في رسالة الى مركز الحكم المحلي
نقابة الموظفين في الهستدروت تعلن أنها ستباشر الإضراب العام في السادس من تموز



*أرنون بار دافيد سكرتير النقابة: "أرى برسالتي هذه الفرصة الأخيرة لمنع انطلاق الإضراب"* النقابي جهاد عقل: "نطالب دفع العلاوة فورًا دون أي تأخير"*

تل ابيب- لمراسلنا النقابي- بعث النقابي أرنون بار دافيد سكرتير عام نقابة الموظفين العامة في الهستدروت يوم أمس الأربعاء، رسالة الى عادي إلدار رئيس مركز الحكم المحلي، حذر فيها من مواصلة مركز الحكم المحلي رفض دفع علاوة الأجور التي يستحقها العاملون في السلطات المحلية وجميع الهيئات الأخرى التابعة للمركز، وفق إتفاقية الأجور في القطاع العام التي تم التوقيع عليها في 17 نيسان الماضي.
وجاء في الرسالة: "استمرارًا لتوجهاتي السابقة أعود واتوجه اليكم ثانية قبل اندلاع الحريق الكبير في جميع السلطات المحلية في الدولة..."، وأضاف: "إننا نقف على أبواب بدء إضراب غير مسبوق في شموليته قد يُدخل علاقات العمل في السلطات المحلية والحكم المحلي الى تدهور غير مطلوب". وأكد بار دافيد على حق العاملين في الحكم المحلي بالحصول على علاوة الأجور أسوة بزملاءهم في القطاع العام، مشيرًا الى ان موعد بدء الإضراب الذي قررته النقابة هو يوم السادس من شهر تموز القادم بعد إنتهاء فترة الانتظار وفق قانون نزاعات العمل. وعاد ارنون بار دافيد في نهاية رسالته وقال: "إنني أرى برسالتي هذه الفرصة الأخيرة لمنع انطلاق الإضراب المؤلم وأنتم تتحملون مسؤولية نتائج هذا الإضراب".
هذا وافادنا مصدر مسؤول في الحكم المحلي ان مركز الحكم المحلي لا يعارض دفع العلاوة للعاملين ويعترف بأنها حق لهم، لكنه يقول لا توجد لديه مصادر مالية لتمويلها، خاصة وان الحكومة قامت بتقليص الميزانيات ولم تدخل بندًا في الميزانيات لتعويض السلطات المحلية عن ذلك، وعليه فإنّ مركز الحكم المحلي يؤيد النقابة والعمال في مطلبهم، ويحمّل وزارة المالية مسؤولية عدم دفع علاوة الأجور هذه.
من جهته قال النقابي جهاد عقل: "نواجه مع مركز الحكم المحلي ظاهرة غير عادية في علاقات العمل، وهي محاولة التنصل من اتفاقيات تتعلق بعلاوات الأجور، وكأن العاملين ونقابتهم هم المسؤولون عن تحصيل الميزانية لدفع تلك العلاوة. كان من المفروض على مركز الحكم المحلي ومنذ توقيع مسودة الإتفاقية الحالية في شهر تموز من العام الماضي الاهتمام بضمان الميزانية لذلك وعدم استعمال حقوق العاملين في معركة المركز مع وزارة المالية، لذلك نطالبهم بدفع علاوة الأجور فورًا دون أي تأخير".

الخميس 26/6/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع