العمال في المحاكم

نُقدم فيما يلي عيّنات من قضايا صدر فيها الحكم في أروقة محاكم العمل مؤخرا. هذه القضايا والأحكام فيها نقدمها لإطلاع جمهور العاملين على حقوقهم، وعلينا الإشارة أن كل قضية وخصوصيتها القانونية.

*عمال ضحايا الإستغلال*

تغريم شركة بناء لم تدفع أجور عمالها بمبلغ 115 الف شاقل

صدر هذا الأسبوع قرار حكم عن محكمة العمل اللوائية في حيفا في الدعوى التي تقدمت بها مجموعة عمالية ضد شركة بناء من شمالي البلاد، وذلك على خلفية عدم دفع رواتب أفرادها عن مدة شهرين وعدة ايام في نهاية العام 2005 ومطلع العام 2006، وذلك بمبلغ 108220 شاقل يستحقها العمال من الشركة. وشمل قرار الحُكم هذا القيمة الأساس للأجور التي يستحقها 14 عاملا عملوا في الشركة، تضاف اليها فوائد وفوارق غلاء منذ تاريخ الاستحاق، وأقرت المحكمة مبلغ 7000 شاقل تضاف اليها ضريبة القيمة المضافة مصاريف محاماة.

الحُكم على شركة حراسة بدفع 60 الف شاقل لعامل إنتهكت حقوقه

عندما توجه العامل لدى إحدى شركات الحراسة الكبرى الى مجلس العمال في منطقة سكناه جنوبي البلاد، بعد فصله من عمله في نهاية شهر تشرين ثاني 2007، لم يكن يعرف أن الشركة انتهكت اتفاقيات العمل، وقامت بتشغيله ساعات إضافية دون ان تدفع أي زيادة عنها وفق القانون، والأنكى من ذلك أن العامل لم يحصل على تأمين تقاعدي ولا حتى على التعويضات التي يستحقها وفق القانون وإتفاقيات العمل.
على أثر ذلك توجه مسؤول التنظيم المهني في مجلس العمال الى إدارة الشركة وطلب منها، احترام اتفاقيات العمل والقانون ودفع التعويضات والحقوق الأخرى للعامل، لكن المستشار القضائي للشركة حاول التنكر للمطالب التي تقدم بها مسؤول التنظيم المهني باسم العامل الذي تم إستغلاله بشكل فظ. على اثر ذلك تم تقديم شكوى الى محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، وبعد التداول في الشكوى ومحاولات محامي الشركة إنكار حقوق العامل، إقتنعت هيئة المحكمة بالإثباتات التي تقدم بها مسؤول التنظيم المهني والعامل وحكمت له بمبلغ حوالي 60 الف شاقل يشمل التعويضات ومقابل ساعات العمل الإضافية والأعياد والنقاهة والأهم مقابل التأمين التقاعدي الذي لم تدفعه الشركة خلال فترة عمله وفق إتفاقية العمل في فرع الحراسة، وتضاف للمبلغ فوائد قانونية وعلاوة جدول الغلاء وفق القانون.

عمال يتعرضون للاستغلال وانتهاك الأجور والتعويضات لدى شركة للطعام الجاهز

حكمت محكمة العمل اللوائية في مدينة بئر السبع هذا الأسبوع على شركة للطعام الجاهز (كايترينغ)، بدفع مبلغ حوالي 20 الف شاقل لثلاثة عمال عملوا لدى الشركة، وتم فصلهم من العمل، دون الإلتزام بقوانين العمل، أي لم تدفع لهم التعويضات التي يستحقونها، وشمل قرار الحكم التعويضات للفصل من العمل وحقوق العمال بما يتعلق بالنقاهة والعطلة السنوية والأعياد.
وقررت المحكمة أن يُضاف الى مبلغ الحُكم هذا الفوائد القانونية وعلاوة الغلاء منذ تاريخ 31 تشرين الاول 2007 موعد الفصل من العمل ومصاريف المحكمة.

