*بركة يدعو لتسريع الاجراءات لمنع انتخابات في هذه القرى في الانتخابات القادمة، لئلا تكرس الدمج قبل اقرار القوانين نهائيا * وزير الداخلية يبقى يتيما في موقفه المعارض للقوانين*

القدس- لمراسلنا البرلماني- أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس الأربعاء، سلسلة من مشاريع قوانين لفك الدمج القسري المفروض على القرى الثلاث في الشاغور مجد الكرم ودير الاسد والبعنة وقريتي جبل الكرمل دالية الكرمل وعسفيا وبين مدينة باقة الغربية وجت المثلث، وذلك بأغلبية 67 نائبا مقابل معارضة وزير الداخلية مئير شطريت وحده، إلا أن المعركة بدأت من أجل اقرار بند بالقراءتين الثانية والثالثة، يمنع اجراء انتخابات في هذه القرى كقرى دمج في الانتخابات القادمة للسلطات المحلية في تشرين الثاني القادم، لئلا يتم تكريس الواقع الحالي الذي يرفضه الاهالي وشبه الاجماع في القرى المذكورة.
وقد تطلب اقرار القوانين غالبية لا يقل عدها عن 51 نائبا نظرا لكلفتها المالية، وتدفع إلى الكنيست يوم أمس العشرات من أهالي القرى، ونشطوا في أروقة الكنيست من أجل تجنيد أعضاء الكنيست وحضور عملية التصويت والمشاركة فيها.
هذا وكان النائب محمد بركة، من كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، قد عرض على الهيئة العامة للكنيست، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، القوانين الثلاث لفك الدمج في القرى السبع في الشاغور والكرمل والمثلث، بتكليف من المبادرين للقانون، على أن يتم التصويت عليها أمس الأربعاء.
وحيا بركة في كلمته، وبصفته أحد المبادرين للقانون، جميع المبادرين لهذه القوانين من كتل القائمة العربية الموحدة- العربية للتغيير، والتجمع وميرتس والعمل وشاس، وبطبيعة الحال كتلة الجبهة الدمقراطية.
وقال بركة، إنه على الرغم من التأييد الواسع لهذه القوانين لدى إقرارها بالقراءة التمهيدية إلا أن رئاسة الكنيست، ولجنة الكنيست عملا على المماطلة، في محاولة لمنع إقرار القوانين بالقراءة الأولى، وعدم فسح المجال أمام إقرار أمر وزاري لتأجيل الانتخابات في تلك القرى، لتشملها انتخابات السلطات المحلية في تشرين الثاني القادم، وعمليا تكريس الواقع القائم، دون الالتفاف إلى إجماع الأهالي على رفض قوانين الدمج، والى رأي الغالبية الساحقة جدا من أعضاء الكنيست المؤيدة لقوانين فك الدمج لهذه القرى.
وأكد بركة في كلمته على أن المبدأ الذي قام عليه الدمج القسري لهذه القرى،  قد ثبت فشله، وهذا ما كنا أكدناه منذ ظهور فكرة الدمج لأول مرّة، إذ كان الادعاء بأن الدمج سيكون ناجع لإخراج هذه القرى من أزماتها المالية وتقليص النفقات، ولكن ما شهدناه هو تعميق آخر للأزمة المالية، التي تعود بالأساس لسياسة التمييز العنصري في الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وهذا عدا عن رفضنا المبدئي لهذه الفكرة، كونها تتعدى على قوية كل قرية وطابعها واسمها التاريخي، الذي يشكل جزءا من التراث الجماعي والمشهد العام لطبيعة المكان وهويته.