*رئيس الحكومة يواجه غضبا متزايدا من الرأي العام المحلي بعد تورطه في قضية فساد رابعة*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- تبين أمس الاثنين، إنّ الرأي العام الاسرائيلي "تخلّى" عن رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي يواجه قضية فساد تتعلق بتلقيه رشوة وطالب باستقالته.
واعرب ما لا يقل عن 59 بالمائة من الاسرائيليين عن رغبتهم في استقالة اولمرت في حين قال 60 بالمائة انهم لا يصدقونه حين يدفع ببراءته، بحسب استطلاع للرأي نشرته أمس الاثنين صحيفة "يديعوت احرونوت".
وقال 60 بالمائة من الاسرائيليين ان اولمرت ليس بوسعه تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله في الوقت الذي تنتهي فيه ولايته التي بدأها في 2006 في تشرين الثاني 2010.
وقالت الصحيفة انه حتى وان اقر اولمرت بنفسه انه ليس محبوبا من الشعب خصوصا بعد اخطاء حرب صيف 2006 ضد حزب الله اللبناني فانه "لم يحصل ان تدنت شعبيته الى هذا المستوى".
وتشتبه الشرطة والنيابة العامة في تلقي اولمرت من رجل الاعمال الأمريكي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" و"غير مشروعة" اثناء فترة طويلة حين كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا التجارة والصناعة في تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 2002.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أمس الاثنين: "سيتم استجواب اولمرت مجددا بموجب التحقيق الجاري". وكان تم استجوابه للمرة الاولى من قبل الشرطة في الاول من ايار.
واوضح: "تم استدعاء مشتبه بهم آخرين مجددا وخصوصا شولا زاكين ويوري ميسير" في اشارة الى المديرة السابقة لمكتب اولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة.
ويشتبه في قيام زاكين وميسير بتلقي مئات ملايين الدولارات في شكل صكوك مصرفية او نقدا، وذلك لتمويل الحملات الانتخابية لاولمرت لتولي بلدية القدس وفي الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.
واكد م. تالانسكاي الاحد لقناة التلفزيون العاشرة ان "اولمرت كان في الليكود محترما وكنت احترمه (..) وافترض ان الاموال التي دفعتها له كانت تستخدم في حملاته الانتخابية".
ومع اقراره بانه تلقى إسهامات مالية لحملاته الانتخابية فان اولمرت أكد نزاهته وتعهد بالاستقالة في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال وزير المواصلات شاؤول موفاز انه "في حال استقال (اولمرت) يجب تنظيم انتخابات مبكرة داخل حزب كاديما".
ومن جانبه قال وزير الداخلية مئير شطريت "من الممكن الا تنهي حكومة اولمرت فترة ولايتها".
وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته "يديعوت احرونوت" فان حزب كاديما برئاسة اولمرت لن يحصل حاليا الا على 12 مقعدا مقابل 27 مقعدا في حال قادته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و17 مقعدا في حال قاده موفاز.
وقال المحلل السياسي عكيفا الدار "لا مجال لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لان حزب العمل وهو حجر الزاوية للائتلاف لا يرغب فيها حاليا".
ويخضع اولمرت لثلاثة تحقيقات أخرى للشرطة تتعلق بصفقات عقارية مريبة وتعيينات سياسية مع استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.
وكثيرا ما تصف الصحف الاسرائيلية اولمرت بـ"المشتبه به باستمرار" مشيرة الى حنكته في مجال الاجراءات القانونية.
غير ان ذلك لا يمنع بحسب الدار القول ان "العد العكسي بدأ بالنسبة لاولمرت (..) وحتى ان تمكن من النجاة من الشبهات القضائية الحالية فان الرأي العام بدأ يشمئز واصبح (اولمرت) يشكل عبئا على حزبه ولم يعد ورقة رابحة".