* "عدالة" يعترض على مشروع القانون الذي يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق مع معتقلين "أمنيين" *

حيفا – مكتب "الاتحاد" - توجه مركز "عدالة" أول أمس الأربعاء برسالة إلى وزير القضاء والمستشار القانوني للحكومة، وطالبهما فيها بالاعتراض على اقتراح القانون الذي يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع مشتبهين بارتكاب تهم "أمنيّة". وكانت لجنة الوزراء المختصّة في الشؤون التشريعية قد ناقشت اقتراح القانون هذا في 23 آذار 2008 ولكنّ أعضاءها لم يُصادقوا عليه بعد.
ينص البند 7 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق، على واجب الشرطة في توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة لكل المشتبهين بالقيام بتهم عقابها الأقصى هو عشر سنوات أو أكثر. كما أن القانون يلزم توثيق بالصورة عند التحقيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تأكيد صحة فحوى الإفادات التي أدلوا بها بسبب إعاقاتهم. ومشروع القانون أعلاه يطلب عملياً إعفاء الشرطة من واجبها فقط في حال الحديث عن معتقلين على تهم أمنية.
ومما جاء في رسالة "عدالة"، أن مشروع القانون غير دستوري، لأنّه يعفي الشرطة من استعمال أحدى الوسائل الأساسيّة لضمان التحقيق المنصف والإجراءات العادلة في المحاكمة. يمس اقتراح القانون في  حقوق المعتقلين الدستورية للحرية والمساواة والكرامة ونزاهة الإجراءات القانونية، كما يحد من إمكانية المراقبة القانونية لإجراءات التحقيق أو قانونية الأدلة المعروضة أمام المحكمة خاصة اعترافات المتهمين.
وادعت "عدالة" أنّ إعفاء الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة  في حال هنالك شبهات أمنيّة، يعني أيضا معاملة ذوي الاحتياجات الخاصّة، كالصم والبكم، والأميين كأي شخص آخر، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الأشخاص وعدم قدرتهم على تأكيد صحة الإفادات التي أدلوا بها ووُثقت كتابيًا.