اثبتت حكومة اولمرت – براك، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، انها حكومة نظام ارهاب الدولة المنظم التي لا تتورع عن ارتكاب اعظم الجرائم الدموية، جرائم الحرب الهمجية والمجازر الدموية ضد الانسانية والشعب العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة وخاصة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ايضا. فأمس الاول الاثنين، بث هولاكو الاحتلال الاسرائيلي من موقع جريمته ومجزرته الدموية الجديدة في شمالي قطاع غزة المحاصر، في بيت لاهيا وبيت حانون رسالة واضحة المعالم، ومخضبة بدماء جريمته الهمجية، رسالة مدلولها السياسي انه لا تراجع عن لغة القوة والبلطجة العدوانية الدموية في التعامل مع شعب المقاومة الفلسطينية لدفن حقوقه الوطنية السليبة. فأمس الاول ارتكبت قوات الاحتلال جريمة مزدوجة، جريمة ارتكاب مجزرة دموية جديدة في شمالي القطاع كان ضحيتها ثمانية من القتلى الشهداء بينهم ام واولادها الاربعة، لقوا حتفهم تحت ردم بيتهم المقصوف بالقذائف الاسرائيلية وعشرات الجرحى غالبيتهم الساحقة من المدنيين الفلسطينيين الابرياء. والجريمة الثانية المرتبطة عضويا بالجريمة الاولى، هي استهتار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالجهود الدولية والعربية التي تبذل لتهدئة الاوضاع والتوصل الى اتفاقية "هدنة" بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس توقف اطلاق النار مقابل فك الحصار الاقتصادي – التجويعي الاجرامي الذي تفرضه اسرائيل الاحتلال على قطاع غزة وفتح المعابر واطلاق سراح سجناء حرية فلسطينيين من غياهب السجون الاسرائيلية. فمنذ عدة اسابيع تبذل مصر جهودا مع قادة حماس بهدف صياغة موقف فلسطيني للهدنة مع اسرائيل تساعد على خلق اجواء مريحة لمواصلة المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية بهدف التوصل الى تسوية سياسية للحل الدائم. وفي الوقت الذي تُبذل فيه الجهود الدولية لتهدئة الاوضاع وازالة الحصار الاجرامي عن رقبة القطاع واهله، في هذا الوقت بالذات كان الجواب الاسرائيلي اغراق هذه الجهود بدماء ضحايا المجزرة الاجرامية الجديدة في شمالي قطاع غزة. وفي نفس الوقت الذي توجه فيه ممثلو فصائل فلسطينية مختلفة (امس الاول الاثنين) الى مصر للبحث مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان وغيره من المسؤولين المصريين في موضوع "التهدئة" التي اقترحتها حماس على اسرائيل عبر القنوات المصرية، في نفس هذا الوقت ارتكبت اسرائيل مجزرتها الدموية الجديدة في بيت لاهيا وبيت حانون لتؤكد بذلك ما اكدته قبل ثلاثة ايام من ارتكابها لجريمتها الجديدة انها ترفض اقتراح حماس للتهدئة لمدة ستة اشهر في قطاع غزة تمتد بعدها لتشمل الضفة الغربية مقابل رفع الحصار ووقف العدوان الاحتلالي واطلاق سراح اسرى فلسطينيين. فجريمة اسرائيل الجديدة تؤكد وتثبت للمرة التي لا تعد ولا تحصى ان السلام العادل مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية غير وارد في حساب السياسة الاسرائيلية المنتهجة وانه ليس خيارا استراتيجيا لدى حكومة الاحتلال والاستيطان والجرائم. ولكبح جماح هذا الحيوان الهمجي المفترس لم تعد تكفي الادانة الدولية والعربية، بل اصبح الوضع المأساوي يتطلب النضال باتخاذ اجراءات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم المحتل، وللضغط على المحتل الاسرائيلي لرفع حصاره عن القطاع ووقف تصعيده للعدوان الدموي على الشعب الفلسطيني واستئناف التفاوض لانهاء الاحتلال وانجاز الحق الوطني الفلسطيني بالتحرر والدولة والقدس والعودة.