طالب النائب سويد وزير الداخلية, ومن خلاله لجان التنظيم المحلية, بإعادة المبالغ الباهظة التي دفعها المواطنون خلال الأعوام الأربعة الأخيرة للجان التنظيم كفرض تحسن مقابل استصدار رخص البناء للبيوت السكنية التي تصل مساحتها إلى 140 مترا مربعا.
وجاءت هذه المطالبة بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا قرارها الذي أدانت فيه سلوك لجان التنظيم بخصوص فرض التحسن وتجاهلها للإعفاء المستحق من الفرض على البيوت السكنية, على الرغم من إثارة القضية في مناسبات مختلفة في الكنيست ومع وزارة الداخلية من قبل النائب سويد.
ويذكر أن لجان التنظيم ألغت قبل أربعة أعوام الإعفاء من دفع فرض التحسن الذي كان يستحقه المتقدمون بطلبات لاستصدار رخص للبيوت السكنية عن مساحة 140 مترا مربعا, مما أثقل على كاهل المواطنين, ومنع العديد منهم من الشروع بالبناء, أو دفعهم للمباشرة بالبناء دون استصدار رخص قانونية. 
وقال النائب سويد في رسالته لوزير الداخلية أن على وزارته أن تتحمل تبعات تجاهلها للواقع والمنطق والقانون ولاحتياجات المواطنين الحقيقية في مجالات التنظيم والبناء, وأنه على لجان التنظيم أن تعيد حالا كل الأموال التي جمعتها من المواطنين كفرض تحسن بشكل اعتباطي.