بالتزامن مع الاستعدادات النقابية للاضراب التحذيري الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية في السابع من ايار المقبل، لم يتوفر النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، ما أدى إلى تأجيل البت في مرسومي تصحيح الأجور وتفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وقد استعيض عن الجلسة باجتماع وزاري تشاوري عرضت خلاله محصلة المشاورات التي أجريت مع الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية إلى جانب رؤية وزارة المالية، من دون الدخول في أرقام نهائية حول تصحيح الأجور. وأكد وزير المال جهاد أزعور لـ«السفير» أن مجلس الوزراء كان سيقرّ مرسوم تصحيح الأجور لو اكتمل النصاب، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد لجلسة أخرى خلال أيام. ورفض ربط هذا الموعد بإضراب الاتحاد العمالي في 7 أيار، وإن كان قد رجح حصول الجلسة قبل ذلك التاريخ. وأوضح أزعور أن معالجة الوضع المعيشي لا تتوقف فقط عند تصحيح الأجور، إذ ينبغي التفكير بمعالجة وضع العمال غير الأجراء الذين يشكلون 40 في المئة من الطبقة العاملة في لبنان، وهم أكثر من يعاني من موجة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، نتيجة مداخيلهم المحدودة. كما لفت الانتباه إلى أنه جرى البحث في آليات ضبط أسعار بعض المواد الأساسية للأسر الفقيرة في لبنان، إلى جانب تصحيح الأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على خطورة أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة معدلات التضخم، وبالتالي تآكل قيمة أي زيادة محتملة على الرواتب.