* قيادي سابق في »العدالة والتنمية« يشكل حزباً *

محمد نور الدين  - دخل القائد السابق للجيش الأول في تركيا الجنرال خورشيد طولون التاريخ كونه المسؤول العسكري الأرفع في تاريخ تركيا الذي يحاكم أمام محكمة مدنية، لكن التهمة التي وجهت له كانت أيضا هي الأخطر، إذ اتهم بتأسيس وتزعم منظمة إرهابية والقيام بمحاولة انقلاب.
فقد أصدرت محكمة العقوبات الثالثة عشرة في اسطنبول قرارا بإيداع الجنرال طولون، الذي هو أيضا رئيس جمعية الفكر الاتاتوركي، والقائد السابق للدرك الجنرال شينير اراويغور السجن، بعد تحقيقات أولية شملت المعتقلين من منظمة »ارغينيكون«، بعد ما سمي بعملية »الموجة السادسة« التي جرت صباح الأول من تموز الحالي. وبلغ عدد المعتقلين المحالين إلى المحاكمة ٥٨ شخصا، فيما اخلي سبيل البعض، بينهم الصحافي في صحيفة »جمهورييت« مصطفى بلباي والباحث ارول مترجملر والبروفسور ارجومند اوفالي الذي اخلي سبيله بكفالة مالية ومنع من السفر.
واتهم اراويغور بالتخطيط لعمليتي انقلاب عامي ٢٠٠٣ و،٢٠٠٤ بعدما ظهر ذلك في مذكرات نشرها القائد السابق للبحرية اوزدين اورنك في مجلة »نقطة« الأسبوعية، والتي أغلقت في اثرها بالشمع الأحمر بضغط من العسكر.
واتهمت المحكمة طولون واراويغور، اللذين سيقا إلى السجن وسط طوق امني كبير، بخلق مناخ من الفوضى في البلاد بهدف التحضير للانقلاب. كذلك أودع السجن قائد فرقة تنفيذ الاغتيالات عثمان غوربيز الذي ورد اسمه في مخطط الانقلاب.
واعتقلت المحكمة رجل الأعمال بيرول بشاران الذي قال انه حتما ضد الانقلابات العسكرية، لكن »إذا وُجدت بين خياري الانقلاب وحكم الشريعة فسأختار بالتأكيد القيام بانقلاب عسكري«. واعترف بشاران، الذي يرأس جمعية رجال الأعمال الوطنية، بأنه التقى بالجنرال اراويغور لكن بهدف شرح نشاطات الجمعية وليس لشيء آخر. كذلك أودع السجن رئيس غرفة التجارة في أنقرة سنان ايغون بتهمة عضوية منظمة إرهابية.
وبرز في هذه التحقيقات اسم القاضي زكريا اوز، المدعي العام في منطقة بشيكتاش في اسطنبول. وتساءل الكثير عما إذا كان هناك من تنسيق بين القاضي اوز وحزب العدالة والتنمية في سياق إضعاف خصوم الحزب.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس الحكومة السابق والعضو البارز سابقا في حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف شينير، والذي لم يترشح طواعية إلى انتخابات تموز العام ٢٠٠٧ النيابية، وتفرغ للتدريس في الجامعة، إن تركيا بحاجة إلى حزب جديد وإنه سيشكل مثل هذا الحزب.
ورفض شينير الإفصاح عن اسم الحزب، موضحا انه منذ سنة وهو يواجه من الرأي العام بضرورة تأسيس مثل هذا الحزب، وانه كان لزاما عليه العمل في هذا الاتجاه. وقال انه يرى نفسه من جديد في السياسة، وان الحزب الذي سيتأسس سيكون للجميع بما فيه حزب العدالة والتنمية وسيكون حزب مركز. ودعا إلى انتخابات نيابية بعد التوتر الذي شهدته البلاد، من جراء دعوى إغلاق الحزب الحاكم والتحقيقات مع منظمة »ارغينيكون«. وأشار إلى أن على المحكمة الدستورية إصدار قرارها بسرعة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأن البلاد لا تتحمل هذه الفوضى.