حيفا – مكتب "الاتحاد" – نشرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أول امس الأربعاء، خبرًا مفاده أن وزير الداخلية، مئير شطريت، يعمل هذه الأيام على تمرير تعديل لقانون التخطيط والبناء والذي من خلاله سترتفع الغرامات المفروضة على مخالفات البناء بشكل كبير جدا.
بالإضافة لذلك، يهدف التعديل الذي يعمل عليه الوزير شطريت زيادة قدرة الدولة على تنفيذ القانون في كل ما يتعلق بموضوع البناء غير المرخص ومراقبة عمل لجان التنظيم المحلية.
بناء على مسودة اقتراح تعديل القانون فإن لجنة التنظيم  المحلية سوف تحصل على صلاحيات نشبه صلاحيات المستشار القضائي للحكومة حيث سوف يكون باستطاعة أعضائها إدارة ملفات جنائية ضد المخالفين بقضايا التخطيط والبناء.
أما اللجنة اللوائية فسوف يكون باستطاعتها، بناء على هذا التعديل، التدخل بقرارات اللجنة المحلية اذا تقرر ان هذه اللجنة لا تقوم بواجبها كما يجب. مع العلم انه حتى الآن كانت صلاحية اللجنة اللوائية تقتصر على معالجة مخالفات البناء في المناطق خارج المسطحات المحلية.
كما يمنح التعديل المقترح وزير الداخلية إمكانية إقامة لجنة معينة أعلى من لجنة التنظيم المحلية إذا رأى الوزير أن الأخيرة لا تقوم بواجبها كما يجب.
التعديل كذلك يرفع العقوبة المفروضة على استعمال مبنى من غير تصريح بناء الى 3 سنوات سجن بدل سنة واحدة بحسب العقاب الساري حتى اليوم.