القدس- لمراسلنا البرلماني- بعث النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، برسالة عاجلة إلى وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، يطالبه فيها، بأن يصدر أوامره إلى شركة ميكوروت لتضخ المياه بشكل منتظم للقرية، خاصة في ظل أجواء الطقس الحار الذي يعم البلاد.

قطع المياه عن قرية الرينة * محمد خليل بصول* هل قطع المياه خلال الشهر الاخير هو خطوة لحل السلطة المحلية أم هو عقاب جماعي لمن يدفعون اثمان مياههم واللذين لا يدفعون؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟! ام ان قطع المياه طريقة نحو حل المجلس المحلي وتعيين لجنة معينة؟ اصبح قطع المياه في القرية عادة مستمرة خلال الشهر الاخير ليومين او ثلاثة ايام، وتفتح لساعات قليلة بعد ذلك. وهذه المدة لا تكفي لالغاء صفير الهواء في الحنفيات. من هو المسؤول عن هذا الوضع في عز هذا الصيف الفائض كيف يمكن للانسان ان يعيش بدون ماء للاستحمام من العرق والشرب والنظافة على كل انواعها. أهو المواطن الذي لا يدفع مستحقاته من اثمان المياه ام السلطة المحلية؟! الجواب ان كلا الطرفين يتحملان هذه المسؤولية، ولكن ليس بالتساوي. لو كانت هناك سلطة محلية قادرة، لما وصل الوضع الى هذا الحد الذي لا يحتمل لو كانت هناك ملاحقة جدية لجباية ديون المياه والارنونا وعدم الحمدنة لكسب الاصوات لانتخابات السلطة المحلية، ونراهم اليوم كيف يتسابقون في تركيب القوائم الطائفية والعائلية. انهم نفس الاشخاص الذين انتخبوا في الدورة الماضية الا يخجلون من انفسهم!! على هؤلاء ان يسألوا انفسهم ماذا قدموا لهذه القرية التي كانت سباقة في اعطاء الخدمات والمشاريع الضخمة لخدمة وتطور قرية الرينة عندما كان في قيادتها الشيوعيين والوطنيين من ابناء هذه القرية الحضارية ان الفساد المستشري بعد فقدان الجبهة قيادة السلطة المحلية اصبح ظاهرة متعارف عليها في عمل السلطة المحلية. ان ما يجري اليوم في ادارة المجلس المحلي لهو امر مخجف ومزعج في نفس الوقت، وماذا عن جميع النفايات الي روائحها تزكم الانوف. اننا نناشد ونتوجه على ان تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة على كل هذا الوضع المزري الذي لا يمكن السكوت عنه. (الرينة)

وجاء في رسالة النائب بركة، إن على المجلس المحلي في قرية الرينة دين بقيمة 1,2 مليون شاقل لشركة ميكوروت التي تبادر إلى قطع المياه عن القرية بوتيرة عالية جدا مما يخلق صعوبات على الحياة العامة في القرية.
وأكد بركة في رسالته أن قطع المياه يعتبر عقوبة جماعية تضرب قرية بأكملها، وهذا سياسة يجب أن تتوقف، لأنه يتم استخدامها في الكثير من البلدات، والبحث عن وسائل أخرى لجمع الديون.