتقار إلى الدقة.