*الموظفون في وزارتي التجارة والصناعة والعمل والسياحة يقومون بتشويشات في العمل* انتظام العمل في دائرة اراضي اسرائيل* تواصل التشويشات في مكتب المحاسب العام والمختبرات بوزارة الصحة* موظفو مصلحة الاستخدام يواصلون التشويشات* قيادة النضال في نقابة الموظفين تقرر تحويل المخصصات للمسنين وغيرهم* اريئيل يعقوبي رئيس نقابة مستخدمي الدولة: "نرفض التحريض الحكومي بخصوص بنك ياهف ومطلبنا واضح المساواة والالتزام باتفاقيات قائمة منذ سنين طويلة"*

تل ابيب- لمراسلنا النقابي- يواصل الموظفون في القطاع العام التشويشات في العمل بشكل دوري وفق توجيهات قيادة النضال في نقابة الموظفين، ومن المقرر ان تشمل التشويشات صباح اليوم الأربعاء كلا من وزارتي التجارة والصناعة والعمل والسياحة، حيث تجري عملية تشويش بعض الخدمات في الوزارتين. ويواصل العاملون في المختبرات بوزارة الصحة التشويشات ايضا، هذا بالإضافة الى استمرار التشويشات في مكتب المحاسب العام بوزارة المالية، إلا أن قيادة النضال قامت اليوم بإعطاء فرصة للموظفين بتحويل المخصصات المالية للمسنين، وغيرها من المخصصات للرفاه، كي لا تكون معاناة للشرائح المُستضعفة عشية عيد الفصح لدى الطائفة اليهودية الذي سيحل مطلع الأسبوع القادم.
من جهة ثانية يواصل الموظفون في مصلحة الاستخدام التشويشات في العمل حيث لا تجري عملية استقبال للجمهور ولا يردون على الهواتف وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وذلك لمطالب خاصة تتعلق بالعاملين في مصلحة الاستخدام.
وقد حاولت جهات في المالية اتهام نقابة الموظفين بأنها تقوم بتشويشات على خلفية مصالح ذاتية للهستدروت والنقابة تتعلق ببنك "ياهف"، الأمر الذي تنفيه النقابة وفي تعقيبه على هذه التصريحات قال النقابي اريئيل يعقوبي رئيس النقابة: "إننا نرفض التحريض الحكومي بخصوص بنك ياهف ومطلبنا واضح وهو المساواة والالتزام باتفاقيات قائمة منذ سنين طويلة. خطوة المحاسب العام باستثناء الخصومات والمعاملات القائمة منذ عشرات السنين للموظفين ممن يتعاملون مع البنك هي انتهاك لاتفاقيات سارية المفعول وعليه التراجع عنها والمساواة في التعامل وليس الانحياز إلى جهة على حساب جهة أخرى".

*جولة مفاوضات بخصوص اتفاقية الأجور اليوم الأربعاء*

تلتقي مساء اليوم الأربعاء الطواقم المفاوضة بخصوص اتفاقية الأجور في القطاع العام، من أجل إنهاء بعض القضايا المُتعلقة باتفاقية الأجور وغيرها من القضايا التي قامت الطواقم المهنية بالتفاوض حولها خلال الأشهر الماضية ومنذ توقيع مسودة الإتفاقية في تموز الماضي.
ومن المتوقع أن تجري عملية التوقيع على الاتفاقية في نهاية الاجتماع والتي تضمن علاوة أجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 5% تدفع على ثلاث دفعات الأولى بنسبة 1,5% تدفع من شهر كانون ثاني 2008 بشكل تراجعي. وربما يتم التوصل الى صيغة جديدة بخصوص البند الذي كان محور الخلاف والذي يتعلق بموضوع المبنى التشغيلي واستيعاب جميع الموظفين المؤقتين والعاملين عن طريق شركات قوى عاملة في مختلف الوزارات والشركات الحكومية مقابل موافقة نقابية على "ليونة إدارية". وكان رئيس الهستدروت عوفر عيني قد التقى سكرتيري النقابات المهنية نهاية الأسبوع الماضي واقترح عليهم أن يتدخل من أجل إيجاد صيغة للبنود التي ما زالت محور الخلاف في المفاوضات، الأمر الذي باركه المشاركون في الاجتماع، وعلى إثر ذلك عقدت خلال الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة بهذا الخصوص وتم تحديد موعد مع الطاقم الحكومي لإنهاء المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية.