*ويحذر من خطورة انتخاب القضاة للعليا بأغلبية ثلثي الأصوات!*

القدس- لمراسلنا البرلماني- شارك د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البرلماني لحقوق الانسان مؤخرا بمؤتمر "الحركة من أجل جودة الحكم" في القدس، إلى جانب أهرون براك، رئيس المحكمة العليا المتقاعد والقاضية المتقاعدة داليا دورنر.
وانتقد د. حنين بمداخلته بشدة مخططات وزير القضاء، دانئيل فريدمان، بتقييد المحكمة العليا، وقال: "لدينا انتقادات شديدة على محكمة العدل العليا، لكن انتقاداتنا تنبع من أن هذه المحكمة لا تستغل بشكل كاف مكانتها من أجل الغاء التشريعات العنصرية، ولتخاذلها في الدفاع عن حقوق الانسان خاصة ان كان من أبناء الشرائح المستضعفة أو الجماهير العربية في البلاد أو من المناطق المحتلة. انتقادنا للمحكمة العليا هو أنها لم تجد إنه من الصحيح حتى اليوم الغاء أي قانون عنصري موجه ضد المواطنين ونحن نرى أن المحكمة العليا وكدرع أخير في الحفاظ على الدمقراطية عليها أن تتحلى بالمزيد من الشجاعة والصلاحيات والوقوف في وجه العنصرية المتفشية في الحياة السياسية وفي الكنيست".
وأضاف د. حنين: "ولكن انتقادات فريدمان للمحكمة العليا لا تلتقي وانتقاداتنا بشيء فهو يأتي من الاتجاه المعاكس ويضيق بأي صلاحية للمحكمة العليا بالغاء قوانين ويريد حرمانها من هذه الصلاحية، رغم أن العليا لم تلغ قوانين سنتها الكنيست الا في حالات نادرة متطرفة، قامت بها الكنيست بدوس حقوق الانسان بصورة ف

*ويعارض انتخاب القضاة للعليا بأغلبية الثلثين!*

وفي سياق متصل، نظرت الهيئة العامة للكنيست أمس باقتراح قانون للنائب جدعون ساعر والذي يشترط انتخاب قاض للمحكمة العليا بحصوله على أغلبية ثلثي أصوات أعضاء لجنة التحكيم (6 من 9 أصوات!) علما أن القانون الحالي يكتفي بأغلبية عادية.
وحذر د. حنين من أن هذا القانون، عمليا، "يلغي أية امكانية لانتخاب قاض دون موافقة الحكومة، فللحكومة ممثلان في لجنة انتخاب القضاة اضافة إلى ممثل للائتلاف الحكومي ورفع النسبة إلى الثلثين يمنح للحكومة حق النقض، الفيتو، وهو أمر غير طبيعي ولا صحي وقد ينعكي على هوية القضاة إذ لن يتمكن من الوصول إلى العليا إلا القضاة الآتون من الإجماع ولن يكون متسع للأصوات الهامشية في المجتمع وهذا خطر".