تغريم شركة كبيرة لمكيفات الهواء بدفع مبلغ 18 الف شاقل

بعد مرور حوالي خمس سنوات من المباحثات القضائية في أروقة محكمة العمل اللوائية في مدينة بئر السبع، وذلك بسبب المماطلات التي قامت بها شركة كبرى للمكيفات الهوائية، صدر هذا الأسبوع قرار حُكم لصالح العامل الذي قام بمقاضاة الشركة، مطالبا بدفع التعويضات التي يستحقها عن فترة عمله، حتى تاريخ 30.11.2003. وشمل قرار الحُكم هذا إلزام الشركة بدفع مبلغ 18 الف شاقل منها 750 شاقل رسوم المحكمة، لصالح العامل وذلك تعويض للعامل عن فترة عمله في الشركة، وأقرت المحكمة ان تضاف للمبلغ الفائدة القانونية وجدول الغلاء عن الفترة من تاريخ إنهاء العمل وحتى موع تسديد المبلغ، مما يعني ان المبلغ الذي ستدفعه الشركة للعامل أكثر من المبلغ المذكور اعلاه.

*حقوق عمالية*

7767 شاقل معدل الأجر في العام 2007

يظهر من المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية بخصوص معدل الأجر الشهري للعام 2007 للعمال المحليين، أن هناك إرتفاعا بنسبة 2% في الأجر بالمقارنة مع العام الذي سبقه أي 2006، وبلغ معدل الأجر في الشهر 7767 شاقل مما يعني زيادة بمبلغ 191 شاقل عن العام الماضي.

التمييز ... تجاه العمال الوافدين

بالمقابل يظهر من المعطيات نفسها أن معدل الأجر للعمال غير المحليين (ما يُطلق عليه العمال الأجانب والعمال الفلسطينيون من الأراضي المحتلة) قد بلغ4281 شاقلا أي أن معدل اجرهم الشهري يصل ما نسبته 55% من معدل الأجر الشهري للعامل المحلي، وهنا باستطاعتنا ان نجد التفسير الحقيقي لمواصلة استيراد قوة عاملة وافدة الى سوق العمل من دول مثل تايلاند والصين ومولدوفيا وتركيا والأردن ومصر وغيرها.
هذا وقد بلغ معدل الاجر الشهري للعام 2007 في القطاع العام 7215 شاقلا بينما المعدل في القطاع الخاص بلغ 7845 شاقلا للشهر. علينا الإشاره هنا الى ان الزيادة بنسبة 2% التي رصدتها دائرة الإحصاء المركزية في معدل الأجر الشهري للعام 2007، تؤكد أن اوضاع العاملين تسير نحو الضائقة، خاصة وأن معدل إرتفاع المواد الأساسية من أغذية وطاقة وسفريات وغاز قد إرتفعت بنسبة عالية جدا أضعاف أضعاف هذا الإرتفاع في معدل الأجر الشهري مما يؤكد أن ضائقة الطبقة العاملة وعائلاتها تزداد شدة.

سلطة المُستهلك في الهستدروت تؤكد ان الحملات الدعائية فيها تضليل للمستهلكين

يواجه جمهور المُستهلكين في البلاد وبشكل خاص عشية الأعياد حملات دعائية مكثفة من قبل شبكات التسويق والشركات المختلفة، والتي تُنشر فيها معطيات عن تخفيضات في الأسعار، مثل حملات 1+1 وغيرها.
لكن المدير العام لسلطة المُستهلك في الهستدروت المحامي يارون ليفنسون، يعتقد غير ذلك اعتمادا على مسح أجرته السلطة بهذا الخصوص وكشفت من خلاله ان شبكات التسويق لا تتعامل بشفافية في هذه الحملات، مثل عدم الكشف عن الأسعار الحقيقية للبضائع قبل الحملة، وغير ذلك من الأساليب.
على اثر ذلك توجه ليفنسون برساله مستعجلة هذا الأسبوع الى المحامي اسحاق قمحي المسؤول عن حقوق المُستهلك في وزارة التجارة، حيث قدم المعطيات التي تكشف عدم الشفافية في هذه الحملات مطالبا الوزارة بالقيام بالتحقيق والتفتيش الفوري ومعاقبة المخالفين لقانون حقوق المُستهلك. جدير بالذكر أن حملات التسويق هذه تتم عشية الأعياد بكثافة غير معقولة، تحاول من خلالها شبكات التسويق "اصطياد" الزبائن بإدعاء انها تقوم بتخفيض الأسعار، لكن مضمون شكوى المحامي ليفنسون تؤكد أننا ضحايا الحملات الدعائية هذه.

