منذ نكبة الشعب العربي الفلسطيني وخلال ستين سنة من قيام الدولة،تمارس حكومات اسرائيل المتعاقبة سياسة التنكر وعدم الاعتراف بوجود اقلية قومية عربية فلسطينية كجزء من شعبها العربي الفلسطيني الباقي متجذرا في ارض الوطن. ولحرمان هذه الاقلية القومية من حقوقها القومية الجمعية والمدلية المطلبية عاملتها كملل وطوائف لا رابط قومي او وطني فيما بينها. كما مارست سياسة "فرق تسد" لتسهيل عمليات اضطهاد وهضم حقوق ومصادرة اراضي مختلف مركبات ابناء القومية الواحدة من مختلف الطوائف من مسلمين ومسيحيين ودروز. وعملت السلطة واذرعها ومؤسساتها ووسائل اعلامها الصهيونية على فرز الطائفة العربية الدرزية المعروفية ومحاولة اخراجها من هوية انتمائها القومي العربي الفلسطيني الاصيل وبلورة هوية قومية مزيفة ومدجنة صهيونيا ومبنية على قواعد العدمية القومية والغربة عن الانتماء الوطني الفلسطيني. ولتسويق هذا المشروع الصهيوني الاسود والتآمري على وحدة الجماهير العربية وقضاياها حاولت الاوساط السلطوية الترويج لمقولة "حلف الدم" المزيفة بين اليهود والدروز، وفرضت قانون التجنيد الاجباري بشكل قسري على ابناء الطائفة المعروفية.

وحقائق المعطيات الدامغة التي افرزتها مسيرة التطور والصراع في بلادنا تؤكد ان الشيوعيين والقوى الوطنية العربية الدرزية وعلى رأسها لجنة المبادرة العربية الدرزية، قد تصدوا لمخطط "التدريز" السلطوي الصهيوني وان الدروز ليسوا بحاجة الى شهادة صهيونية لاثبات انتمائهم القومي العربي الاصيل وانتمائهم الى شعبهم العربي الفلسطيني الاصيل. كما اكدوا واثبتت معطيات الواقع ان الدروز في مجالات الميزانيات للسلطات المحلية والتعليم والخدمات الصحية ومجالات العمل ومشاريع مصادرة الاراضي العربية، وقبل ايام كشفت دراسة المركز العربي للتخطيط البديل ان سلطات دولة اسرائيل قامت بمصادرة ونهب وسلخ حوالي ثلثي الاراضي التاريخية التابعة للقرى العربية الدرزية وحولتها الى المستوطنات اليهودية القائمة ظلما وعدوانا على الارض العربية، فهذه القرى كانت تملك حتى العام 1946 ثلاثمئة وخمسة وعشرين الف دونم تقلصت اليوم بسبب المصادرة الحكومية الى مئة وستة عشر الف دونم فقط.

قرية بيت جن الرابضة على جبل الجرمق الاشم فقدت في ظل "حلف الدم" وتحت خيمة السياسة الاسرائيلية ما نسبته ثلاثة وثمانون في المئة من اراضيها، بلدات مثل حرفيش والرامة وعسفيا والدالية فقدت خمسة وسبعين في المئة من اراضيها، والامثلة كثيرة. وقد ادت سياسة المصادرة السلطوية الممارسة الى تفجر ازمة اكتظاظ سكاني وازمة سكنية في القرى العربية الدرزية، وحسب الدراسة المذكورة تبلغ الكثافة السكانية في القرى العربية الدرزية المعروفية ثلاثة اضعاف المعدل العام في البلاد.

وفي هذا السياق فإننا نقدر الوقفة البطولية لأهلنا من دار غبيش واهل يركا وكل جماهيرنا معهم، في التصدي لمخطط مصادرة اراضي هذه العائلة، فانفجار مخزون الغضب العادل الممهور بأروع وحدة صف جماهيرية تضامنية قد افشل مخطط المصادرة واضطرت السلطة الى التراجع "مكرها اخاك لا بطل"، وبأوسع وحدة صف لاهلنا في عسفيا ودالية الكرمل وبتضامن جماهيرنا ومختلف قوى حقوق الانسان والمواطن معهم، نأمل ان يُفشلوا المخطط الجديد لنهب الارض العربية من اهل مدينة الكرمل العربية. ولا طريق غير الكفاح، بحكمة وبمسؤولية، للدفاع عن الحقوق المهضومة ولانجاز المكاسب.

الصورة (من الارشيف): إضراب مفتوح وعامّ في مجلس بيت جن المحلي يشمل المدارس