*ويضيف: "إن هناك قوانين لمأسسة الزنى، وهناك قوانين لمأسسة العنصرية، والكنيست اليوم مشغولة بقوانين العهر العنصري"* ويقول لنواب اليمين العنصري: إنكم تنصبون أنفسكم قضاة في محاكم ميدانية، لقد وجهتم له اتهامات مليئة بالكذب والتحريض والبذاءات، ولكن ايضا هذا لا يشبع عقليتكم*

القدس- لمراسلنا البرلماني- قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، يوم أمس الأربعاء، من على منصة الكنيست، إن مشروع قانون وقف دفع الراتب التقاعدي لعضو الكنيست السابق عزمي بشارة، هو قانون لصوصية ودس أصابع ملوثة لجيب النائب بشارة وعائلته.
وجاءت هذه الأقوال في كلمة النائب بركة التي رد فيها على القانون المذكور، الذي بادر إليه عضو الكنيست تسفي هندل ويتسحاق ليفي، في حين رد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني، على اقتراح قانون مماثل قدمه النائب العنصري يتسحاق ليفي، وكلا المبادرين من كتلة "هئيحود هليئومي".
وقد افتتح النائب بركة كلمته قائلا: "إن هذا القانون الذي يطرحه الشاب هذا المسمى هندل"، وهو مصطلح للاستخفاف باللغة العبرية، فثارت ثائرة اليمين وقاطع النائب بركة، الذي رد عليهم قائلا، إنه هكذا تفوه عن النائب السابق عزمي بشارة، وهو يلقى الرد الذي يستحق.
ثم اندفع النائب محمد بركة مهاجما أعضاء الكنيست من اليمين العنصري قائلا لهم: "إنكم لا تكفون عن إغراق كتاب القوانين بوابل من القوانين العنصرية، الذي فيه ما يكفي من هذه القوانين ولكن لا يشبع عقليتكم، فهذا القانون يندس هو ايضا إلى صندوق موبقاتكم ، وأنتم لا تكتفون".
وتابع بركة قائلا: "إنكم عبر هذا القانون الموجه لشخص بعينه، تنصبون أنفسكم قضاة في محاكم ميدانية، لقد وجهتم له اتهامات مليئة بالكذب والتحريض والبذاءات، ولكن ايضا هذا لا يشبع عقليتكم، إنكم تدسون اصابعكم القذرة لجيبه وجيب عائلته لسلب رسوم تقاعده التي دفعها لصندوق التقاعد خلال سنوات عمله في الكنيست، وأيضا هذا لا يشبعكم، لأنكم منتقمون صغار، أنتم صغار القيمة والأخلاق، أنتم مهووسون مهزوزون، إن قانونكم قانون لصوص، فاهنأوا بغنيمتكم".
وقال بركة: "إن هناك قوانين لمأسسة الزنى، وهناك قوانين لمأسسة العنصرية، والكنيست اليوم مشغولة بقوانين العهر العنصري".
وقال بركة: "إن العالم عرف عددا من البرلمانات التي شرّعت مثل هذه القوانين التي تبادرون لها، ولكن يجب أن تعوا حقيقة أن هذه البرلمانات قد زالت، فإما أصحابها وقفوا أمام محاكم فعلية أو أمام محاكم التاريخ، وأنتم آجلا أم عاجلا سيكون لكم نفس المصير، وستحاكمون على هذا القانون أيضا".
هذا وأقرت الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروعي القانون بأغلبية 31 نائبا مقابل 18 نائبا ضد.