*أخبار نقابية عربية*

اختتام المؤتمر التاسع للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وانتخاب النقابي محمد الجدري رئيسا للاتحاد

عُقد في العاصمة اليمنية صنعاء المؤتمر التاسع للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، أيام 17 وحتى 19 آذار الماضي، وذلك بحضور نقابي عربي ودولي لافت للنظر شمل ممثلين عن 25 منظمة نقابية دولية وعربية، وقد شارك في المؤتمر 363 مندوبا.
وقدم ممثلو الوفود المُشاركة في المؤتمر التحية لأعضاء المؤتمر وبرز من بين المشاركين النقابي العربي حسن جمّام الأمين العام لاتحاد العمال العرب وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وموسى الجريس مسؤول ملف الشرق الأوسط في اتحاد نقابات عمال النوريج والذي ساهم بشكل كبير من اجل عقد هذا المؤتمر النقابي من خلال الدورات النقابية التحضيرية التي بادر لها قبيل إنعقاد المؤتمر، ومصطفى التليلي مستشار الاتحاد الدولي للنقابات العمالية وعبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس وشاهر سعد امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين وغيرهم.
ويأتي إنعقاد هذا المؤتمر النقابي بعد فترة طويلة من الجمود في النشاط النقابي في اليمن وهو يعقد بعد مرور 20 عاما على انعقاد المؤتمر الثامن للإتحاد. وقد انتخب المؤتمر النقابي محمد الجدري رئيسا للاتحاد للسنوات الأربع القادمة وصرح النقابي الجدري عقب اختتام المؤتمر قائلا: "تضمن المؤتمر في قرارة الختامي الخطة التنفيذية الرباعية للأنشطة النقابية للاتحاد على مدى أربع سنوات قادمة سيتم من خلال تنفيذها استكمال وإنشاء عدد من النقابات العمالية الجديدة في عدد من المحافظات اليمنية منوها إلى ان الرؤية المستقبلية أيضا للاتحاد قد تم وضعها بشكل يخدم مصالح العمال في اليمن".

المؤتمرالحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين وانتخاب النقابي عبد المجيد سيدي سعيد لدورة جديدة

 تحت شعار "الاستقرار التضامن والعصرنة" عُقد ايام 28-30 آذار 2008 في فندق الأوراسي بالعاصمة الجزائرية المؤتمر الـ11 للإتحاد العام للعمال الجزائريين بمشاركة أكثر من 1000 مندوب لدراسة خطة العمل الجديدة لأقدم اتحاد وانتخاب أمين عام جديد وأعضاء الأمانة العامة. ويشمل جدول أعمال هذا المؤتمر تقديم تقارير عن النشاطات التي قام بها الإتحاد ما بين مؤتمرين ومناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد على ضوء التحولات التي عرفتها الساحة الوطنية منذ المؤتمر العاشر المنعقد في تشرين الأول 2005.
عشية انعقاد المؤتمر كان هناك حراك بإمكانية حصول تغيير في منصب الأمين العام حيث طرحت عدة أسماء مقترحة للتنافس على هذا المنصب، لكن ما حدث غير ذلك حيث أعيد انتخاب عبد المجيد سيدي السعيد في منصب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وبذلك إتضح ان التقولات التي جرت عشية المؤتمر لم يكن لها اساس، يذكر أن "سيدي السعيد" عين في منصب الأمين العام بالوكالة بعد اغتيال الأمين العام السابق "عبد الحق بن حمودة" سنة 1997. وقد تم انتخابه أمينا عاما خلال المؤتمر الـ 10 للإتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 2000. ووضع المؤتمر في وثيقة القرارات خطة عمل للدورة الجديدة تهدف الى "مواصلة الجهود من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال الجزائريين وعائلاتهم وضمان المعيشة الكريمة لهم".ومواجهة قضايا البطالة وتعميق الحوار مع ارباب العمل والحكومة من اجل تجديد اتفاقيات العمل وتحسين الأجور والحقوق الاجتماعية وقد شارك ممثلون عن الحركات النقابية في المغرب العربي ومن الدول العربية والعالمية. هذا وتواجه الإتحاد تحديات كبيرة خاصة بعد بروز قوى معارضه لها وزنها على الساحة النقابية الجزائرية.

