بيروت- وكالات- بدأت الحكومة اللبنانية إجراءات عملية لمواجهة ما أسمتها شبكة "اتصالات حزب الله غير المشروعة"، حيث قررت نقل قائد جهاز أمن مطار بيروت وفيق شقير إلى الجيش إثر اتهامات بالولاء للحزب.
كما قررت الحكومة بعد اجتماع "ماراثوني" أول أمس استمر نحو 11 ساعة، استكمال متابعة موضوع الكاميرات لمراقبة مدرج المطار والتي زعمت إن حزب الله هو الذي نصبها.
وفي بيان حكومي تلاه وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي وصفت الحكومة "شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية بأنها تشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام"، وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، مشيرة إلى دور "لهيئات إيرانية" فيها.
وكما جاء في البيان رفضت الحكومة مقولة أن "حماية حزب الله تفترض إقامة مثل هذه الشبكة" و"ربطها بسلاح حزب الله" وبهدف "التشويش" على الأجهزة الإسرائيلية.
وأعلن العريضي أن الحكومة ستزود جامعة الدول العربية بكل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع "والدور الذي تقوم به هيئات إيرانية" فيه.
جاءت تلك الحملة التصعيدية الحكومية في أعقاب اتهامات فجرها عدد من أقطاب الأكثرية النيابية والوزارية عن شبكة اتصالات يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية بموازاة شبكة الاتصالات التابعة للدولة.
وفي هذا الصدد تحدث النائب في الأكثرية، الموالي علنا للامبريالية وليد جنبلاط قبل أيام، ودعا إلى طرد سفير إيران من بيروت ومنع طيرانها من الهبوط في مطار بيروت، متهما حزب الله بتلقي السلاح الإيراني عبر هذا المطار. وتحدث جنبلاط عن العثور على كاميرات بجوار مطار بيروت الواقع في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.
واتهم حزب الله بوضع هذه الكاميرات لمراقبة الوافدين إلى المطار خصوصا من قادة الأكثرية، زاعمًا إن الهدف تدبير عمليات اغتيال وتفجير الطائرات. كما دعا في الوقت نفسه إلى إقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي زعم إنه مقرب من الحزب.
في المقابل وصف نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله شبكة الاتصالات بأنها "توأم لسلاح المقاومة وجزء من الحماية" الخاصة بالحزب في مواجهة إسرائيل. كما رفض حزب الله التعليق الفوري على موقف الحكومة اللبنانية.
وكان القائد الوطني اللبناني عبد الأمير قبلان قد حذر أمس من المساس برئيس جهاز أمن مطار بيروت ونفى علاقته بإيران. وقال قبلان إن أي تغيير في هذا الاتجاه سيجعل المطار "خارج نطاق السيطرة".
وتعليقا على قرار الحكومة قال بطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال نصر الله بطرس صفير إن الحكومة أبدت رأيها فيما كان يجب أن تبديه فيه منذ زمن.
وأضاف في برنامج "لقاء اليوم" الذي ستبثه قناة الجزيرة بعد غد الجمعة المقبل، أنه "لا يجوز أن تكون هناك دولتان في البلد الواحد" على حد تعبيره.
من جهة أخرى جاء قرار الحكومة بالتحرك ضد شبكة اتصالات حزب الله قبل يوم واحد من إضراب عام دعا إليه اتحاد العمال بتأييد من قوى المعارضة، من المقرر أن ينطلق اليوم.
كما تتزايد المخاوف من تحول الإضراب إلى احتجاجات وصدامات بين أنصار المعارضة والأجهزة الأمنية.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن أوساط سياسية لم تكشف هويتها "تخوفها من أن يتحول الإضراب إلى محطة إضافية في الصراع السياسي المحتدم بعدما بادر ميشيل عون إلى دعوة أرباب العمل والعمال إلى المشاركة في التظاهرة حتى ترحل الحكومة من السرايا لأنها سبب "نكبة لبنان".
من جهته رفض رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان، معتبرا أنه غير كاف وشكلي و"ملتبس"، وأكد الاستمرار "بقرار الإضراب والتظاهر" اليوم الأربعاء.
كما تأتي تلك التطورات قبل نحو أسبوع من جلسة جديدة للبرلمان لاختيار رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته.