القدس- لمراسلنا البرلماني- صدّقت الكنيست يوم أمس الأربعاء على اقتراح قانون يمنع إخلاء المنازل من سكانها قبل التوصل إلى اتفاق معهم حول تقديم تعويض ملائم لهم.
وجاء هذا القانون بمبادرة من النائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة وحظي عند طرحه للتصويت على دعم 45 نائبا دون أي معارض.
والقانون في صيغته الحالية يتطرق بشكل عينيّ لإخلاء الحي المعروف بـ "كفار شليم" الذي أقيم على أنقاض قرية "سلمة" المهجرة والكائن جنوبي تل أبيب والذي يتعرض سكانه منذ سنوات طويلة إلى خطر التهجير بسبب رغبة السلطات ببناء حي فخم هناك.
وقال د. حنين: "أعتقد بأن هذا القانون أهم انجاز اجتماعي في الكنيست الـ 17 ورغم أنه يعالج قضية عينية واحدة، هي قضية كفار شليم، والسكان هناك إلا أنه قد يكون موطئ قدم لمنع أي عملية اخلاء دون التوصل إلى اتفاقيات مسبقة مع المواطنين".
أهارون مدوال، سكرتير لجنة سكان حي كفار شليم، أثنى من جهته على اقتراح القانون المذكور وعبر عن أمله بأن يكون خطوة "في المسار الصحيح لرفع الظلم طويل السنوات عن الحي وسكانه".
هذا ويتابع د. حنين قضية "كفار شليم"، منذ نهاية العام المنصرم حيث قامت قوات معززة من الشرطة في الأسبوع الأخير من العام 2007 بطرد حوالي عشرين عائلة يهودية من الحي وهدم منازلهم، بحجة "تسللهم إلى أرض خاصة" علما أن معظم هذه العائلات كانت تعيش في هذه المنازل منذ أربعة عقود أو كثر، بعدما استصدرت في حينها إذنا بذلك من السلطات المختلفة.
ويعتبر اقتراح القانون هذا صفعة مدوية لكبار المقاولين الذين يعتاشون من إخلاء سكان مدينة يافا على وجه الخصوص من مساكنهم وهدمها لبناء المنتجعات والبنايات الفخمة على حساب المواطنين وحقهم بالعيش في منازلهم المستأجرة وفق قانون "مستأجر محمي" الجائر.