تعاون نقابي سويدي- فلسطيني

استقبل شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مقر الإتحاد بمدينة نابلس، المسؤول عن المشاريع في النقابات السويدية لمنطقة الشرق الأوسط وبحضور بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام. واستعرض سعد أمام المسؤول السويدي الواقع الذي تعيشه الحركة النقابية الفلسطينية على ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية جراء بناء المستوطنات وتوسيعها وجدار الفصل العنصري وحواجز التفتيش مما أدى إلى استمرار زيادة حالتي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي زيادة حجم الهجرة وخروج رؤوس الأموال الفلسطينية إلى الخارج بسبب تدمير إسرائيلي للبيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية بسبب الاجتياح وعدم توفير الشعور بالأمن والاستقرار.
وقد أعرب المسؤول السويدي عن دعمه وتأييده لقضايا العمال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وضرورة دعم النقابات الفلسطينية حتى تأخذ دورها الطليعي ضمن مؤسسات المجتمع المدني ورفع القدرات النقابية لخدمة عمالها ولتطوير نقاباتها مرتكزة على المفاهيم الدمقراطية والاستقلالية والشفافية كما عبر عن رغبة الاتحاد السويدي لتعزيز اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين وخاصة في قضايا الدفاع عن حقوق العمال. ويلاحظ في الآونة الأخيرة نشاط خاص لإتحاد نقابات عمال السويد في المنطقة.

بفضل التضامن العمالي تحصيل 100 الف دولار أجور لبحارة هنود

بعد عناء طويل تمكن 22 بحارا هنديا يعملون على متن السفينة التجارية التي تحمل إسم (MV Lady Belinda) من الحصول على أجرتهم التي يستحقونها مقابل اربعة أشهر من العمل على متن هذه السفينة والتي تديرها إدارة الأسطول الأزرق والتي مقرها اليونان. لكنها مُسجله في كوريا الشمالية تحت الإسم أعلاه. وكانت سفينة الشحن هذه والتي يبلغ عمرها 37 عاما على حد تعبير الاتحاد الدولي لعمال النقل قد تعطلت وتم جرها الى ميناء سنغافورة، حيث إعتصم البحارة على متنها بدعم من نقابة ضباط البحرية السنغافورية (SMOU) العضو في الاتحاد الدولي لعمال النقل، حيث منع أعضاء النقابة السفينة من مغادرة الميناء حتى تُدفع أجور البحارة الهنود وهذا ما حدث بالفعل وصرّح الكابتن روبن فو رئيس نقابة ضباط البحرية في سنغافورة عقب دفع رواتب البحارة الهنود في الخامس من نيسان الحالي قائلا: "من المؤلم حقا أن نرى أنه لا يزال يتم إستغلال البحارة، وظروف العمل غير الآمنة على متن السفينة غير الصالحة للإبحار تدعو للقلق.." أما المهندس يعقوب عمر سعيد من البحارة الهنود فقال عن هذا التضامن العمالي: "لم نكن نعتقد أنه من الممكن استرجاع اموالنا وان الإتحاد الدولي لعمال النقل ونقابة ضباط البحرية في سنغافورة التابعة للإتحاد الدولي وسلطة الموانئ في سنغافورة هم الذين ساهموا بتوفير الدعم والرعاية الإنسانية لنا وساعدونا على استرداد اجورنا". وقد تسلم البحارة كامل اجورعم بمبلغ 102000 دولار امريكي، وهكذا تتجسد وحدة النضال العمالي التي تستطيع كسر شوكة كل رأسمالي يعتدي على حقوقها.