حيفا- مكتب "الاتحاد"- تنظر المحكمة العُليا صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم لتنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يُلزم الدولة بإلغاء قرار الحكومة بتصنيف البلاد إلى مناطق منها مناطق أفضليّة قوميّة تحظى بامتيازات في مجال التعليم، وذلك في غضون 12 شهرًا من يوم إصدار قرار الحكم. كذلك طالب "عدالة" باسم الملتمسين بعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات، وبإجبار الدولة بدفع رسوم المحكمة.
وتحظى البلدات التي أدرجت في قائمة مناطق الأفضليّة القوميّة بامتيازات خاصّة وكبيرة في مجال التعليم، يتمتع بها طاقم المعلمين والطلاب. وقد شمل قرار الحكومة 535 بلدة من بينها 4 بلدات عربيّة فقط، بالرّغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في غالبيّة البلدات العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، إذ يُعاني سكّان هذه البلدات من تأخّر كبير في مجال التعليم. 
وفي شباط 2007، وبعد انتهاء الفترة التي حددتها العُليا لتنفيذ قرارها القاضي بإبطال هذا التصنيف، طلبت الدولة من المحكمة تأجيل موعد تطبيق القرار لمدّة 6 أشهر، حتى تاريخ 1.9.2007. وقبيل موعد النظر في الطلب، أعلنت الدولة عن نيتها بتأجيل تنفيذ القرار لكي يتسنى لها تطبيقه تدريجيًا خلال 5 سنوات. وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى الكثيرين، ومن ضمنهم الملتمسين، حول نيّة الحكومة الالتزام بقرار العليا. وفي الجلسة، رفضت المحكمة العليا طلب الدولة، وصدّقت على تأجيل تنفيذ القرار لسنة واحدة فقط، وأعربت عن تحفظها الشديد من تعامُل الدولة مع قرار الحكم الذي أصدرته.
ومرّت عشر سنوات على تقديم الالتماس للمحكمة العليا وسنتان على إصدار القرار في الالتماس وسنة ونصف من الموعد الذي حددته المحكمة لتطبيق القرار، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، حتى بعد التمديد الذي صدّقت عليه المحكمة. ولا توجد هناك أيّة قائمة جديدة تشمل البلدات العربيّة واليهوديّة التي تحظى بمجمل الامتيازات التي حظيت بها البلدات التي تمّ تصنيفها كمناطق أفضليّة قوميّة. كذلك لا نجد حتى اليوم أيّة خطّة شاملة تتطرق لجميع مركبّات الامتيازات في التعليم، التي تمّ منحها في مجال التعليم في إطار قرار الحكومة. 
وادعى المحامي حسن جبارين والمحاميّة سوسن زهر من عدالة في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ الدولة لم تُبدي أيّة نيّة في تنفيذ قرار الحكم بأكمله. وأضافا "إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة يؤدي إلى استمرا المس في الحقوق الدستوريّة في المساواة والتعليم، ويمس في مبدأ سلطة القانون وفصل السلطات. ما تقترحه الدولة يمنع تحقيق مبدأ المساواة لفترة طويلة، ويؤدي إلى استمرار الوضع غير الدستوري الذي يُناقض القانون لفترة غير مُحتملة"، وذلك بالرغم من أن المحكمة أقرّت في قرارها أنّ قرار الحكومة مميّز ويمس بشكل غير قانوني في الحق في المساواة".