دفاعًا عن قضايا ضحايا التمييز الطبقي السلطوي!



ألعديد من المؤشرات تعكس وتؤكد ان الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) ستكون حامية الوطيس وبدرجات عالية على سلم ريختر. وقد تكون هذه الدورة الصيفية دورة حسم الموقف مع حكومة الكوارث القائمة، باتخاذ قرار لاسقاط هذه الحكومة قبل موعدها الشرعي المقرر والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية هذا العام. فالائتلاف الحكومي المكوّن من "كاديما" و"العمل" و"شاس" والمتقاعدين، قد اوصل البلاد الى ازمة خانقة وشاملة سياسية واقتصادية – اجتماعية واخلاقية تجعلها ليست اهلا للبقاء ولقيادة رسن التطور. وزيادة احتمالات سقوط حكومة اولمرت – براك – يشاي والذهاب الى انتخابات مبكرة مبغثة ليس فقط احتمال الاطاحة، استقالة، رئيس الحكومة بتهمة غرقه حتى اذنيه بالفساد وتلقي الرشى، بل كذلك بسبب الازمة السياسية التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها والتي ادت الى الطريق المسدود لعملية التفاوض والتسوية السياسية مع الفلسطينيين، وبسبب تعمق الازمة الاجتماعية واتساع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل.
من البديهي جدا، ومن المنطقي جدا انه ما دام الاحتلال الاسرائيلي جاثما على صدر واراضي وحقوق الشعب العربي الفلسطيني وعلى هضبة الجولان السورية المحتلة، ما دام جرح النكبة الفلسطينية لم يضمد ولم ينجز حق هذا الشعب بالحرية والدولة والقدس والعودة، ما دام هذا الوضع المأساوي قائما فان القضية السياسية ستبقى القضية المركزية الاولى على جدول الاجندة الكفاحية في بلادنا، ولكننا نرى من الاهمية بمكان الحفاظ على معادلة وموازنة كفاحية صحيحة، بحيث ان لا يؤدي الانغماس في غمار الصراع السياسي الى تجاهل القضية الطبقية – الاجتماعية لضحايا التمييز الطبقي – الاجتماعي وضحايا التمييز المزدوج الطبقي والقومي الذي تعاني منه الجماهير العربية في اسرائيل. وقد اثبتت جدلية التطور والصراع في بلادنا ان المجرم بحق الشعب العربي الفلسطيني وشعوب المنطقة، هو مجرم بحق الطبقة العاملة واصحاب الدخل المحدود والهزيل في المجتمع الاسرائيلي الرأسمالي. واثبتت هذه الجدلية العلاقة العضوية بين استراتيجية العدوان والاحتلال والتوسع الاقليمي وخدمة المصالح الامبريالية التي تنتهجها الاوساط الحاكمة في بلادنا، وبين استراتيجية التمييز الطبقي المنهجي في دعم مصالح الاغنياء من ارباب الرأسمال على حساب الاقتطاع من رغيف خبز الفقراء والمحتاجين. فاستراتيجية العدوان الاسرائيلية ترافقها وتلازمها وتتغذى من جرائم مستنقعها السياسة النيولبرالية في المجال الاقتصادي الاجتماعي، ففي ظل هذه السياسة فان عشرين في المئة من ارباب الشركات والرأسمال الكبير تبلغ حصتهم من الدخل القومي اكثر من خمسة وثلاثين في المئة بينما العشرون في المئة من ذوي الدخل المحدود في الدرجة الدنيا العاشرة، من سلم المداخيل لا تتعدى الاربعة اعشار 5,4% في المئة. نيولبرالية ادت الى ان اكثر من مليون ونصف المليون من اليهود والعرب يعانون تحت خط الفقر.
يقول المثل "اول الغيث قطر" فمع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست رفع المسنون والمتقاعدون من خلال المئات من متظاهريهم امام مبنى البرلمان صرختهم الجماعية مطالبين بالغاء رسوم الدواء التي تبتلع حصة كبيرة من مخصصات الفقر، مخصصات الشيخوخة التي تبلغ الفا وستمئة شاقل فقط.
اننا اذ نعلن، كما هو دائما، اننا جنود مع المتقاعدين ومطالبهم العادلة ومع جميع ضحايا التمييز الطبقي والقومي، فإننا نؤكد على اهمية الربط الكفاحي بين النضال من اجل السلام العادل والنضال من اجل العدالة الاجتماعية وضمان توفير ظروف معيشية انسانية بكرامة.

الاتحاد

الأربعاء 21/5/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع