* "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن والمركز لحماية الفرد تعتبر القانون التي يحرم الفلسطينيين من التعويضات أداة لشرعنة بطش الجيش *

حيفا – مكتب "الاتحاد" – في أعقاب مصادقة الكنيست يوم الأخير الثلاثاء على مشروع قانون الأضرار المدنيّة (مسؤولية الدولة) (تعديل رقم 8) للعام 2008، والذي يعرف بـ "قانون الانتفاضة الثاني"، بالقراءة الأولى، أعرب مركز "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن والمركز لحماية الفرد، في ورقة موقف لهم، عن انتقادهم الشديد لمشروع القانون. وادعت المؤسسات أن مشروع القانون الحالي أسوأ من سابقه، الذي ألغته المحكمة العليا. وأضافت المؤسسات أنّ مشروع القانون لا يتماشى مع مبادئ العدالة ويناقض مبادئ أساسيّة في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وكان وزير القضاء الإسرائيلي دانييل فريدمان قد وضع المشروع على طاولة الكنيست. وسيمنع هذا التعديل من سكان المناطق المُحتلّة تقديم دعاوي أضرار ضد الدولة لتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم، حتى في الحالات التي لحق بهم ضرر خارج سياق العمليات العسكريّة. وبحسب نص مشروع القانون لن يستطيع مواطنو الدولة أيضًا تقديم دعاوي أضرار لتعويضهم على أضرار لحقت بهم بسبب قوّات الأمن الإسرائيليّة.
وكانت المحكمة العليا قد أشارت في السابق إلى الإشكاليات الخطيرة في محاولة إعفاء الدولة من دعاوي الأضرار، ففي كانون الأول 2006، قررت المحكمة العليا، وبهيئة قضائيّة مكونة من تسعة قضاة، قبول التماس قدمه المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي يوسي وولفسون وغيل غان-مور من المركز لحماية الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، باسم 9 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، وإلغاء تعديل مشابه للقانون وُضع لإعفاء الدولة من المسؤولية الملقاة عليهم بتعويض سكّان المناطق المحتلّة على الأضرار التي ألحقها بهم الجيش الإسرائيلي. وجاء في قرار المحكمة أنّ القانون يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ويمس في الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية.
وجاء في ورقة الموقف التي أصدرتها المؤسسات الثلاث أنّه وبغياب إمكانية تقديم الدعاوي، لن يكون هنالك إمكانيّة فحص حوادث التعذيب والسرقة والمس في الممتلكات التي يقترفها الجنود الإسرائيليين أو أشخاص آخرين من قوات الأمن. "ستنضم إسرائيل، إذا ما صادق الكنيست على مشروع القانون، إلى قائمة الدول التي لا تحمي حقوق الإنسان، وستكون النتيجة هي كم هائل من الدعاوي التي سيتم تقديمها في الخارج ضد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي"، صرحت المؤسسات.

تنصّل تراجعي!

بحسب القانون المُقترح، الذي سيسري في حال المُصادقة عليه بشكل تراجعي على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ العام 2000، ففي حالة حدوث مس غير قانوني، خارج إطار أيّة عملية عسكريّة، فإنّ الضحايا من الأيتام والأرامل والمُقعدين، أو أولئك الذين فقدوا كلّ ما يملكون بعد أن دُمرت ممتلكاتهم، سيبقون من دون مساعدة قضائيّة أو غير قضائيّة، ولن يُحاسب أحد على العمليات غير القانونيّة.
كما سيمسّ القانون بمواطني الدولة، إذ أنّه يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن مناطق داخل الخط الأخضر كـ"منطقة حرب"، وبالتالي سيمنع من مواطني الدولة المتضررين من عمليات قوات الأمن إمكانية تقديمهم دعاوى ضدهم.