*بري يعيّن اليوم موعد الجلسة: الشروط تعرقل المبادرة ... والانتخاب *

يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم إلى تحديد موعد الجلسة التاسعة عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، التزاما منه بالتعهد الذي قطعه عند تأجيله الجلسة الثامنة عشرة يوم الثلاثاء الماضي، باعتبار انه لم يتلق حتى الليلة الماضية أي ردود إيجابية من فريق الاكثرية على دعوته الى الحوار، فيما أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» أنه «ليس لدينا بديل من الحوار» وأنه ينتظر الاجتماع مع بقية حلفائه «لاتخاذ القرار المشترك والموحد».
وفهم أن خطوة بري لا تعني قطع الأمل في امكان الاستجابة لمبادرته الحوارية، خصوصا أن أكثر من إشارة بدرت من أطراف الموالاة توحي بأن فريق السلطة بات أكثر ميلا الى الحوار، على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر حول أسس هذا الحوار والمخارج المناسبة لتلبية دعوة رئيس المجلس. ويبدو ان المساعي والاتصالات التي يقوم بها النائب جنبلاط الذي يدعم توجه بري، أثمرت بعض الليونة في مواقف حلفائه الآخرين.
وأعرب الرئيس بري أمس عن أمله في «أن يكون التأجيل المنتظر، هو التأجيل الأخير، وأن نصل قريبا الى التوافق» وقال لـ«السفير» ليلا «انني ما زلت اراهن على مساعي الخير القائمة، وسأستمر في رصد التطور الايجابي في اتجاه القبول بالحوار. وبالتالي يجب ان يشكل هذا التأجيل الجديد، حافزا مهما ودافعا قويا للجميع نحو التعجيل بالحوار في أسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد».
وأكد بري ان «اليد الإيجابية ممدودة الى الجميع، وإنني على استعداد لملاقاة الايجابية بمثلها أو بأكبر منها، و من شأن ذلك ان يقود الى حوار سريع ، بل الى تقريب موعد جلسة الانتخاب. وكل ذلك مرهون بالايجابيات التي نأمل ان تسود في هذا الاتجاه. وفي أي حال، ومهما حصل، فإنني لن أيأس، بل على العكس، كل يوم يمضي، بل كل ساعة، ازداد حماسة للحوار وتمسكا بالحوار كمخرج إنقاذي للبلد».
وأشار بري الى ان «إحاطة الحوار بتساؤلات وإشارات الى شروط معينة، لا تصب في خدمة التسهيل بل في خدمة التعطيل»، وقال ان «المبادرة الحوارية واضحة، وجدول اعمال الحوار محصور بالوصول فقط لا غير الى «اعلان نوايا» حول نسب التمثيل في الحكومة وحول أي دائرة انتخابية. وبالتالي لا تغيير على الاطلاق في جدول الاعمال، ولا تغيير او تعديل لأي حرف او نقطة او فاصلة فيها. وأقول إن طرح شروط جديدة، لا يعطل الحوار فحسب، بل يضع عراقيل امام انتخاب رئيس الجمهورية».
ولفت بري في كلامه لـ«السفير» الى ان «الهاجس الامني موجود لدى الجميع، والخطر محدق بالجميع، لكن الخطر الاكبر محدق بالبلد. وبالتالي فإن الحوار المنتظر، سيتم وفق الآلية التي اعتمدت في الجلسات التشاورية، أي حضور المتحاورين الـ,14 وكل الأطراف ستتمثل بقيادات الصف الأول، ما عدا «حزب الله»، حيث ينوب ممثل عن السيد حسن نصر الله للاعتبارات المعروفة (إشارة الى ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ترأس وفد الحزب في جلسات التشاور).
وحول دعوات بعض الفرقاء في الموالاة الى ادراج مقررات الحوار في جدول الاعمال قال بري: أعود وأؤكد أن لا تغيير في جدول الاعمال، ولكن في ما خص مقررات الحوار، فهي مقررات مبتوت فيها، ونحن قررناها أصلا لتأخذ طريقها الى التنفيذ لا لتهمل، وبالتالي المطلوب تنفيذها، وهذا اكثر من ضروري وأكثر من ملح، علما ان الرئيس فؤاد السنيورة قد تعهد بذلك امام المتحاورين. وإن مجرد إضافة بنود او وضع شروط جديدة، يعني تعقيد انتخاب رئيس الجمهورية، وبالعكس نحن نريد التسهيل لا التعقيد».

موقف الأكثرية

من جهته قال النائب جنبلاط لـ«السفير»: «إن خياري كان ولا يزال هو الحوار، ونحن لا نخاف الحوار. في الماضي تمكنا من انتزاع مكتسبات مهمة، برغم أنها نظرية، لكنها تحولت الى قواعد عمل. ليس لدينا بديل عن الحوار. الحاجة ملحة والفرصة مؤاتية ايضا».
أضاف جنبلاط: «أنتظر الاجتماع مع بقية الحلفاء قريبا لكي نتخذ القرار المشترك والموحد، ولكي نتفق على جدول الاعمال. وأعتقد أننا نستطيع من خلال الحوار ان نحقق الكثير من اهدافنا لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية».
في هذا الوقت تبدو مواقف الاكثرية متباينة في الرد على طرح بري الحواري. وتقول مصادرها «ان هذا امر طبيعي. فعند كل طرح تتباين المواقف لان لكل رأيه. لكن بعد الاجتماع الموسع نخرج بموقف موحد». وعن موعد هذا الاجتماع تؤكد المصادر انه سيكون «على الارجح في مطلع الاسبوع المقبل»، في انتظار عودة رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري.
وتشير مصادر قوى 14 آذار الى ان «هناك مسعى الى بلورة طرح جديد
من الاكثرية لملاقاة دعوة بري. ففي المطلق لا احد يرفض الحوار. لكن قبل اي شيء تريد الموالاة من بري توضيح نقطتين اساسيتين: الأولى حول حدود الطرح الذي يقدمه، وعما إذا كان يطال قانون الانتخاب فقط او نقاطا ثلاثا ويخرج بإعلان مبادئ او غيره. والنقطة الثانية هي تحديد بري للصفة التي ينطلق منها بدعوته، هل بصفته رئيس المجلس أو شيخ المعارضين او رئيس «حركة أمل»، وما هي حدود تفويضه؟ وهل يتحدث باسم كل المعارضة وبالتوافق مع «حزب الله» وميشال عون؟».
وفي هذا السياق حدد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع ما أسماه «اطارين رسميين للحوار هما مجلس النواب ومجلس الوزراء»، وقال إنه «في حال رفض فريق 8 آذار هذين الإطارين فهذا مؤشر على انهم لا يريدون الحوار».
وانتقد جعجع ما أسماه «موضة 8 آذار اليوم المتمثلة بعبارة لا حل الا بالحوار»، وعلق بالقول: «في حال لا يكون الحل الا بالحوار، فنحن جاهزون الآن»، ولكن «لماذا التفتيش عن أطر الحوار في ظل وجود اطارين رسميين جاهزين له هما مجلس النواب ومجلس الوزراء، ويتضمنان كل مقومات الحوار ويضمان ايضا الفريقين؟».