* إحدى الرصاصات ما زالت في جسد أحد الجرحى، لكن بالنسبة للشرطة ظلت "ظروف إصابة المشتكين غير قاطعة"، والأدلة (كالعادة) غير كافية *

البقيعة ـ من مفيد مهنا ـ  لم يفاجأ أهالي البقيعة بقرار "ماحش" بإغلاق ملفات التحقيق ضد خمسة من أفراد الشرطة وعدم تقديم أي منهم للمحاكمة بحجة نقص الأدلة على جريمة أطلاق النار في ساعات الفجر الأولى للثلاثين من أكتوبر المنصرم: حيث اجتاح المئات من أفراد الشرطة وفرقها القمعية المعروفة باسم "اليسام" القرية بحجة اعتقال احدَ عشرَ مطلوبا فعاثوا فيها فسادا.. الأمر الذي دفع بعض الشباب للتصدي لهم ـ  الأمر الذي لم يعجب الشرطة فأطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه البيوت وفي المعابد والرصاص الحي إلى الصدور فنقل أربعة منهم إلى المستشفى وما زال بعضهم يعانون من تلك الإصابة ومع هذا جاء في التقرير "ظروف إصابة المشتكين غير قاطعة الوضوح بالإضافة لعدم وجود أدلة في أجسام المشتكين لمعرفة هوية مطلق النار".
تجدر الإشارة أن الشرطة حققت أيضا مع نفسها بعد تلك الأحداث وبررت الاجتياح وألقت اللوم على أهالي البقيعة. وفي هذا الصدد رفضت أيضا الحكومة مطالب أهل البقيعة بإقامة لجنة تحقيق محايدة لتقصي تلك الأحداث.

وبعد هذا هذا القرار المشبوه اخذ أهالي البقيعة يتندرون بألم قائلين: يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. أي شكوى قادمة أو أية مطالبة أخرى فسوف تتنكر الشرطة وفي ظهرها كل الحكومة بان تلك القوات وطأ قدمها البقيعة. خاصة وان في اكتوبر 2000  سقط ثلاثة عشر شهيدا برصاص الشرطة وأقفلت الملفات لعدم وجود أدلة كافية!
وفي اتصال "للاتحاد" مع عضو اللجنة الشعبية لمتابعة أحداث البقيعة الأستاذ يوسف سويد قال: نحن نرفض مثل هذا القرار وسنقوم بدراسته وفحص أمكانة التوجه للقضاء، كون ثلاثة من المصابين مكثوا فترة طويلة في المستشفى. وإحدى الرصاصات التي أطلقتها الشرطة ما زالت في جسم الشيخ مجدي سويد إذ عدل الأطباء عن أخراجها لخطورة مكانها في الجسم.