في أعقاب قرار النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق الشفاعمريين:
لجنة المتابعة العليا ترفض قرار النيابة بإدانة ضحايا مجزرة شفاعمرو وتعتبرهُ وقاحة عنصرية ضد الجماهير العربية



*وتدعو الى مواجهة هذا القرار سياسيا وشعبيا وقانونيا* اللجنة الشعبية في شفاعمرو تقرّر مواصلة النضال ضد قرار تقديم لوائح الاتهام *

حيفا- مكتب "الاتحاد"- في أعقاب قرار النيابة العامة، والذي أعلنته يوم أمس الأول الأحد، بتقديم لوائح اتهام بحق عدد من شباب شفاعمرو بتهمة التسبب بمقتل المستوطن الإرهابي نتان زادة، الذي نفذ مجزرة بدم بارد في مدينة شفاعمرو، بتاريخ 4.8.2005 وسقط جرَّاءها أربعة من أبناء المدينة وعشرات الجرحى، فإن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل تُؤكد رفضها لقرار النيابة بعزمها على تقديم لائحة اتهام ضد الضحية، وتعتبر ذلك القرار بمثابة صلافة ووقاحة عنصرية رسمية مُمَأسَسَة تجاه الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد.
وبدلا من البحث عن خلفية الجريمة الارهابية التي نفذها زادة، والدفيئة الفاشية التي نشأ فيها كظاهرة، والمساعدات التي تلقاها لتنفيذ جريمته مع سبق الاصرار والترصد، وبتخطيط مُسبَق، تجعل الجريمة بعيدة عن أن تكون عملا فرديا، فإن النيابة ارتأت إدانة الضحية التي دافعت عن نفسها عندما حاول زادة مواصلة جريمته وقتل المزيد من مواطني شفاعمرو، بكونهم عربا ليس إلاّ.
إن قرار النيابة يعني عمليا مواصلة الجريمة بأدوات مختلفة ورسمية، ويعني أننا أمام عقلية خطيرة، لا تمارس العنصرية منهجيا ضد الجماهير العربية فحسب، بل تستبيح، بهذا المعنى، دم هذه الجماهير وبالتالي وجودها في وطنها، وهنا يكمن الخطر الأكبر.
وبالمقابل تقوم النيابة ذاتها، كذراع تنفيذي للمؤسسة الاسرائيلية وانعكاس للذهنية التي تحركها، بإغلاق ملفات قَتلة أبنائنا خلال العدوان البوليسي السياسي الاعلامي على الجماهير العربية في أُكتوبر 2000، دون وازع لأي اعتبار، إمعانا في المساس بوجود الجماهير العربية وبحياتها، بل وكتأشيرة رسمية للجريمة القادمة!!
في ضوء ذلك، ولأننا نعي أن القضية في جوهرها وسيرورتها هي قضية سياسية، وهي قضية الجماهير العربية وقياداتها عموما، فإننا ندعو الى ضرورة التصدي لقرار النيابة العامة، ومواجهته بحكمة ومسؤولية وشجاعة، في الإطار السياسي السليم وبالأبعاد القطرية الوحدوية والجماعية، وعبر المسارات الشعبية والقانونية، ليس فقط لإلغاء قرار النيابة، إنما دفاعا عن حياتنا ومستقبلنا أيضا، واحتراما لشهدائنا الأبرار.
كما تُؤكد لجنة المتابعة العليا على دعمها وتأييدها لقرارات واجراءات اللجنة الشعبية الوحدوية المحلية في شفاعمرو، في هذا الصدد، وتدعو الاحزاب والحركات السياسية الممثِّلة لقضايا الجماهير العربية الى التحرك والتفاعل الجاد في هذا الاتجاه، لا سيِّما أننا عشية الذكرى الثالثة لمجزرة شفاعمرو، كمحطة نضالية كفاحية تتجاوز مُجرد إحياء الذكرى.

 

* * *

في أعقاب قرار النيابة العامة:


اللجنة الشعبية في شفاعمرو تقرّر مواصلة النضال ضد قرار تقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين

شفاعمرو- لمراسلنا- التأمت أمس اللجنة الشعبية في شفاعمرو، بعد قضية فتح الملفات وتقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين، في منزل رئيسها عضو البلدية أحمد حمدي، لاتخاذ قرارات حول القيام بخطوات نضالية جديدة بخصوص قرار النيابة العامة.
وبعد النقاش الذي شارك فيه جميع أعضاء اللجنة الشعبية، اتخذت القرارات الأولية التالية:
1- الدعوة لجلسة طارئة للمجلس البلدي في شفاعمرو، لاتخاذ موقف واضح بالمطالبة بإغلاق جميع الملفات.
2- عقد اجتماع لطاقم المحامين لمتابعة القضية، يوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا في دار البلدية.
3- الدعوة لاعتصام جماهيري كخطوة أولى، يوم السبت الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، أمام دار البلدية.
وقرّرت اللجنة الشعبية أن تبقى في حالة التئام متواصل، لمتابعة كافة التطورات.

الثلاثاء 17/6/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع