عضو الكنيست بن ساسون يكشف برنامج لجنة الدستور والقانون البرلمانية للتصويت على  الدستور بالقراءة الاولى في نهاية هذا العام ومخول يطالب بتأجيله الى ما بعد حل الصراع!

في مداخلة قدمها في يوم دراسي نظمه المعهد "الاسرائيلي للديمقراطية" في مقره في القدس بمشاركة حشد من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الاعلام الاجانب , اعتبر عصام مخول  رئيس معهد اميل توما وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي " أن الديمقراطية الاسرائيلية تعيش اسوأ ساعاتها , وتتخبط قي أزمة عميقة لا تؤهلها لانتاج دستور ديمقراطي للدولة". وأضاف ان البنية السياسية المتعثرة في اسرائيل , لا تستطيع أن تنتج دستورا الا على شاكلتها ومثالها. وان الواجب الديمقراطي الاكثر عمقا يتطلب الان، العمل على اعاقة انجاز الدستور في ظل ازمة سياسية واجتماعية وديمقراطية واخلاقية عميقة تطغى على الحالة الاسرائيلية . 

واضاف مخول: بعد ستين عاما على قيام اسرائيل وعلى قرارها اعداد دستور للدولة ليس هناك أي مبرر موضوعي حقيقي لاستعجال ذلك الان. وقال : اذا كان الدستور لم يتم اقراره عند قيام  الدولة كما يجري عادة مع الدول, فان الاجدر ربط  اعداد الدستور بانجاز انهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه القومية المشروعة في دولته المستقلة وذات السيادة بجانب اسرائيل وفي اجواء من هبوط منسوب التشنج القومي العنصري والعدواني السائد في اسرائيل . خصوصا وان شرعية اسرائيل المستندة الى قرار التقسيم عام 1949 لن تكتمل من دون تحقيق الشق الفلسطيني من القرار.  وقال : انه حتى اذا كانت الاقلية القومية العربية وشركاؤها من الدموقرطيين اليهود ، لا تمتلك القوة العددية اللازمة لمنع اقرار الدستور في وجهته المقترحة ، الا انها كأقلية قومية تملك القوة الاخلاقية لحجب المصداقية عن دستور لا يفي بحقها الجوهري  بالمساواة في الحقوق المدنية والقومية.

وأكد مخول في مداخلته ان ظواهر عنصرية  في اسرائيل مثل ليبرمان وايفي ايتام ويسرائيل هرئيل (الذي قدم مداخلة يمينية متطرفة في اليوم الدراسي) ليست هي مصدر أزمة الديمقراطية والفكر السياسي في اسرائيل، وانما هي نتاج الازمة وبعض من افرازاتها الخطيرة. وأكد أن مصدر الازمة هو الخطاب الدموغرافي السائد في مركز الفكر السياسي الحاكم في اسرائيل والذي يتعامل مع المواطنين العرب كخطر ديموغرافي ويشكل مسندا للانفلات العنصري المعادي للجماهير العربية في اسرائيل وتحديا لابسط الاسس الدموقراطية وحقوق الانسان.

وكان رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست البروفيسور بن ساسون قد اعلن في مداخلته التي لخصت اليوم الدراسي عن برنامج اللجنة تقديم الدستور للقراءة الاولى في الكنيست في نهاية العام الحالي في اطار الاحتفالات بعيد الكنيست الستين، مؤكدا انه  بالامكان ضمان اكثرية كبيرة لتمرير القراءة الاولى واعطاء فرصة لمناقشة اوسع في المرحلة التي تليها. وكان قدم  ايضا مداخلات في الموضوع  كل من د. أريه كرمون- رئيس العهد الاسرائيلي للديمقراطية, والبروفيسر فرانسيس رداي استاذة القانون في الجامعة العبرية والراب جاكوبوفيتش مؤسس معهد التوراة للدراسات المعاصرة , والبروفيسور يديديا ستيرن من المركز الاسرائيلي لليدمقراطية.